تسجيل الدخول

تسجيل

الاشكال التشريعي لإعداد الحساب الختامي لموازنة متوسطة الاجل (الثلاث سنوات)

المؤلف:  رواء كاطع مسعد عبد الرض

المصدر:  الإشكالات التشريعية للحساب الختامي وأثرها في تحقيق الاستدامة المالية

الجزء والصفحة:  ص 91-93

2026-05-27

26

ان القانون الادارة المالية الاتحادية المعدل أشار في الفصل الثاني منه (إعداد الموازنة) على " تبدأ الموازنة السنوية من (1/1) وتنتهي في (31/12) من السنة نفسها ولوزارة المالية الاتحادية إعداد الموازنة متوسطة الاجل لمدة (3) ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرع وتكون السنة الأولى وجوبية، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة، وبموافقة مجلس النواب (1) ، يلحظ إن المشرع المالي العراقي بمقتضى النص القانوني اعطى خيار تشريعي للإدارة المالية في إعداد الموازنة العامة لسنة مالية واحدة، كما لها إعداد موازنة لمدة ثلاث سنوات مالية مع امكانية تعديلها في السنة الثانية والثالثة، وترى الباحثة ان توجه المشرع المالي العراقي في تبني موازنة لأكثر من سنة ظناً منه اعطاء حلا تشريعياً للأنفاق الحكومي تجنباً عدم إقرار الموازنة العامة الاتحادية لأوضاع سياسية، أو اقتصادية مضطربة (2) غير سليم من الناحية القانونية والمالية، للأسباب الآتية:
1. إن الموازنة لأكثر من سنة تعد خروجاً على مبدأ سنوية الموازنة العامة للدولة، لأنها تمتد لمدة أطول من سنة، أما فائدة موازنة لأكثر من سنة هي الاقتصاد في الوقت الذي تتطلبه مرحلتي التحضير وإقرار الموازنة (3) ، ولكن يعاب عليها أن تقدير النفقات وإيرادات العامة لاكثر من سنة سيؤدي إلى وقوع أخطاء أكثر مما لو كان هذا التقدير لسنة واحدة، وذلك لطول المدة بين التحضير والتنفيذ خاصة وأن مدة ثلاث سنوات قد تحدث تطورات سريعة وكثيرة في النشاط الاقتصادي مما يؤثر حتماً في مستويات جباية وتحصيل الضرائب وإيرادات الدولة الأخرى، فضلاً عن إحتمال حصول تقلبات نقدية مهمة تأثر في مستوى الأجور وأسعار السلع والقوة الشرائية للنقود فقد توضع الموازنة متوازنة عند تحضيرها وتصديقها ثم يظهر عجزاً كبيراً فيها عند التنفيذ ناشئ من تبدل الأوضاع الاقتصادية وغيرها، وهذا مما يضطر الحكومة إلى إجراء تعديلات كثيرة لهذه الموازنة ومن ثم نكون أمام موازنة جديدة برمتها وليست موازنة معدلة (4)، كما أن تعديل الموازنة له أثر مالي، إذ يخل في حالة التوازن الموازنة سواء أكان توازن مالي، أم توازن الاقتصادي.
2. ان الواقع العملي للموازنة لاكثر من سنة أشار الى ضرورة مصادقة مجلس النواب العراقي على الجداول الملحقة بالموازنة العامة الاتحادية، إذ تم المصادقة على جداول 2024 في منتصف السنة المالية (5) اما جداول الموازنة لسنة المالية 2025 لم يصادق عليها لغاية كتابة هذه السطور، مما يدل على بقاء مشكلة تأخر في تنفيذ الموازنة وعدم معالجتها، وكذلك أثارت مسألة المصادقة على الجداول مشكلة التلاعب بالارقام، اذ تم اضافة (15) ترليون بعد مصادقة مجلس النواب على جداول الموازنة لسنة 2024 ، اذ بين مجلس الوزراء وجود اختلاف بين نسخة الموازنة المرسلة من مجلس النواب الى مجلس الوزراء وبين النسخة المرسلة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب قبل المصادقة.
