5 . تقويم استمرارية الشركات (معيار رقم (570) 

1.5 فرض الاستمرارية: من الفروض المهمة التي تأخذها الإدارة عند إعداد البيانات المالية، ويقوم هذا الفرض على أساس أن المنشأة ستستمر في عملها في المستقبل المنظور بدون وجود نية لدى الإدارة أو وجود ضرورة لتصفيتها أو التوقف عن أداء أعمالها أو اللجوء إلى الحماية من قبل الدائنين وفقاً لمتطلبات القوانين والتشريعات (على الأقل لمدة 12 شهر اعتباراً من تاريخ الميزانية). وبناءً على هذا الفرض يتم تسجيل الأصول والالتزامات على أساس أن المنشأة قادرة على تحقيق هذه الأصول وتحمل هذه الالتزامات ضمن عملياتها المعتادة.

2.5 مسؤولية الإدارة عن الاستمرارية: على الإدارة أن تقوم بتقويم إستمرارية المنشأة باستخدام طرق التحليل المناسبة وذلك حسب ظروف المنشأة وأوضاعها المالية، وأن تقوم بعملية التقويم فيما يتعلق بالنتائج المستقبلية المتوقعة من العمليات والأحداث المحاطة بسبب طبيعتها (المتوارثة) بعدم التأكد، وذلك في نقطة زمنية تحددها والاخذ بعين الاعتبار العوامل التالية:-

ـ بشكل عام، درجة عدم التأكد المتعلقة بنتيجة الحدث أو العملية التي تؤدي إلى زيادة هامة في عدم التأكد المستقبلية.

ـ عملية التقويم تبنى على المعلومات المتاحة في وقت التقويم.

ـ طبيعة ونشاط وحجم المنشأة وظروفها.

3.5 الأحداث والظروف والمؤشرات التي يمكن أن تثير شكوكاً حول الاستمرارية بشكل منفرد أو مجتمعة:

أحداث أو ظروف أو مؤشرات مالية:

ـ صافي التزامات أو صافي التزامات متداولة سالب.

ـ عدم التمكن من تسديد الديون طويلة الأجل ذات المواعيد المحددة أو تجديدها أو تعديل شروطها، أو زيادة الاعتماد على الديون قصيرة الأجل.

ـ مؤشرات على سحب الدعم من الممولين والدائنين.

ـ التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية (مؤشرات) من البيانات المالية التاريخية أو المستقبلية سالبة.

ـ نسب مالية أساسية سالبة أو متراجعة.

ـ خسائر تشغيلية جوهرية أو تراجع في قيم الأصول المستخدمة في توليد التدفقات النقدية.

ـ توزيعات متأخرة ومتجمعة أو انقطاع في التوزيعات.

ـ عدم القدرة على تسديد الدائنين في التواريخ المناسبة.

ـ عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات اتفاقيات القروض.

ـ التغير في عملية الشراء من أجل إلى نقدي.

ـ عدم التمكن من الحصول على تمويل من أجل تطوير منتجات أساسية جديدة أو استثمارات أساسية أخرى.

أحداث أو ظروف أو مؤشرات تشغيلية:

- فقدان مديرين أساسيين وعدم القدرة على استبدالهم.

- فقدان أسواق أساسية وامتيازات وتراخيص ومزودين أساسيين.

- صعوبات في العمالة وقلة الموردين.

أحداث أو ظروف أو مؤشرات أخرى:

ـ عدم القدرة على الالتزام بالمتطلبات القانونية الخاصة برأس المال وغيره.

ـ قضايا مقامة ضد الشركة والتي يمكن لو نجحت أن تؤدي إلى تحميل الشركة بالتزامات لا تتمكن من تحملها.

ـ تغيرات في التشريعات أو السياسات الحكومية ويتوقع أن يكون لها تأثير سلبي على الشركة.

4.5 مسؤولية المدقق:

على المدقق - عند التخطيط للتدقيق ودراسة وفهم نشاط العميل وعند تنفيذ إجراءات التدقيق وتقييم النتائج ومن خلال عملية تقييم المخاطر - أن يقوم بتقويم مدى مناسبة استخدام الإدارة لفرض الاستمرارية عند إعدادها للبيانات المالية، وفيما إذا كانت هناك حالات عدم تأكد مادية تؤثر على استمرارية المنشأة وتحتاج إلى إفصاح في البيانات المالية، وعليه أن يأخذ بعين الاعتبار عملية التقويم التي قامت بها الإدارة والفرضيات التي اعتمدت عليها. إن تقويم المدقق لاستمرارية المنشأة لا يتضمن التنبؤ بأحداث أو ظروف مستقبلية قد تؤثر على الاستمرارية، ولذلك فإن تقرير المدقق النظيف والذي لا يشير إلى أمور تتعلق بالاستمرارية لا يعني ضمان استمرارية المنشأة.

