وتختلف الدول فيما بينها في تقديم هذه الحوافز سعةً وضيقاً تبعاً لسياساتها الاستثمارية.
فالبرازيل - مثلاً - كغيرها من الدول النامية تقدم الكثير من التسهيلات والامتيازات كوسيلة لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، وتتميز عن الدول الأخرى في كونها لا تضع قيوداً على تملك المستثمر الأجنبي للمشروع. ولا تضع قيود على جنسية المستثمر، كما أنها تعطي امتيازاً خاصة للمشروعات الموجهة للتصدير.
وبالإضافة إلى تقديم الحوافز المشار إليه، تتميز كوريا بإعفاء الأجانب العاملين في المشروعات الاستثمارية من الضرائب الشخصية على الدخل طيلة فترة العمل، وإعفاء جميع السلع الرأسمالية من الضرائب والرسوم الجمركية. أما المساعدات والمنح الحكومية فتقتصر على المشروعات المشتركة. ولكن يلاحظ أن كوريا تطبق سياسة التمييز في منح الحوافز وتربط بينها وبين الأداء.
وتعد المناطق التجارية الحرة أهم الوسائل لجذب الاستثمارات الأجنبية في سنغافورة، وقد قامت الدولة بإنشاء أربع عشرة منطقة حرة يعمل فيها أكثر من مائتي ألف نسمة. وبالإضافة إلى ذلك رفعت القيود على استغلال الأراضي، وإدارة المشروعات والشركات الاستثمارية وتحويل الأموال إلى الخارج، وأباحت استخدام مصادر التمويل المحلي دون قيود.
أما الحكومة التونسية فتقدم إعفاء من الضرائب على الأرباح لمدة عشر سنوات، وتخفيض بنسبة 10% عما زاد عن ذلك، كما تقدم إعفاءً كاملاً من التعريفة الجمركية على الواردات من المواد والسلع الرأسمالية وقطع الغيار. أما الاستثمارات غير الموجهة للتصدير فإنها تتمتع بتخفيض معدل الضريبة على الدخل والأرباح وبعض الضرائب الجمركية، والحرية في تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج، والإعفاء من الضرائب في مشروعات البنية الأساسية إذا كانت تساهم في تطوير المناطق الفقيرة والنائية، أو من بين المشروعات التي حددتها الدولة.
أما أهم السمات الرئيسية للحوافز في الأردن فتتمثل في عدم وجود قيود على التملك الأجنبي لمشروعات الاستثمار، وإطلاق حرية المستثمر في اختيار شكل الاستثمار بصرف النظر عن كونه مباشر أو غير مباشر. أما بخصوص الإعفاءات الضريبية فالمشرّع منح الإعفاء الضريبي على الواردات من الأصول الثابتة وقطع الغيار والإعفاء لمدة لا تقل عن ست سنوات على الأرباح والدخل، والإعفاء من الضرائب العقارية مدة لا تقل عن خمس سنوات. كما منح حرية تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج بعد عامين من بدء الإنتاج على أن يتم تحويلها على ثلاثة أقساط متساوية.
أما صادرات المناطق الحرة فتتمتع بإعفاء من الضرائب لمدة اثنتي عشرة سنة بعد عام من البدء في الإنتاج. ناهيك عن الحوافز الإضافية التي تعطى لمن يقوم بالاستثمار خارج مدينة عمان.
وفي إسرائيل حيث تحظى الاستثمارات الأجنبية خاصة في الصناعات التقنية والقائمة على رأس المال الكثيف باهتمام خاص، فلا توجد قيود على تملك المستثمر الأجنبي للمشروع بالكامل، وللمستثمر اختيار شكل الاستثمار الذي يرغب فيه. وتربط الحكومة بين الحوافز وبين الأداء أو نسبة الإنجاز في المشروع الاستثماري، وتزداد المنح والقروض والمساعدات للمشروعات المقامة في المناطق الجغرافية التي تحتاج إلى تنمية، وتقدم الإعفاءات الضريبية على الدخل والعقارات خلال خمس سنوات الأولى من بدء الإنتاج بالمناطق الحرة شريطة أن يكون الإنتاج موجه للتصدير بنسبة لا تقل عن 90%. كما تقدم الدولة القروض لإجراء التحسينات والتطوير وتوفير المباني والمنشآت الصناعية اللازمة مقابل أجور رمزية مع إعفاء المستثمر من جميع المبالغ المتعلقة بخدمات البنية التحتية، وتخفيض معدل الفائدة عن القروض الصناعية المخصصة لمشروعات الاستثمار من أجل التصدير (1).