وبالرجوع الى المادة(4/ثانياً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (1) لسنة 2019 المعدل يُطرح التساؤل الآتي: كيفية ختام السنة المالية فهل يغلق الحساب الختامي في كل سنة مالية، أم بعد نفاذ ثلاث سنوات مالية؟ وللاجابة عن هذا التساؤل يلحظ وجود اغفال تشريعي جزئي، إذ لم يبين كيفية إغلاق الحساب الختامي لموازنة ثلاث سنوات ومن ثم ينبغي علينا البحث في نية المشرع المالي العراقي في تعديل المادة المذكورة أعلاه، فأنه يكون أمام خيارين: الخيار الأول: تغلق حسابات السنوات المالية الثلاث (2025،2024،2023) في السنة الثالثة، ويعد هذا الاجراء:
1. مخالف لمبدأ استقلال السنة المالية، فكل سنة من السنوات المالية للدولة مستقلة بأيرادتها ونفقاتها العامة عن السنوات السابقة واللاحقة لها، إذ تكون حسابات خاصة بكل سنة من حيث الاعداد، والمصادقة، والتنفيذ، والرقابة (6) .
2. تضعف رقابة البرلمان على سياسة الحكومة المالية، لأنّ الرقابة لا تمارس إلا مرة واحدة لأكثر من سنة(7).
الخيار الثاني: تغلق حسابات السنوات المالية الثلاث (2023، 2024، 2025) في كل سنة مالية بصورة مستقلة عن السنة المالية السابقة واللاحقة لها، مما يحقق من مبدأ استقلال السنة المالية، ويضمن عدم تداخل حسابات السنوات المالية بعضها مع بعض ويسهل إحكام الرقابة عليها وسهولة في كشف المخالفات المالية (8).
على وفق ما تقدم يمكننا القول: وجود قصور تشريعي في قانون الادارة المالية الاتحادية المعدل وهو كيفية إعداد الحساب الختامي الاتحادي بشأن موازنة متوسطة الاجل والبالغة ثلاث سنوات بمقتضى نص المادة (ثانياً) من قانون الادارة المالية الاتحادية المعدل، وتعتقد الباحثة أن القصور التشريعي الذي اعترى القانون المالي ممكن تلافيه بأضافة فقرة للمادة أعلاه وتقترح النص الاتي ( على مجلس الوزراء تقديم الحساب الختامي الاتحادي للموافقة عليه من مجلس النواب لكل سنة مالية مستقلة من سنوات الثلاث لموازنة متوسطة الاجل).
__________
1- المادة (4- ثانياً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.
2- اذ شهد العراق عدم اقرار الموازنة العامة في السنوات المالية (2020،2014، 2022) ونتيجة عدم اقرار الموازنة العامة للسنة المالية 2022 دفع الادارة المالية الى اصدار قانون الموازنة العامة للسنوات 2025،2024،2023
3-10 most important principles of budgeting in management, article published at web site http :// www. Preserve articles. com, Accessed on: 6/7/2024.
ويراجع كذلك: رواء كاطع مسعد عبد الرضا، مبدأ سنوية الموازنة العامة واشكاليات تطبيقه في العراق (دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد، 2018، ص 39.
4- ينظر : رواء كاطع مسعد عبد الرضا، مبدأ سنوية الموازنة العامة واشكاليات تطبيقه في العراق (دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد، 2018 ، ص 39 وما بعدها.
5- ينظر: مجلس النواب العراقي، الدورة التشريعية الخامسة محضر جلسة رقم (27) المنعقدة بتاريخ 2024/6/3، منشورة على موقعه الرسمي الالكتروني https://www.parliament.iq ، تاريخ زيارة الموقع 2024/6/16
6- ينظر : د. احمد خلف حسين الدخيل المالية العامة من منظور قانوني، ط1 ، مطبعة جامعة تكريت، 2013 ص207.
7- لتفصيل أكثر يراجع كلاً من: د. محمد شاكر عصفور أصول الموازنة العامة، ط3، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 2011 ، ص57، د. سعدي ابراهيم، ميزانية الدولة، ط 1 ، مطبعة المعارف، ،بغداد 1957، ص 60 ، د. عبد العال صكبان الميزانية والضرائب المباشرة في العراق، ط1، مطبعة العاني، بغداد، 1967 ، ص 58
8- Dr. R. CAUVERY and OTHERS, Public Finance, Fourth Edition, Chand and Company LTD, INDIA,2010,p244 .