القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
دور المعارضة البرلمانية في الاداء الرقابي للسلطة التشريعية
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص 86-88
2025-09-05
76
تلعب المعارضة البرلمانية دوراً اساسياً في الرقابة على أعمال الحكومة ، حيث تعد الأحزاب السياسية المعارضة الجهاز الرقابي الفعلي على اداء الحكومة وتتمثل الرقابة عبر الكثير من الوسائل كالسؤال وتشكيل لجان التحقيق البرلمانية والاستجواب و الاقتراع بالثقة على الحكومة ، وهذا الإجراء لا تستعمله الأغلبية البرلمانية عادة التي تنبثق عنها الحكومة إلا في حالة الانشقاق في صفوفها وإنما تستعمله المعارضة البرلمانية في الكثير في حالات كثيرة على الرغم من أنها تعرف مسبقا بأنها لا تمتلك الأغلبية المطلوبة للتصويت على حجب الثقة ، وذلك كإجراء احتجاجي على سياسة الحكومة في مجال معين (1).
و خلافا للسوابق البرلمانية جرى العمل في بعض الدول البرلمانية على تحرير جدول اعمال جلسات البرلمان بالاتفاق بين الحكومة و اغلبيتها البرلمانية ، مما يؤدي الى الالتفاف على الأسئلة التي تقدمها المعارضة البرلمانية عندما ترغب الحكومة في ذلك ، أو تأجيل الاجابة عن السؤال الى اجل غير محدد (2).
و من المعروف ان الاستجواب يتقدم به أعضاء البرلمان المعارضون للحكومة ، و من ثم فان امكانية ان يحظى ذلك الاستجواب بتأييد البرلمان نادر الحدوث لأنه يعني اتهاما للوزارة أو الوزراء ، و لكن بالمقابل لا يعني ذلك أن الاستجواب سيكون سهماً طائشاً حيث ان حتى لو لم يجد صدى في البرلمان بسبب سيطرة الاغلبية عليه ، فانه سيتحول الى وثيقة تاريخية تؤكد ان المعارضة البرلمانية قالت كلمتها (3) .
و يعد سحب الثقة عن الحكومة او احد اعضائها ، من أكثر الأساليب الرقابية صرامة ، حيث يرى البعض انه مجرد تقديم اقتراحات بسحب الثقة ، هو دليل على فاعلية البرلمان في مواجهة السلطة التنفيذية و عدم خضوعه لها ، و لكن يحول دون ذلك حكم الاغلبية لان حكم الاغلبية لا يسمح للمعارضة البرلمانية (الأقلية ) ان تنجح في تغيير الحكومة ، الا في حالة واحدة تتمثل في حدوث تحالف بين بعض نواب الاغلبية البرلمانية مع نواب المعارضة ، مما يؤدي الى سحب الثقة عن الحكومة ، و هذا الأمر نادر الحدوث بشكل عام (4).
و يعلل البعض وجود نظام الاقتراح بلوم الحكومة سحب الثقة عن الحكومة ، بانه مجرد وسيلة فنية في يد المعارضة لإجبار الحكومة على شرح سياساتها ، او وسيلة لأثارة انتباه الرأي العام الى مشكلة معينة (5) ، حيث ان المعارضة تهدف من خلال استخدام هذه الوسيلة الى احراج الحكومة امام الرأي العام لا سيما عندما يكون طرح الثقة مبني على موضوع حساس يهم شريحة واسعة من الشعب ، فتحاول المعارضة أن تزيد رصيدها الشعبي و بالخصوص عند اقتراب موعد الانتخابات .
بناءا على ما تقدم يمكن القول ان المعارضة تلعب دوراً مهماً في اداء البرلمان ، ففي مجال التشريع تحاول المعارضة ان تشارك بالعملية التشريعية من خلال لفت نظر الرأي العام الى التشريعات التي ترى انها تتعارض مع الرأي العام و تحاول الاغلبية البرلمانية تمريرها ، و بالرغم من ان المعارضة قدر لا تستطيع تعطيلها الا ان تسليط الضوء عليها قد يدفع الاغلبية البرلمانية الى عدم السير فيها خوفا من ردة فعل الجماهير ، و بالمقابل فان المعارضة البرلمانية تستطيع تعطيل تشريع بعض القوانين التي يتطلب اقرارها اغلبية موصوفة ( أكثر من نصف زائد واحد ) . و اما في مجال الرقابة فان دور المعارضة اساسي ، إذ انها تستطيع ان تمارس رقابة فعالة على الحكومة من خلال الوسائل المتاحة لها مثل السؤال والاستجواب و التحقيق البرلماني و طرح الثقة ، حيث ان ممارسة الرقابة البرلمانية من قبل المعارضة على الحكومة من شأنه ان يعبد الطريق لها للوصول الى الحكم ، فالمعارضة تسلط الضوء على اخفاقات و اخطاء الحكومة و تعرض نفسها للرأي العام كبديل عنها .
____________
1 - بان علي كاظم المعارضة البرلمانية في النظام السياسي العراقي بعد العام 2003م الواقع و المستقبل ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم السياسية ، جامعة بغداد ، 2013، ص 30 .
2- د. احمد عبد اللطيف ابراهيم السيد ، السلطتين التشريعية و التنفيذية في النظام البرلماني ، مكتبة القانون و الاقتصاد ، الرياض ، ط1، 2014 ، ص (91_92).
3- اشرف مصطفى توفيق ، المعارضة ، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، دون سنة طباعة ، ص 48.
4 - د. عمرو هاشم ربيع ، الرقابة البرلمانية في النظم السياسية (دراسة في تجربة مجلس الشعب المصري ) ، مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية في الاهرام ، القاهرة ، 2002 ، ص 83 .
5- احمد عبد اللطيف ابراهيم السيد ، السلطتين التشريعية و التنفيذية في النظام البرلماني ، مكتبة القانون و الاقتصاد ، الرياض ، ط1، 2014، ص99.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
