لقد ذكرنا أن العامل الثاني في إضعاف مسند الخديوية، وعزل الخديوي إسماعيل، كان اشتداد المنافسة بين إنجلترا وفرنسا على إحراز التفوق أو النفوذ السياسي الأعلى في الخديوية ثم استعانة الفرنسيين بالتدخل الألماني في تنفيذ مآربهم وهو خلع الخديوي إسماعيل.

ففرنسا وإنجلترا هما الدولتان صاحبتا المكانة الظاهرة في تلك الوصاية الدولية التي رسمت قواعدها تسوية 1840-1841م، وهما اللتان آزرتا «باشوية مصر» في مسعاها لإدخال نظام الوراثة الصُّلبية وتوسيع استقلالها الداخلي بالدرجة التي تَأَيَّدَ بها مسند الخديوية، في الفرمان الشامل سنة 1873م، إزاء الباب العالي، وهما كذلك الدولتان اللتان تَأَلَّفَ من رعاياهما أكثرية أصحاب الديون الأجانب (سواء كانت هذه ثابتة أم سائرة) ثم صارت سياستها إحراز النفوذ الأعلى في الخديوية.

فرنسا تبغي أن تستعيد كرامتها الوطنية بعد هزيمتها في الحرب السبعينية، وإنجلترا لأنه طرأ على موقفها من المحافظة على كيان الإمبراطورية العثمانية تحول تدريجي منذ حوالي 1869م لم يلبث أن جعلها لا تمانع في انهيار الدولة العثمانية، ولكن على شريطة أن يكون لها صوت في توزيع تركة هذه الدولة، ولها نصيب من التركة؛ كما أن هذا التحول جعل اهتمامها يتزايد بتوطيد نفوذها السياسي في مصر.

ولما كان تأليف الوزارة الوطنية (8 أبريل 1879م) والنشاط الذي بدا من جانب مجلس شورى النواب، معناهما أن مصر قد صحَّ عزمها على التخلص نهائيًّا من نوع الوصاية الدولية الذي فرض التدخل الأجنبي في شئونها؛ أي التحرر من النفوذ الإنجليزي-الفرنسي، فقد صار لذلك متوقعًا أن تعمد هاتان الدولتان إلى إبطال هذا المسعى؛ وأن تتخذا ذريعة لذلك نفس الدعوى التي تدعم بها التدخل الأجنبي: دعوى المحافظة على مصالح أصحاب الديون الذين كان أكثرهم — كما عرفنا — من الرعايا الإنجليز والفرنسيين.

ولقد وجدت فرنسا أن السبيل الوحيد لإبطال مسعى مصر للتحرر من النفوذ الأجنبي عمومًا، ولاسترجاع نفوذها المتفوق السابق خصوصًا، إنما هو التعجيل بعزل الخديوي إسماعيل نفسه؛ في حين لم تكن إنجلترا ترى من الضروري أن يترتب على المسعى من أجل احتفاظها هي بنفوذها المتفوق حينئذٍ في البلاد خلع الخديوي؛ لسبب جوهري هو أن إسماعيل منذ أن بدأت الأزمة المالية خصوصًا، كان قد أخذ يظهر انحيازًا واضحًا نحو إنجلترا من شأنه أن يكفل لهذه أن يستعلي نفوذها في الخديوية. ولقد كان هذا الانحياز الظاهر لإنجلترا هو نفسه السبب الرئيسي الذي جعل فرنسا تصر على خلع الخديوي.

