تسجيل الدخول

تسجيل

أثر العجز عن المعاشرة الزوجية في الإيلاء قانوناً

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 78-79

2026-07-07

59

أولاً- قانون الأحوال الشخصية العراقي
إن القانون العراقي جاء خالياً من أي نص قانوني يخص الإيلاء، وبما أنه لا يوجد نص محدد فالقاضي يلجأ إلى تطبيق الفقرة الثانية من المادة الأولى، والمعدلة بقانون رقم (1) لسنه 2025 من تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنه 1959 المعدل، وذلك بالرجوع إلى الأحكام الشرعية وفق مذهب الزوجين وهذا ما يقتضيه النص، وبالرجوع إلى الأحكام الشرعية فإن القاضي سيأخذ بحال مذهب الزوجين، وهو أما الفقه الحنفي أو الفقه الجعفري، فإذا طبق القاضي المذهب الحنفي فإنه يقضي بصحة الإيلاء من العاجز عن المعاشرة وبذلك من المفترض أن يرجع القاضي إلى تطبيق أحكام الإيلاء المعروفة في الفقه الإسلامي، واذا كان المذهب المطبق هو المذهب الجعفري، فسيطبق القاضي المدونة الشيعية التي صدرت حديثاً، والتي جاءت خالية من النص على الإيلاء.
ثانياً - موقف النظام السعودي
لقد ذكر المنظم السعودي بنص قانوني على الإيلاء ضمنياً من خلال الفقرة الأولى من المادة (113) تحت عنوان فسخ المحكمة لعقد الزواج بناءً على طلب الزوجة؛ "بسبب عدم الجماع، على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين: 1- إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة. 2- ...".
وهذا النص عالج لنا بوضوح حالة العاجز عن المعاشرة الزوجية إذا آل من زوجته وأراد مراجعتها قبل انتهاء مدة الأربعة أشهر وهذا يعني أنهم أخذوا برأي الأحناف والشافعية كما رأينا سابقاً، وهذ هو نفس موقف القانون الأردني (1)، أما القانون اليمني فلقد عرف الإيلاء بشكل واضح في نص المادة (100) وشروط الإيلاء في نص المادة (101) التي تنص على: يشترط في الإيلاء أن يصدر اليمين في زوج مكلف مختار غير أخرس بلفظ صرح أو ما يفيده لزوجته"، وهذا يعني أنه يحق للزوج العاجز عن المعاشرة الزوجية الإيلاء من زوجته؛ لأنه لم يقيد النص القانوني الإيلاء بالوطئ بل جاء مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه.
من خلال النصوص يتضح أنه إذا هجر الزوج زوجته أو حلف على عدم مباشرتها آل منها مدة أربعة أشهر (وهي نفسها مدة الإيلاء التي ذكرها الفقهاء)، فإن للزوجة أن تقدم طلب التفريق وترفع أمرها للقاضي بسبب الضرر الواقع عليها ، حينها يحدد القاضي مدة معينة أن يرجع إلى معاشرة زوجته خلالها، فإن لم يمتثل لترك الهجر والرجعة طلقها ويكون الطلاق رجعياً.
أما القانون العراقي لم ينص على الإيلاء ولم يتناوله أصلاً، ولو تفحصنا النقطة (2) من الفقرة الأولى من المادة (43) التي تنص على : إذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع وان كان الزوج معروف الإقامة وله مال تستطيع الأنفاق منه، هذا النص لا يمثل الإيلاء، لكن كمية الضرر الذي سوف تصيب المرأة لو تركها زوجها لفترة طويلة، بالرغم من أنه ترك لها المال لغرض نفقتها لكنها تعتبر مدة طويلة تشكل ضرراً كبيراً جداً للمرأة فيحق لها طلب التفريق، لذلك نقترح على المشرع العراقي أن يحذوا حذو المشرع الإماراتي والأردني في النص على الإيلاء بشكل واضح وصريح.
وبناءً على ذلك فإننا نقترح إضافة نقطة أخرى على المادة (43) الفقرة (أولاً)، وكالآتي: (10- للزوجة طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهرفأكثر، ولم يفيئ إليها بالقول أو الفعل خلال هذه الفترة).
أما موقف القضاء فإننا بحثنا كثيراً، وعلى حسب اطلاعنا على قرارات المحاكم، لم نجد قرارات قضائية تخص الموضوع بشكل واضح.
___________
1- ورد الإيلاء في القانون الأردني في نص المادة (123): أ- إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطه زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر طلق عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها ما لم تكن مكملة للثلاث أو قبل الدخول".