القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تسجيل خبر الوصول الى العراق
المؤلف:
سيف غانم مصطفى يونس
المصدر:
المركز القانوني للأجنبي في ظل قانون إقامة الأجانب رقم 76لسنة 2017
الجزء والصفحة:
ص53-56
2025-07-10
38
أوجب المشرع العراقي في قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ النافذ على الأجنبي الذي دخل العراق بشكل مشروع أن يسجل اقامته وذلك من خلال إملاء استمارة خبر الوصول المعدة لهذا الغرض والتوقيع عليها وتقديمها شخصياً الى ضابط الإقامة في المنفذ حين وصوله طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (18) من القانون أعلاه.
إن هذا الامر من شأنه أن يؤدي الى حدوث زخم كبير على مراكز الإقامة والجوازات في المطارات والمنافذ الحدودية، كما انه سيؤدي الى تأخر دخول الأجنبـي وبقاءه في المطار او المنفذ مدة أطول مما يجب، لاسيما إذا كان عدد القادمين كبير (1)، وفي هذا الشأن نقترح الاستفادة التكنلوجيا الحديثة ومن تجارب الدول في هذا المجال ومنها على سبيل المثال لا الحصر (دولة الامارات العربية المتحدة ) وتحديداً إمارة دبي حيث أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مشروع الممر الذكي في مطار دبي الدولي، والذي يعد الأول من نوعه عالمياً، فهو قائم على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتسهيل وتسريع عملية المرور عبر منطقة الجوازات في مطار دبي كما يهدف إلى الإسهام في تطوير نظام يعمل على تقليص الفترة التي يستغرقها مرور المسافرين في مطارات دبي الدولية بطريقة سريعة ومبتكره.
ومن جانب أخر فقد منح المشرع للمدير العام ، أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لغرض فرض الغرامات التاخيريه عن عدم مراجعة الأجنبي خلال مدة خمسة عشر يوما الأولى من تاريخ دخوله بغرامة مالية لا تقل عن (100000) مائة ألف دينار عراقي وتضاف اليها (10000) عشرة الاف دينار عراقي عن كل يوم تأخير وعلى ان لا يزيد مبلغ الغرامات المالية على (5000000) خمسة ملايين دينار عراقي و يستثنى من فترة المراجعة المذكورة اعلاه ايام العطل الرسمية (2).
أما عن موقف المشرع المصري فأن نظام تسجيل الاجانب في جمهورية مصر العربية حالياً نظاماً جوازياً بعدما كان نظاماً وجوبياً يفرض على جميع الاجانب القادمين الى الجمهورية بمقتضى المادة (8) المعدلة بالقانون رقم (49) لسنة 1968 والتي كانت تقضي بأنه ( يجب على كل أجنبي ان يتقدم بنفسه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لوصوله اراضي الجمهورية العربية المتحدة بتأشيرة دخول او تأشيرة مرور الى مكتب تسجيل الاجانب او مقر الشرطة في الجهة التي يكون فيها...) حيث أصبح نظام تسجيل الاجانب نظاماً جوازياً طبقاً لما جاءت به المادة (8) المعدلة من قانون دخول واقامة الاجانب بأراضي الجمهورية والخروج منها رقم (89) لسنة 1960 التي تقضي بأنه ( يجوز لوزير الداخلية بقرار منه الزام رعايا بعض الدول ان يتقدموا شخصياً خلال سبعة ايام من اليوم التالي لوصولهم جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول او تأشيرة مرور الى مكتب تسجيل الاجانب..)
وهكذا لم يعد الأمر بمثابة التزام عام على جميع الاجانب وأنما أصبح التزاماً خاصاً برعايا الدول المحددة في قرار وزير الداخلية (3) ، ولم يعد نظام تسجيل الاجانب نظاماً تلقائياً وانما يتوقف على صدور قرار من وزير الداخلية بإلزام بعض الاجانب بالخضوع له عند دخولهم البلاد (4). وفي لبنان وبعد الرجوع الى القانون الخاص بتنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه
الصادر في 10/ تموز /1962 لم نجد نص يوجب على الاجنبي تسجيل خبر وصوله (5). ونجد أن موقف المشرع العراقي بموجب قانون اقامة الاجانب العراقي النافذ كان أكثر توفيقاً من موقف المشرع المصري والمشرع اللبناني على اعتبار أن التزام الاجنبي بتسجيل خبر وصوله هو أجراء تنظيمي غايته ضبط حركات الاجنبي وتصرفاته حتى لا يقوم بأي عمل من شأنه الاضرار بالصالح العام وتفادياً لحصول أي خطر يمكن أن يتولد منه أثناء إقامته.
_______________
1- د. ياسين الياسري، المبادئ العامة لمركز الاجنبي مع شرح قانون اقامة الاجانب رقم 76 لسنة 2017 ، ص 94.
2- المادة (44) من قانون اقامة الأجانب العراقي النافذ
3- حيث صدر وزير الداخلية رقم (7067) لسنة 1996 حيث تقضي بانه ) يتعين على رعايا الدول الموضحة فيما يلي اتخاذ إجراءات التسجيل (إسرائيل - الصومال - العراق - السودان - اليمن - فلسطين – لبنان – زائير – تشاد – نيجيريا – الهند - غانا - ليبيريا - رواندا بوروندي - أريتريا - باكستان - أفغانستان - سيريلانكا – الفلبين - بنجلاديش . هندوراس - بليز - بربادوس ترينداد وتوباجو ایران البوسنة - الدول الإسلامية المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق - أثيوبيا).
4- د. السيد عبد المنعم حافظ السيد احكام تنظيم مركز الأجانب مكتبة الوفاء القانونية الإسكندرية الطبعة الأولى 2014، ص 216 وص 217
5- د. أحمد مسلم ، موجز القانون الدولي الخاص المقارن في مصر ولبنان دار النهضة العربية بيروت 1966 ، ص 120.
الاكثر قراءة في القانون الدولي الخاص
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