وقد أوضح هذه الحقيقة القنصل الأمريكي في مصر، «ألبرت فارمان» في رسالة بعث بها إلى حكومته في 8 يوليو 1879م؛ أي بعد أن غادر إسماعيل (بعد خلعه) البلاد إلى المنفى في نابولي بأيام معدودات (30 يونيو) فقد بسط «فارمان» الأسباب التي أغضبت فرنسا من انتقال النفوذ الأعلى في الخديوية إلى منافستها إنجلترا، بحيث صارت تريد خلع الخديوي كي تنفرد هي بالنفوذ المتفوق وعلى نحو ما كانت تتمتع به من قبل أن ينحاز الخديوي إلى إنجلترا. ولقد أوضح «فارمان» إلى جانب هذا الأسباب التي جعلت إنجلترا في آخر الأمر ترضى بالانسياق وراء السياسة الفرنسية، فتوافق بدورها على خلع الخديوي، وفحوى هذه الأسباب خوف إنجلترا من خروج الأمر من يدها، وانتقال المسألة المصرية من مسألة محصورة بين إنجلترا وفرنسا إلى مسألة دولية تشترك بفضلها دول أخرى إلى جانب فرنسا وإنجلترا في النفوذ وفي التدخل في شئون الخديوية المصرية، ويعزو «فارمان» عزل الخديوي إلى هذه المنافسة على النفوذ في مصر بين هاتين الدولتين، وليس لمجرد الارتباك المالي بسبب الديون التي عقدها الخديوي. بل إن «فارمان» ينفي أن الارتباك المالي نفسه كان مبعثه الديون، فقال «فارمان» إن السبب في الارتباك المالي لم يكن سوى الفوائد الباهظة ومغامرات الماليين من فرنسيين وإنجليز الذين أقرضوا الخديوي هذه المبالغ بفوائد ضخمة لم يكن منتظرًا أن تستطيع البلاد بمواردها الراهنة سدادها؛ وهذا إلى جانب تشدد أصحاب الديون، من الفرنسيين خصوصًا، في أن تدفع لهم الحكومة أقساط ديونهم، حتى اعتبرهم «فارمان» مسئولين، قبل أي إنسان آخر، عن خلق الأزمة المالية.

وأما الفرصة التي مَكَّنت فرنسا من الضغط على يد إنجلترا فقد واتتها من أيام مؤتمر برلين (1878م) خصوصًا؛ بسبب حاجة إنجلترا لمعونة فرنسا في هذا المؤتمر لتأييد التسوية التي أرادتها للمسألة الشرقية؛ ولأن أسبابًا عدة أقنعت بسمارك الوزير الألماني بضرورة التدخل في الشئون المصرية.

فقد كان «اللورد بيكونز فيلد» (Beaconsfield) (أو «دزرائيلي» (Disraeli)) عند عقد مؤتمر برلين يُعَوِّل على إحراز نجاح كبير لسياسته في المسألة الشرقية بإعادة النظر في معاهدة سان استفانو التي عُقدت في مارس 1878م على أثر انهزام تركيا في الحرب ضد روسيا (1877-1878م)، وقد نالت بلغاريا في هذه المعاهدة وبفضل النفوذ الروسي استقلالًا إداريًّا وتوسعت حدودها تحت السيادة العثمانية فصارت تمتد من البحر الأسود إلى بحر إيجة وتشمل إقليم الروملي ومقدونيا علاوة على بلادها الأصلية؛ فضمنت المعاهدة بذلك استعلاء نفوذ روسيا في البلقان؛ الأمر الذي عارضته إنجلترا؛ لأنه كان يهدد بهدم النفوذ البريطاني في الدولة العثمانية لحساب روسيا، التي استولت بفضل هذه المعاهدة إلى جانب امتداد نفوذها في البلقان على باطوم وأرزن (Ardahan) وقارص من أملاك الدولة العثمانية. وكان «دزرائيلي» يبغي القيام بدور الصديق الذي يهمه المحافظة على كيان الدولة العثمانية حتى يستطيع إقناع الدول بإعادة النظر في معاهدة سان استفانو هذه، ولكن «دزرائيلي» قبل ذهابه إلى المؤتمر كان قد أبرم اتفاقين سريين في لندن أحدهما: مع روسيا في 31 مايو 1878م اعترفت فيه إنجلترا بامتلاك روسيا لباطوم ومنطقتها امتلاكًا نهائيًّا؛ والثاني: مع تركيا بشأن جزيرة قبرص في 4 يونيو 1878م تعهدت فيه بريطانيا بالدفاع عن ممتلكات السلطان الآسيوية على أن تحتل بريطانيا جزيرة قبرص في نظير جزية سنوية، حتى تتمكن من القيام بمهمة الدفاع عن هذه الممتلكات الآسيوية؛ وذلك على أساس أن يخلي الإنجليز قبرص بمجرد أن يخلي الروس باطوم.

