فقد استمر التعاون الفرنسي-الإنجليزي عقب عزل الخديوي، لإحكام «الوصاية الدولية» على مصر، ولجعلها مشاطرة بين إنجلترا وفرنسا فقط، واقتضى ذلك إبعاد النفوذ (أو التدخل) العثماني، وفي تركيا كان السلطان عبد الحميد قد اعتلى العرش منذ 1876م، في وقت كانت الأزمة المالية قد أخذت تستحكم حلقاتها في مصر، فلم يكن في وسع خديويها إرسال الرشاوى والهدايا المعتادة إلى الآستانة على خلاف الحال أيام السلطان السابق عبد العزيز؛ ولم يكن عبد الحميد في واقع الأمر يشعر بود وصداقة نحو إسماعيل، وعلاوة على ذلك فقد كانت سياسة عبد الحميد تقوية حكومة السلطنة المركزية، بإخضاع ولايات الدولة لإشراف الآستانة الوثيق، وانتهز الباب العالي فرصة خلع الخديوي فأراد أن يسترد الامتيازات التي منحتها الفرمانات السلطانية لمصر. ولذلك فقد اعتزم في الوقت الذي صدر فيه قرار الخلع أن يسحب فرمان 9 يونيو 1873م، متناسيًا أن الفرمان الذي منح مصر استقلالها الداخلي نهائيًّا، كان قد وافقت عليه الدول، وأنه اكتسب تلك الصفة الدولية التي تجعل سحبه أو تعديله أو تغييره من غير موافقة الدول مبدئيًّا أمرًا متعذرًا، ولو أنه كان في هذا الاشتراط أو النظام ذاته اعتداء واقعيًّا من جانب الدول على حقوق السيادة الشرعية التي للباب العالي على الخديوية؛ وذلك بعينه ما أوجد تلك «الوصاية الدولية» التي نشأت — كما رأينا — من تسوية 1840-1841م.

ولذلك فإن فرنسا وإنجلترا بمجرد أن وقفتا على عزم الباب العالي، طلبتا الاطلاع على نص الفرمان المزمع إرساله إلى توفيق، ودارت من ثَمَّ مفاوضات عطلت إرسال الفرمان إلى مصر، حتى إذا تأيَّدت وجهة نظر الدولتين، صدر فرمان الولاية (أو التقليد) أخيرًا إلى محمد توفيق في 7 أغسطس 1879م.

ولقد كان الأمران الظاهران في فرمان (7 أغسطس 1879م / 19 شعبان 1296ﻫ) هذا، أن تبعية الخديوية لتركيا قد تأكدت في نطاق الأوضاع الجوهرية التي تقرَّرت في الفرمانات السابقة، فلم تفز تركيا ببغيتها، وأن مصالح أصحاب الديون، وبالتالي الإبقاء على التدخل الأجنبي، وتدعيم النفوذ السياسي الإنجليزي-الفرنسي في الخديوية؛ قد روعيت في هذا الفرمان.

فأما عن الأمر الأول فقد تأكدت تبعية مصر لتركيا على أساس الفرمانات السابقة من حيث بقاء نظام الوراثة الصُّلبية؛ وقد تم ذلك بناء على تمسك إنجلترا وفرنسا بضرورة بقاء هذا النظام؛ ومن حيث «مأذونية» الخديوي (أي الترخيص له) في عقد الاتفاقات الجمركية والتجارية وكل ما يتصل بالشئون الداخلية، وذلك مع الدول «بشرط عدم وقوع خلل في معاهدات دولتنا العلية البوليتيقية، وفي حقوق متبوعية مصر إليها»، ثم أضاف هذا الفرمان قيدًا جديدًا ألغى به «الرخصة الكاملة» لعقد هذه الاتفاقات التي أُعطيت للخديوية في فرمان 8، 9 يونيو 1873م، وذلك في قوله الآتي: «وإنما قبل إعلان الخديوية المشارطات (أي الاتفاقات … إلخ) التي تُعقد مع الأجانب بهذه الصورة يصير تقديمها إلى بابنا العالي.»

ووجدت إنجلترا وفرنسا في هذا القيد ما يُعطل مصالح الدولتين المالية، ويُقَيِّد حرية التعاقد التي وجب في نظرهما أن يتمتع بها الخديوي كي يتمكن من إتمام تصفية المسألة المالية بسهولة. وعندئذٍ اعترف الباب العالي بأن هذا القيد لا يعني وجوب حصول الخديوي على تصريح خاص من السلطات لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

ثم عاد الباب العالي فأكد في هذا الفرمان حقوق سيادته الشرعية على الخديوية فقال: «وحيث إن الامتيازات التي أُعطيت إلى مصر هي جزء من حقوق دولتنا العلية الطبيعية التي خُصَّت بها الخديوية وأودعت لديها (ومعنى هذا أن للدولة العلية الحقَّ في سحبها؛ لأن هذه الامتيازات منحة وأمانة فحسب) لا يجوز لأي سبب أو وسيلة ترك هذه الامتيازات جميعها أو بعضها (ومعنى هذا أنه لا يجوز التنازل للغير عن حقوق السيادة التي تمارسها الخديوية مستمدة من تركيا) أو ترك قطعة أرض من الأراضي المصرية إلى الغير مطلقًا.» والمقصود بالأراضي المصرية هنا: مصر والسودان معًا؛ لأن هذا الفرمان ذُكر في أوله: «وجهنا إلى عهدتكم الخديوية المصرية المحدودة بالحدود القديمة والمعلومة مع الأراضي المنضمة إليها المعطاة إلى إدارة مصر.» ومبعث هذا التحذير كان بداية النشاط الإيطالي في السودان الشرقي، ولأن مسألة تخطيط الحدود بين الحبشة والخديوية بعد الحرب الأخيرة بينهما كانت لا تزال معلقة، ولأن الباب العالي كان يخشى بسبب ما ظهر من تدخل إنجلترا وفرنسا للمحافظة على مصالحهما، أن يؤدي هذا التدخل إلى احتلال أجنبي للبلاد، فتوهم أن هذا «التحفظ» الذي أبداه كفيل بإفساد أية مشروعات من هذا القبيل.

