القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
النظام الانتخابي في المانيا
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص 39-41
2025-09-05
76
اعتمدت المانيا نظام التمثيل النسبي قبل الحرب العالمية الثانية ، و يرى البعض ان اعتماد المانيا لنظام التمثيل النسبي كان احد اسباب ضعف النظام السياسي المستند الى دستور فايمر 1919 إذ أسهم اعتماد النظام النسبي في وصول الحزب النازي بقيادة (ادولف هتلر) الى سدة السلطة في العام 1933 (1).
و منذ العام 1949 اعتمدت المانيا نظام العضوية المختلطة ، و الذي مازال معتمدا الى الان على الرغم من ادخال بعض التعديلات عليه سنة 1990 بسبب الوحدة بين المانيا الغربية و الشرقية وايضا تم تعديل هذا النظام عام 1994 لكي يتناسب مع كون الدولة اصبحت تضم 16 ولاية (2)
و بموجب هذا النظام يتم انتخاب نصف اعضاء مجلس النواب الاتحادي ( البوندستاغ) بوساطة الانتخاب الفردي بالأغلبية و بدور واحد ، و اما النصف الثاني فيجري انتخابهم بوساطة الانتخاب بالقائمة على وفق نظام التمثيل النسبي ، و لكن مجموع المقاعد توزع بين القوائم بالتمثيل النسبي على مستوى الدوائر ، إذ يشترط ان يحصل الحزب على 5% من الاصوات على مستوى الدولة الفيدرالية ، و ايضا على ثلاثة مقاعد على الاقل في الانتخاب بالأغلبية وفق الدوائر الفردية على مستوى الدولة لكي يحق للحزب الاشتراك في توزيع المقاعد على اساس التمثيل النسبي (3).
و وفق هذا النظام يحصل الناخب على ورقتي اقتراع، الأولى لاختيار المرشح في الدائرة الفردية التي ينتمي اليها ، و اما الورقية الثانية فيختار الناخب من خلالها القائمة التي تمثل الحزب السياسي الذي يؤيده ، و مع ذلك اذا حصل الحزب على عدد من المقاعد على وفق نظام الاغلبية في الدوائر الفردية اكثر من المقاعد التي حصل عليها وفق نظام التمثيل النسبي على مستوى الدولة فأنه يحتفظ بالمقاعد التي حصل عليها ، على ان يزيد العدد الاجمالي للمقاعد في البوندستاع بنفس المقدار الذي حصل عليه ذلك الحزب (4).
و يبدو النظام الانتخابي الألماني مثاليا للواقع السياسي الألماني ، حيث ساهم في الحد من التعددية الحزبية بصورة مبالغ بها ، حيث تنحصر المنافسة في الانتخابات على عدد قليل من الاحزاب السياسية ، و بالتالي فان مهمة تشكيل الحكومة تبدو اقل صعوبة مقارنتا مع الدول التي تعتمد النظام النسبي .
و بناءا على كل ما تقدم يمكن القول ان اختلاف النظم الانتخابية في الدول يعود الى الظروف السياسية و الاجتماعية التي تحيط بكل دولة منها ، فلجوء المانيا الى النظام المختلط يعود الى عوامل سياسية حيث كان للنظام النسبي اثر سلبي في النظام السياسي و ساهم في صعود الحزب النازي ، فكان النظام المختلط البديل المناسب حيث ساهم تطبيق هذا النظام في الحد من التعددية الحزبية و منع الاحزاب المتطرفة من الصعود ،
و في لبنان الذي كان يعتمد نظام الاغلبية لعقود طويلة ، حيث أسهم هذا النظام في تهميش الاحزاب الصغيرة و تشجيع الاحزاب الكبيرة التي تعتمد الخطاب الطائفي أو المناطقي ، و ربما يكون وصول هكذا نوع من الاحزاب الى السلطة احد أسباب اندلاع الحرب الاهلية اللبنانية ، و من ثم عدم الاستقرار السياسي بعد انتهاء الحرب الاهلية ، وعلى الرغم من اعتماد لبنان نظام التمثيل النسبي في العام 2018 الا أنه تم تفريغ هذا النظام من مضمونه من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تناسب مصالح الاحزاب السياسية الفاعلة .
و اما العراق الذي اعتمد نظام التمثيل النسبي بعد العام 2003، حيث أسهم هذا النظام في عدم الاستقرار السياسي بسبب كثرة الاحزاب الفائزة واللجوء الى تشكيل الحكومات الائتلافية بين تلك الاحزاب ، و لا شك ان ذلك ساهم في ضعف الاداء النيابي والحكومي نتيجة عدم وجود اغلبية برلمانية متجانسة تمارس الحكم ومعارضة قوية تمارس الرقابة على حكومة الاغلبية .
___________
1 - د. ثروت بدوي، النظم السياسية، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1975 ، ص 281 .
2 - د. عبد العزيز عليوي العيساوي ، نظم انتخاب مجلس النواب العراقي بعد العام 2003 النظام الانتخابي الانسب لعراق ديمقراطي ) ، مطبعة الكتاب ، بغداد ، ط 3 ، 2020 ، ص 77.
3 - د . سعاد الشرقاوي و د. عبد الله ناصيف ، نظم الانتخاب في مصر والعالم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط2 ، 1994 ، ص 140-141، أن وضع العتبة الانتخابية ( نسبة الحسم في المانيا و البالغة 5% ساهم في وضع عراقيل اما الاحزاب المتطرفة ، و بالتالي الحد من امكانية انتخابها ، حيث ان وضع هذه النسبة يمنع الاحزاب الصغيرة جدا من الحصول على تمثيل في الهيئة المنتخبة ، اندرو رینولدز و بن ريلي ، اندرو ايليس ، اشكال النظم الانتخابية تعريب ايمن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات السويد 2005، ص 113.
4 - عبدو سعد و علي مقلد و عصام نعمة اسماعيل ، النظم الانتخابية (دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي و النظام الانتخابي ) ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط1، 2005 ،ص284.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