والتأم مؤتمر برلين في 13 يونيو، ولكن سرعان ما ذاع خبر هذين الاتفاقين السريين: الاتفاق مع روسيا، وذلك في 14 يونيو، ثم الاتفاق بشأن قبرص وذلك في 8 و9 يوليو 1878م، وكان «دزرائيلي» ووزير خارجيته «اللورد سولسبري» (Salisbury) قد وافقا عل اقتراح بأن يبدأ المؤتمر أعماله باستصدار تصريح من كل عضو من أعضائه بأن حكومته قد جاءت المؤتمر وهي غير مُقَيَّدة في عملها بأية اتفاقات سرية سابقة متصلة بالمسائل موضع البحث في المؤتمر. وعلى ذلك فقد أذاع ذيوع خبر هذين الاتفاقين دهشة عظيمة، وتهدد الخطر سياسة «دزرائيلي» بأسرها في المسألة الشرقية، وتهددت سمعته السياسية عمومًا، بل مركز حكومته في داخل بلاده، وغضب المندوب الروسي «جرتشاكوف» (Gortschakoff) وانحاز إليه زميله الفرنسي «وادنجتون» (Waddington) وكاد المؤتمر يخفق، وبادر بسمارك الذي ترأس المؤتمر بالتدخل لإنقاذ الموقف، وبفضل وساطته تم الاتفاق بين «وادنجتون» و«دزرائيلي» على حل وسط كان له أكبر الأثر على مجريات الأمور، ليس في مصر وحدها بل في الشام، وأفريقيا الشمالية كذلك، فقد شمل هذا الحل الوسط: أن يُسمح لفرنسا عند أول فرصة سانحة باحتلال تونس، دون أن تلقى أي معارضة من إنجلترا، وذلك كتعويض لها مقابل استيلاء إنجلترا على قبرص، وأن تسير فرنسا بخطوات متساوية مع إنجلترا في كل الاتفاقات أو التسويات المتعلقة بالشئون المالية في مصر، وأن تعترف إنجلترا بالحق الذي تدعيه فرنسا في حماية المسيحيين اللاتين في سوريا، فاستطاع مؤتمر برلين حينئذٍ إنجاز أعماله وتصفية موضوع بلغاريا والمسألة الشرقية بالشكل الذي أرادته إنجلترا عمومًا، والذي تضمَّنته معاهدة برلين التي أُبرمت في 13 يوليو 1878م.

وقد ترتب على هذا الاتفاق أن صار الإنجليز — كما شهدنا — منساقين وراء الفرنسيين في سياسة إرضاء الدائنين الأجانب على حساب المصريين، وقطعت إنجلترا في هذا الطريق شوطًا بعيدًا حتى تزايد تحرج الأزمة المالية من جهة، وصار الخديوي من جهة أخرى نتيجة للقيود الشديدة التي فُرضت على سلطته منذ أغسطس 1878م خصوصًا؛ يعمل لتحطيم هذه القيود بالتخلص من الوزراء الأوروبيين؛ فأسقط بتدابيره وزارة نوبار بعد حادث العصيان الأول المعروف في 18 فبراير 1879م، وهو الحادث الذي أُهين فيه نوبار والسير شارلس ريفرز ويلسون، ثم لم يلبث أن تبع ذلك حادث آخر من نوعه في الإسكندرية في مارس أُهين فيه ريفرز ويلسون، وأنهى انقلاب 9 أبريل 1879م عهد الوزارة الأوروبية الثانية، وعاد ريفرز ويلسون إلى بلاده.

وَلَمَّا كان ريفرز ويلسون يعتبر الخديوي مسئولًا عن كل الإهانات التي لحقت به، وعن كل الانقلابات التي وقعت لإنهاء السيطرة الأوروبية، فقد قصد مباشرة إلى باريس بعد خروجه من مصر لمقابلة بيت روتشيلد المالي الذي عقدت معه الوزارة الأوروبية الأولى «نوبار-ويلسون» قرض أكتوبر 1878م بحوالي تسعة ملايين جنيه، واجتهد في إقناع آل روتشيلد بأن أموالهم مهددة بخطر الضياع بسبب الحوادث الأخيرة في القاهرة والإسكندرية؛ لأن الخديوي — كما قال — يعتزم عدم الوفاء بديونه تحت ستار إنشاء الحكومة الدستورية، وأن آل روتشيلد إذا لم يبذلوا قصارى جهدهم لمنع إنشاء الحكومة الدستورية ضاعت عليهم أموالهم. وعندئذٍ شرع بيت روتشيلد يستخدم كل ما لديه من نفوذ سياسي للضغط على الحكومات في باريس ولندن وبرلين من أجل التدخل الفعلي السريع في المسألة المصرية؛ ووافق بسمارك على التدخل.