وأراد الباب العالي أن يتلافى تكرر المنازعات السابقة التي نشأت من الطريقة التي فسر بها الخديوي إسماعيل «امتيازات» الخديوية، فزاد عدد الجيش، وصار يوصي على صنع السفن الحربية … إلى آخره، فجاء في الفرمان أنه: «لا يجوز جمع عساكر زيادة على 18 ألفًا؛ لأن هذا القدر كافٍ لمحافظة أمنية إيالة مصر الداخلية في وقت الصلح»، فلا يُزاد هذا العدد إلا في الحالة التي تكون فيها الدولة العلية ذاتها في حرب مع غيرها. وكذلك: «لا يُرَخَّص لخديوي مصر أن يُنشئ سفنًا مُدَّرعة إلا بعد الإذن وحصول رخصة قطعية إليه من دولتنا العلية. ومن اللازم وقاية كافة الشروط السالفة الذكر والاجتناب من وقوع حركة تخالفها.»

وأما عن الأمر الثاني وهو رعاية مصالح أصحاب الديون، وبالتالي الإبقاء على التدخل الأجنبي؛ فمع أن فرمان 7 أغسطس 1879م حرم الخديوي كمبدأ عام عقد القروض «من الآن فصاعدًا بوجه من الوجوه»، إلا أنه استثنى من هذه القاعدة كل ما يُعقد من قروض لتسوية المسألة المالية، واعترف اعترافًا «ضمنيًّا» في هذا الاستثناء بأن للدول «حقًّا» في التدخل في شئون مصر «المالية» (لصيانة مصالح الدائنين) وذلك في وقت كان لا يمكن أن يبقى فيه هذا التدخل «ماليًّا» فحسب، بل صار ماليًّا-سياسيًّا. ومن المتوقع أن تتغلب عليه الصفة «السياسية»، فجاء في الفرمان: «وإنما يكون «الخديوي» مأذونًا بعقد استقراض بالاتفاق مع الدائنين الحاضرين أو وكلائهم الذين يُعَيَّنون رسميًّا. وهذا الاستقراض يكون منحصرًا في تسوية أحوال المالية الحاضرة ومخصوصًا بها.»

وهكذا لم يخرج الترتيب (أو النظام) الذي جاء به فرمان 7 أغسطس 1879م عن النظام المستند على تسوية 1840-1841م، والذي أقرَّته «تصفية» 1873م؛ أي إن هذا الترتيب قد كفل بقاء الوضع الشاذ الذي أوجد، ثم أكد، قيام «الوصاية الدولية» إلى جانب «التبعية لتركيا»، وأما مسند الخديوية نفسه فقد لحق به ضعف كبير بسبب «القيود» التي فرضها هذا الفرمان على سلطة الخديوية. ولقد كانت هذه قيودًا أفاد منها التدخل الأجنبي قبل أي شيء آخر، وزادت في تدعيم «الوصاية الدولية».

ولم تلبث أن اتضحت هذه الحقيقة الأخيرة عندما قامت الحركة العرابية.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

يعود إلى عام 1915.. منظار بحري يزين خزينة متحف الكفيل للنفائس والمخطوطات

شعبة فاطمة بنت أسد تطلق النسخة الرابعة من دورة (ن والقلم) القرآنية

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لغسل محيط العتبة العباسية المقدسة وتنظيفه

قسم الشؤون الفكرية يواصل برامجه التوعوية مع الشباب في ذي قار

المزيد

الآخبار الصحية

مؤشرات يومية بسيطة تتفوق على الفحوصات الطبية في التنبؤ بالعمر المتوقع !

كيف تؤثر العناية بالأسنان على صحة الكبد؟

نتائج حديثة مقلقة حول القنب والتبغ

الشوكولاتة وحدها لا تسبب السكري.. عوامل أخرى مؤثرة

المزيد

الآخبار التكنلوجية

بسبب الحروب: أزمة الألمنيوم وتأثيرها على صناعة السيارات

انقطاع مؤقت للاتصال مع طاقم "أرتميس 2" خلال الرحلة إلى القمر

واشنطن تضغط على حلفاءها لتعزيز سلاسل توريد الحوسبة الكمومية

لماذا يصر دونالد ترامب على العودة إلى القمر؟

المزيد

مواضيع ذات صلة

سياسة فرنسا وأصول المذكرة المشتركة (7 يناير 1882م)

الوصاية الدولية والحركة العرابية

الحركة العرابية

آثار ضعف مسند الخديوية

عزل الخديوي إسماعيل (26 يونيو 1879م)

ضعف مسند الخديوية (تقرير «فارمان» (8 يوليو 1879م)

ضعف مسند الخديوية (المنافسة الدولية)

ضعف مسند الخديوية (الأزمة المالية)

ضعف مسند الخديوية

معاهدة الرقيق مع بريطانيا (4 أغسطس سنة 1877م)

استكمال وحدة وادي النيل السياسية ودعمها

آثار تسوية العلاقات بين مصر وتركيا (1873م)