تمهيد

يعتبر عزل الخديوي إسماعيل في 26، 27 يونيو 1879م من آثار تصفية أزمة العلاقات العثمانية-المصرية بالصورة التي انتهت إليها هذه التصفية؛ أي باستصدار الفرمان الشامل في 8، 9 يونيو 1873م؛ وذلك لأنه كان من قواعد هذه التصفية — كما ذكرنا — أن يتسع استقلال مصر الداخلي، وأن يكون للخديوي الحق في عقد القروض الخارجية «باسم الحكومة المصرية»، أي من غير الرجوع في ذلك إلى الباب العالي. وقد ذكرنا أن النتيجة المباشرة لاستصدار هذا الفرمان كانت دعم مسند الخديوية إزاء تركيا، ولكننا ذكرنا كذلك أن هذه «التصفية» قد أقرَّت استمرار «الوصاية الدولية» التي أوجدتها تسوية 1840-1841م فكان هذان الأمران — دعم مسند الخديوية إزاء تركيا، وبقاء الوصاية الدولية على حالها — هما منشأ كل ما حدث من أسباب أفضت إلى عزل الخديوي؛ أي إلى إضعاف مسند الخديوية في نهاية الأمر. ولذلك فإن عزل الخديوي إسماعيل لم يكن إلا نتيجة حتمية لذلك «الشذوذ» الذي اتصفت به تسوية 1840-1841م.

فقد انتقل النضال الآن، بعد تصفية النزاع العثماني-المصري في سنة 1873م، من نضال بين الباشوية أو الخديوية المصرية والباب العالي صاحب السيادة الشرعية على هذه الخديوية للتحرر من رقابة الباب العالي ولمنع التدخل العثماني في شئون الخديوية، إلى نضال بين الخديوية «والوصاية الدولية» للتحرر من رقابة الدول ولمنع ذلك التدخل الأجنبي الذي اتخذته الدول ذريعة له في صيانة مصالح رعاياها المالية.

ثم إن الدول التي كانت تؤيد مسند الخديوية إزاء الباب العالي في الماضي، لم تلبث بمجرد أن تحوَّل تدخُّلها من تدخُّلٍ مالي إلى آخر سياسي وصح عزمها على خلع الخديوي إسماعيل؛ لم تلبث أن فتحت طريق التدخل للباب العالي نفسه في شئون مصر؛ وذلك عندما توسطت لدى الباب العالي في استصدار القرار بخلع الخديوي؛ فأتاحت الفرصة للباب العالي حتى يصل لاسترداد نفوذه في المسألة المصرية بأن يكون لإرادته أثر فعال — على نحو ما كان يبغي — في تسوية ما قد يجد من مشكلات بعد عزل الخديوي، سواء كانت هذه متعلقة بشئون مصر الداخلية أم بعلاقات الخديوية مع الباب العالي نفسه أو مع الدول الأجنبية: أي تسوية ما قد يجد من مشكلات متعلقة «بالوضع» الذي تقرَّر لمصر سنة 1840-1841م.

ولقد ترتب على ضعف مسند الخديوية بسبب هذه العوامل مجتمعة أن زاد تدعيم الوصاية الدولية، وتزايد التدخل الأجنبي «السياسي» في الشئون الخديوية، مما ترتب عليه كذلك في آخر الأمر، أن احتلت بريطانيا مصر من ناحية، وأن أُخلي السودان، وفقدته مصر، من ناحية أخرى.

ويمكن إيجاز الأسباب التي أدت إلى خلع إسماعيل، وبالتالي إلى الآثار المترتبة على هذا الخلع أو ضعف مسند الخديوية، وذلك في مصر والسودان معًا، في أن المسألة أو الأزمة المالية المصرية في عهد الخديوي إسماعيل كانت السبب المباشر الذي تذرعت به الدول لإحكام الوصاية الدولية، على مصر عن طريق التدخل المالي أوَّلًا، ثم التدخل السياسي أخيرًا؛ وأن اشتداد المنافسة بين فرنسا وإنجلترا لإحراز النفوذ السياسي الأعلى في شئون الخديوية كان العامل الحاسم في عزل الخديوي إسماعيل، وكانت فرنسا هي المسئولة أكثر من غيرها عن العزل، وأن تدخل ألمانيا ومستشارها بسمارك كان من العوامل المباشرة في عزل الخديوي إسماعيل.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

عبر مركز تراث كربلاء.. قسم شؤون المعارف ينجز مؤلفات تراثية ويستعد لإصدارات علمية جديدة

ملاكات قسم الشعائر تشارك في حملة التبرع لإغاثة الشعبين الإيراني واللبناني

قسم العلاقات العامة ينظم برنامجًا ثقافيًّا لوفد مؤسسة الغدير للمعاقين

المجمَع العلمي يكرّم 30 قارئًا شاركوا بإحياء الختمات القرآنية الرمضانية في الديوانية

المزيد

الآخبار الصحية

علاج طبيعي لمشكلات البشرة وحب الشباب

اكتشاف ارتباط عنصر شائع في نظامنا الغذائي بحصوات المرارة

كل ليلة.. 11 دقيقة إضافية من النوم لها مفعول السحر

علاج طبيعي يخفف أعراض سكري الحمل

المزيد

الآخبار التكنلوجية

قمر وردي ومذنب يلامس الشمس.. 8 ظواهر فلكية تزين السماء طوال شهر أبريل

تفسير حديث لتحيز التوحد بين الجنسين.. هل تمتلك الإناث "درعا جينيا" ضد المرض؟

الجلوس الذهني النشط.. مفتاح تقليل خطر الخرف لدى كبار السن

خسائر غير مسبوقة للجليد في أيسلندا وسواحل المحيط الهادئ خلال 2025

المزيد

مواضيع ذات صلة

ضعف مسند الخديوية (المنافسة الدولية)

ضعف مسند الخديوية (الأزمة المالية)

معاهدة الرقيق مع بريطانيا (4 أغسطس سنة 1877م)

استكمال وحدة وادي النيل السياسية ودعمها

آثار تسوية العلاقات بين مصر وتركيا (1873م)

الفرمان الشامل (1873م)

الضباط الأمريكان في الجيش المصري

الأزمة «المصرية-العثمانية» في عام 1869م

الفرمانات وحقوق السيادة في وادي النيل (1863–1867م)

خديوية مصر والسودان 1863–1879م

تغلغل النفوذ الأجنبي وتجارة الرقيق

السودان من 1848م إلى 1863م (التمسك بوحدة الوادي)