القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
اثر نظام الاغلبية في اداء رئيس الدولة
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص 103-105
2025-09-03
38
ان اختيار رئيس الدولة في النظام البرلماني يكون من قبل السلطة التشريعية ، إذ تنص دساتير تلك النظم على الية محددة لاختيار رئيس الدولة و تضع بعض الشروط التي يلزم توافرها في شخص ذلك الرئيس ، و قبل استعراض اثر النظام الانتخابي في اختيار رئيس الدولة لابد من الاطلاع على الية اختيار رئيس الدولة في النظم البرلمانية المقارنة موضوع هذه الدراسة .
و نظام الاغلبية الذي يشجع على نشوء الثنائية الحزبية في المجتمعات المتجانسة، سوف يمنح حزب الاغلبية القدرة على انتخاب رئيس الدولة ، و من ثم يستطيع الرئيس المنتخب من ذلك الحزب ان يتعاون مع البرلمان و الوزارة ، و هذا ما سوف يؤدي الى انسجام بين المؤسسات الدستورية في الدولة لكن الأمر يختلف في الدول ذات المجتمعات المتعددة ، إذ ان اختيار رئيس الدولة يخضع الى توافق بين المكونات السياسية ، و التي تمثل لانعكاس للقوميات او الطوائف في الدولة ، إذ تشترط دساتير تلك الدول اغلبية موصوفة ( الثلثين) لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الدولة (1) كنوع من الضمانة للأقلية فيها من تسلط الاغلبية كما هو الحال في لبنان والعراق ، حيث ان هذه النظم تعتمد مبدأ التوافق في توزيع المناصب في الدولة و بطبيعة الحال منصب رئيس الجمهورية احدى هذه المناصب ، و من ثم فان رئيس الجمهورية سيكون من حصة حزب معين و رئيس الوزراء من حصة حزب آخر ، و هذا ما يؤدي في اغلب الاحيان الى عدم انسجام بين مكونات السلطة التنفيذية بسبب وجود الاختلاف او الصراع الذي يمكن أن يحدث بين الاحزاب السياسية التي ينتمي اليها رئيس الدولة ورئيس الوزراء .
و قد جرت العادة في العراق منذ العام 2005 يقضي بأن يكون رئيس الجمهورية من المكون الكوردي ، و في ظل نظام التمثيل النسبي الذي أسهم في التعددية الحزبية الكبيرة في البرلمان و عدم امكانية حصول اي حزب او تحالف على تلك الاغلبية بمفرده ، جرت العادة ان تتحالف الاحزاب السياسية الاساسية في مجلس النواب و تتوافق فيما بينها على توزيع المناصب الاساسية في الدولة ( رئيس الجمهورية / رئيس مجلس النواب / رئيس مجلس الوزراء ) ، و من ثم فان منصب رئيس الجمهورية يتم اختياره من الكتل النيابية الممثلة المكون الكوردي في مجلس النواب و بالتالي اصبح رئيس الجمهورية يمثل طرف في التحالف المكون للأغلبية النيابية هذا و قد نص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة (70) على (( اولا : ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية ، بأغلبية ثلثي عدد اعضائه . ثانيا : اذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة ، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الأصوات ، و يعلن رئيسا من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني ))
و في حقيقة الامر، حصل جدل واسع حول تفسير المادة (70) ، و حسم ذلك الجدل من المحكمة الاتحادية العليا التي اصدرت قرارها التفسيري المرقم (16/ اتحادية /2022) بناءا على طلب من رئيس الجمهورية برهم صالح آنذاك ، إذ خلصت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها الى ( ينتخب مجلس النواب رئيسا للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ، و يتحقق النصاب بحضور ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب الكلي ) (2).
على الرغم من ذلك يلاحظ ان هذه الاغلبية المطلوبة لانتخاب رئيس الدولة اصبحت تستخدم بشكل سلبي من الاقلية البرلمانية من خلال قيامها بتعطيل انتخاب رئيس الدولة لفترة طويلة و ربط حضورها جلسة انتخابه بالاتفاق على تقاسم السلطة مع الاغلبية البرلمانية ، و خير مثال على ذلك عدم قدرة تحالف الاغلبية البرلمانية الناتج عن الانتخابات البرلمانية التي اجريت عام 2021 انتخاب رئيس للجمهورية بسبب تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من الاحزاب المعارضة مما ادى الى انهيار تحالف الاغلبية البرلمانية بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان عام 2022 ، و من ثم حلول نواب آخرين بدلا عنهم و تغير التركيبة السياسية لمجلس النواب .
_________
1 - تنظر المادة (70) / اولا من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
2 -للمزيد من التفاصيل ينظر الى قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (16) اتحادية / /2022 في 2022/2/3 ، و المنشور على الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا على شبكة الانترنيت https://www.iraqfsc.iq/ تاريخ الزيارة 2023/6/1 الساعة 15:32
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