أما المشرّع المصري فقد وضع في مقدمة الحوافز ضمان عدم التأميم والاستيلاء فقد نصت المادة الثامنة من القانون رقم 230 لسنة 1989 على أنه: "لا يجوز تأميم المشروعات أو مصادرتها، كما لا يجوز الحجز على أموالها أو الاستيلاء عليها أو تجميدها، أو، مصادراتها، أو التحفظ وفرض الحراسة عليها من غير طريق "القضاء". كما أعفيت رؤوس الأموال المستثمرة من ضريبة الدمغة لمدة خمس سنوات اعتباراً من التاريخ المحدد لاستحقاق الرسم قانوناً لأول مرة. أما المشروعات المستهدفة الإسكان المتوسط فقد أعفيت من جميع الضرائب لمدة خمس عشرة سنة، كما أعفيت من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر وعقود تأسيس المشروعات وجميع العقود المرتبطة بها حتى تمام التنفيذ. كما أعفيت من الضريبة العامة على الدخل الأرباح التي يوزعها المشروع وذلك بنسبة 10% من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأس مال المشروع، وذلك بعد انقضاء فترة الإعفاء الأصلية.
أما في مجال الاستصلاح الزراعي والأراضي البور فقد أجاز القانون الإيجار الطويل الذي لا تزيد مدته عن خمسين عاماً مع إمكانية مدها خمسين عاماً أخرى، كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق تمليك الأرض إذا اتخذ المشروع شكل الشركة المساهمة. ويجوز للمشروعات الاستثمار توريد ما تحتاج اليه من سلع ومواد خام دون الحاجة على القيد في سجل الموردين أو الخضوع للقيود التي يخضعون لها كما لها أن تصدر ما تشاء من إنتاجها دون ترخيص أو قيد في سجل المصدرين (2).
وتقديم الحوافز لا يقتصر على الدول المستقبلة لرأس المال، فهناك حكومات تمنح شركاتها حوافز وتسهيلات لتشجيعها على غزو الأسواق الأجنبية سواء من خلال الاستثمار المباشر أو غير المباشر بغية تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مثل ضمان توريد المواد الخام للصناعات الوطنية وحماية مصادرها بتلك الدول، أو ضمان استيراد بعض السلع بأسعار أقل من نظائرها في السوق المحلي، أو تدعيم التكامل الاقتصادي بين الدول المصدرة لرأس المال والدولة المضيفة له. ففي بريطانيا على سبيل المثال أجهزة حكومية تقدم المعلومات المتكاملة عن الأسواق الأجنبية، واحتمالات فرص الاستثمار فيها أو التصدير إليها، وصرف تعويضات تصل إلى 90% من حجم الاستثمار في حالة تعرض مشروعاتها للأخطار، ومن هذه الأجهزة المجلس البريطاني للتجارة الخارجية British Overseas Trade Board ويشار إليه اختصارا (B.O.T.B) (3).
كما تنظم غرف التجارة والصناعة ومجلس التجارة الخارجية رحلات وزيارات مجانية للمستثمرين لكثير من الدول بقصد تعريفهم بمميزاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومجالات الاستثمار، وكانت رحلة المستثمرين البريطانيين إلى ليبيا في سنة 2003 من تلك الزيارات التي تشرف عليها غرفة التجارة والصناعة ببريطانيا.
ولقد أجريت العديد من الدراسات بهدف الوقوف على أثر الحوافز في جذب الاستثمارات وكان من نتائج هذه الدراسات (4):
1- إن الحوافز التي تقدمها الدول تؤثر بصفة عامة على جاذبيتها كموقع للاستثمار، رغم اختلاف درجة تأثير تلك الحوافز في ذاتها على جذب المستثمرين.
2- إن الدول تتنافس بشدة على جذب الاستثمار الأجنبي، وتتبارى في تقديم تنويع الحوافز والامتيازات.
3- تقدم بعض الدول حوافز تتناسب مع كل مشروع على حدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- للمزيد من التفصيل يمكن مراجعة:
ـA.M. Abou-Kahf, Foreign Direct Investment in Developing Countries. PhD thesis, University of Strathclyde, Glasgow, Uk. 1985, pp 294. 297.
- Asgher Hindi, Joint Ventures Under EC Competition Law. PhD Thesis, Strathclyde University, Glasgow UK, October 1995.pp25 -115
- Ajami, R. Arab Response to the Multinational, Maxwell, London 1988. p 128-129.
- Koo. B.y., New Forms of Foreign Investments in Korea, Far Eastern Economic Review, May 13 1997.
2- يمكن للمزيد من التفصيل الرجوع إلى عبد الفتاح مراد شرح قوانين الاستثمار، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1990، ص 289.
3- انظر: عبد السلام أبو قحف، السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، 1989 ، ص81.
4- بدأت هذه الدراسات منذ فترة طويلة، وتعد دراسة (جيزنجر وفريقه) من أهم تلك الدراسات، وقد قام بها في عشر دول بعضها من الدول النامية وبعضها من الدول المتقدمة، وشملت أربعاً وسبعين مشروعاً تعمل في مجالات إنتاج السيارات وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الغذائية والبتروكيماويات، وقد قام البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتمويل تلك الدراسة. وجاءت نتائجها مؤيدة لكثير من الدراسات السابقة التي أجريت في عدد من دول الشرق الأقصى وأمريكا الجنوبية. انظر:
Guisinger, S.E, & Associates, Investment Incentives and Performance Requirements, N.Y.Praeger, 2002.