5.5 تقويم المدقق لـ (تقويم الإدارة للاستمرارية):

على المدقق أن يأخذ بعين الاعتبار التقويم الذي قامت به الإدارة للاستمرارية وأن يأخذ بعين الاعتبار نفس الفترة التي استخدمتها الإدارة في عملية التقويم، وإذا تبين للمدقق أن الإدارة استخدمت فترة أقل من إثني عشر شهراً فعليه أن يطلب من الإدارة توسيع هذه لتصبح إثنا عشر شهراً اعتباراً من تاريخ الميزانية. ولا يقع على عاتق المدقق مسؤولية القيام بإجراءات تدقيق تتعلق باستمراية المنشأة لفترة تزيد عن هذه الفترة باستثناء الاستفسار من الإدارة عن مدى توفر معلومات لديها عن أحداث أو ظروف قد تؤثر على الاستمرارية بعد هذه الفترة، ولكن على المدقق ان يكون متيقظاً لاحتمال وجود مثل هذه الأحداث أو الظروف من خلال إجراءات التدقيق العادية التي يقوم بها. إذا تم تحديد ظروف أو أحداث تثير الشك حول الاستمرارية على المدقق أن يقوم بالإجراءات الاضافية التالية:

أ- مراجعة خطط الإدارة المستقبلية بناءً على تقويمها للاستمرارية.

ب- جمع أدلة كافية ومناسبة لازالة الشك أو إثباته حول الاستمرارية مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير خطط الإدارة وأية عوامل تخفف من الشكوك حول الاستمرارية.

ج ـ الحصول على تمثيلات (كتاب) الإدارة بشكل مكتوب حول خططها المستقبلية.

على المدقق القيام بإجراءات للتحقق من مدى معقولية خطط الإدارة وفيما إذا كانت هذه الخطط ستؤدي إلى تحسين الموقف، ومن هذه الإجراءات ما يلي:

- تحليل التدفقات النقدية والربحية وأية تنبؤات أخرى ومناقشة ذلك مع الإدارة.

ـ تحليل ومناقشة البيانات المالية المرحلية الأخيرة.

ـ مراجعة شروط واتفاقيات القروض للتحقق من مدى مراعاتها وعدم الاخلال بها.  

ـ قراءة محاضر الاجتماعات الخاصة بالمساهمين ومن لهم مسؤولية التحكم المؤسس خاصة فيما يتعلق بالصعوبات المالية.

ـ الاستفسار من محامي الشركة حول وجود قضايا وحقوق ومدى معقولية تقويم الإدارة لنتائجها المحتملة.

ـ الحصول على تأييدات تتعلق بوجود وقانونية والزامية أية ترتيبات للتزويد أو المحافظة على دعم مالي تتعلق بالطرف الثالث والاطراف ذات العلاقة وتقييم مدى إمكانية الالتزام بذلك من قبل الشركة أو من قبل تلك الأطراف.

ـ الأخذ بعين الاعتبار خطط الشركة للتعامل مع طلبات الزبائن غير المنفذة.

ـ مراجعة الأحداث اللاحقة التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين الوضع أو تراجعه.

وإذا وجد المدقق أن تحليل التدفقات النقدية من العوامل المهمة في تقويم الاستمرارية فعلى المدقق أن يأخذ بعين الاعتبار:  

1- مصداقية نظام المعلومات الذي أنتج هذه البيانات.

2- فيما إذا كان هناك دعم كاف للفرضيات التي تم الاعتماد عليها في إعداد التنبؤات.

وكذلك يمكن للمدقق أن يقوم بالمقارنات التالية:

1- البيانات المالية المستقبلية الخاصة بأحدث فترة مع نتائجها الفعلية التاريخية.

2 ـ البيانات المالية المستقبلية الخاصة بالفترة الحالية مع نتائجها الفعلية لغاية تاريخه.

مواضيع ذات صلة

المصالح الماليـة والسلوك المهني للمدققيـن

قضايا مهمة تتعلق بالسلوك المهني ( الاستقلالية Independence)

التهديدات والحماية التي تتعلق بالمبادئ الأساسية للسلوك المهني

المبـادئ الأساسيـة التـي تـحكـم السلـوك المـهنـي

قـواعـد السلـوك المهـنـي Professional Code of Conduct (أساليب تحسين مستوى السلوك المهني)

الإجراءات الوقائية التي يمكن أن يتبعها المدقق لتجنب للمساءلة القانونية

حـقـوق الـمـدقـق وواجـباتـه

الحـالات المحتـمـلة لـتقريـر الـمدقـق

مسؤولية المدقق عن المخالفات القانونية (معيار رقم 250)

تـقريـر المـدقق عـن الأخـطاء والغـش المـكتشفـة

العـوامـل التـي تشـكـل مـخاطر الغـش واستجابـة المـدقق لـمخاطر الغـش علـى مخـتـلف المستويات

مسؤولية المدقق عن اكتشاف الغش والخطأ (معيار رقم 240)