ولما كانت إنجلترا مشغولة بمتاعبها وقتئذٍ في جنوب أفريقيا (حرب الزولو في ترنسفال) ولا يبدو أنها تميل إلى التدخل الجدي لعزل إسماعيل، فقد اتجهت فرنسا إلى بسمارك تستحثه على التدخل بدعوى ضرورة العمل من أجل صيانة مصالح أصحاب الديون من الرعايا الألمان، ورحب بسمارك بهذه الفرصة ليجعل لألمانيا مكانة في شئون الشرق؛ الأمر الذي أجبر الإنجليز على الانضمام إلى فرنسا. وعندئذٍ اتفقت الدول الثلاث على أن تطلب من الباب العالي كآخر خطوات التدخل، أن يبادر بعزل الخديوي إسماعيل.

وبدأ تدخل ألمانيا بأن احتجت حكومتها في 18 مايو 1879م على المرسوم أو القرار الذي أصدره الخديوي في 22 أبريل 1879م متضمنًا مشروع «اللائحة الوطنية» لتسوية الديون (وهي اللائحة التي قلنا إن النواب والأعيان وضعوها يوم 2 أبريل، وتقدموا بها يوم 5 منه، وتبِع تقديمها إقالة وزارة محمد توفيق أو الوزارة الأوروبية الثانية في 7 أبريل، وتأليف الوزارة الوطنية برياسة محمد شريف في اليوم التالي)، فاحتج بسمارك على مشروع ألغى به إسماعيل — كما جاء في احتجاج بسمارك — «حقوقًا قائمة ومعترفًا بها، مخالفًا بذلك مخالفة صريحة رأسية التعهدات الدولية المعقودة عند الاتفاق على إنشاء الإصلاح القضائي»، وكانت المحاكم المختلطة قد أصدرت أحكامًا في صالح أصحاب الديون. واعتبرت الحكومة الألمانية حينئذٍ مرسوم 22 أبريل 1879م «خاليًا من كل ملزم قانوني، فيما يتعلق باختصاص المحاكم المختلطة وحقوق رعايا الإمبراطورية الألمانية. واعتبرت الخديوي مسئولًا عن كل نتائج أعماله غير الشرعية»، فكان هذا الاحتجاج منشأ الإجراءات السريعة التي اتُّخذت في الأيام القليلة التالية وأسفرت عن خلع الخديوي إسماعيل.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

عبر مركز تراث كربلاء.. قسم شؤون المعارف ينجز مؤلفات تراثية ويستعد لإصدارات علمية جديدة

ملاكات قسم الشعائر تشارك في حملة التبرع لإغاثة الشعبين الإيراني واللبناني

قسم العلاقات العامة ينظم برنامجًا ثقافيًّا لوفد مؤسسة الغدير للمعاقين

المجمَع العلمي يكرّم 30 قارئًا شاركوا بإحياء الختمات القرآنية الرمضانية في الديوانية

المزيد

الآخبار الصحية

علاج طبيعي لمشكلات البشرة وحب الشباب

اكتشاف ارتباط عنصر شائع في نظامنا الغذائي بحصوات المرارة

كل ليلة.. 11 دقيقة إضافية من النوم لها مفعول السحر

علاج طبيعي يخفف أعراض سكري الحمل

المزيد

الآخبار التكنلوجية

قمر وردي ومذنب يلامس الشمس.. 8 ظواهر فلكية تزين السماء طوال شهر أبريل

تفسير حديث لتحيز التوحد بين الجنسين.. هل تمتلك الإناث "درعا جينيا" ضد المرض؟

الجلوس الذهني النشط.. مفتاح تقليل خطر الخرف لدى كبار السن

خسائر غير مسبوقة للجليد في أيسلندا وسواحل المحيط الهادئ خلال 2025

المزيد

مواضيع ذات صلة

ضعف مسند الخديوية (الأزمة المالية)

ضعف مسند الخديوية

معاهدة الرقيق مع بريطانيا (4 أغسطس سنة 1877م)

استكمال وحدة وادي النيل السياسية ودعمها

آثار تسوية العلاقات بين مصر وتركيا (1873م)

الفرمان الشامل (1873م)

الضباط الأمريكان في الجيش المصري

الأزمة «المصرية-العثمانية» في عام 1869م

الفرمانات وحقوق السيادة في وادي النيل (1863–1867م)

خديوية مصر والسودان 1863–1879م

تغلغل النفوذ الأجنبي وتجارة الرقيق

السودان من 1848م إلى 1863م (التمسك بوحدة الوادي)