1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

اساسيات الاعلام

الاعلام

اللغة الاعلامية

اخلاقيات الاعلام

اقتصاديات الاعلام

التربية الاعلامية

الادارة والتخطيط الاعلامي

الاعلام المتخصص

الاعلام الدولي

رأي عام

الدعاية والحرب النفسية

التصوير

المعلوماتية

الإخراج

الإخراج الاذاعي والتلفزيوني

الإخراج الصحفي

مناهج البحث الاعلامي

وسائل الاتصال الجماهيري

علم النفس الاعلامي

مصطلحات أعلامية

الإعلان

السمعية والمرئية

التلفزيون

الاذاعة

اعداد وتقديم البرامج

الاستديو

الدراما

صوت والقاء

تحرير اذاعي

تقنيات اذاعية وتلفزيونية

صحافة اذاعية

فن المقابلة

فن المراسلة

سيناريو

اعلام جديد

الخبر الاذاعي

الصحافة

الصحف

المجلات

وكالات الاخبار

التحرير الصحفي

فن الخبر

التقرير الصحفي

التحرير

تاريخ الصحافة

الصحافة الالكترونية

المقال الصحفي

التحقيقات الصحفية

صحافة عربية

العلاقات العامة

العلاقات العامة

استراتيجيات العلاقات العامة وبرامجها

التطبيقات الميدانية للعلاقات العامة

العلاقات العامة التسويقية

العلاقات العامة الدولية

العلاقات العامة النوعية

العلاقات العامة الرقمية

الكتابة للعلاقات العامة

حملات العلاقات العامة

ادارة العلاقات العامة

الاعلام : اساسيات الاعلام : مناهج البحث الاعلامي :

المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- المدخل السياسي: نظريات الإعلام والسلطة

المؤلف:  د. سعد سلمان المشهداني

المصدر:  منهجية البحث الإعلامي

الجزء والصفحة:  ص 353-361

2025-01-28

53

المداخل الأساسية لنظريات الإعلام- المدخل السياسي: نظريات الإعلام والسلطة

نظرية السلطة:

نشأت هذه النظرية في القرنين السادس عشر والسابع عشر في إنكلترا وتستند إلى فلسفة السلطة المطلقة للحاكم، ويظهر ذلك في نظريات أفلاطون وأرسطو، وميكيافيلي وهيجل. وكان غرضها الرئيسي هو حماية وتوطيد سياسة الحكومة القابضة على زمام الحكم وخدمة الدولة. وفي ضوء هذه النظرية فإن الذي يعمل في الصحف ويصدرها هو من يستطيع الحصول على ترخيص من الحاكم.

وتعمل هذه النظرية على الدفاع عن السلطة، ويتم احتكار تصاريح وسائل الإعلام حيث تقوم الحكومة على مراقبة ما يتم نشره، كما يحظر على وسائل الإعلام نقد السلطة الحاكمة والوزراء وموظفي الحكومة؛ وعلى الرغم من السماح للقطاع الخاص على إصدار المجلات إلا انه ينبغي أن تظل وسائل الإعلام خاضعة للسلطة الحاكمة. وتمثل تجربة هتلر وفرانكو تجربة أوروبية معاصرة في ظل هذه النظرية، وقد عبر هتلر عن رؤيته الأساسية للصحافة بقوله: "انه ليس من عمل الصحافة أن تنشر على الناس اختلاف الآراء بين أعضاء الحكومة، لقد تخلصنا من مفهوم الحرية السياسية الذي يذهب إلى القول بأن لكل فرد الحق في أن يقول ما يشاء".

وتبنت هذه النظرية كثير من الأنظمة السياسية في دول العالم النام، التي حرصت على أن السيطرة والتحكم في وسائل الإعلام من خلال إما فرد أو نخبة سلطوية. وتشرف الحكومة في ضوء هذه النظرية على الصحف، وتفرض الرقابة عليها. ويحظر في إطار هذه النظرية نقد الجهاز السياسي والموظفين الرسميين وملكية الصحف قد تكون خاصة أو عامة، وتكون أداة لترويج سياسات الحكومة ودعمها. وترى النظرية أن الصفوة، التي تحكم الدولة، هي التي تملك أن توجه العامة، التي لا تعد مؤهلة لاتخاذ القرارات السياسية. وأن الشخص الذي يعمل بالصحافة، يكون عمله هذا، بمثابة امتیاز خاص، يمنحه إياه القائد، لذلك فهو مدين بالالتزام للقائد وحكومته وحرية وسائل الإعلام في ظل هذه النظرية تتحدد بالقدر الذي تسمح به القيادة الوطنية في أي وقت.

نظرية الحرية:

تعود هذه النظرية بشكل أساسي إلى عصر النهضة الأوروبية وبالتحديد القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إذ بلور عدد من المفكرين الأوربيين، كثيراً من المبادئ التي تحدت الأفكار السلطوية التي سادت حتى بداية عصر النهضة الأوروبية. حيث ارتبطت حرية الصحافة بالفلسفات الغربية التي نادت بحرية الفرد، وقمع الاستبداد، وعارضت تفرد الآراء. وظهرت هذه النظرية في بريطانيا عام 1688م ثم انتشرت إلى أوروبا وأمريكا.

وترى هذه النظرية أن الفرد يجب أن يكون حرا في نشر ما يعتقد انه صحيحا عبر وسائل الإعلام، وترفض هذه النظرية الرقابة أو مصادرة الفكر ومن أهداف نظرية الحرية تحقيق

اكبر قدر من الربح المادي من خلال الإعلان والترفيه والدعاية، لكن الهدف الأساسي لوجودها هو مراقبة الحكومة وأنشطتها المختلفة من أجل كشف العيوب والفساد وغيرها من الأمور، كما انه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمتلك الحكومة وسائل الإعلام؛ أما كيفية إشراف وسائل الإعلام في ظل نظرية الحرية فيتم من خلال عملية التصحيح الذاتي للحقيقة في سوق حرة بواسطة المحاكمة.

وتتميز هذه النظرية أن وسائل الإعلام وسيلة تراقب أعمال وممارسات أصحاب النفوذ والقوة في المجتمع، وتدعو هذه النظرية إلى فتح المجال لتداول المعلومات بين الناس بدون قيود من خلال جمع ونشر وإذاعة هذه المعلومات عبر وسائل الإعلام كحق مشروع للجميع. ويحدد المفكر الإعلامي السويدي دينيس ماكويل العناصر الرئيسية لنظرية الحرية، فيما يأتي (1):

أ - إن النشر يجب أن يتحرر من أية رقابة مسبقة.

ب- إن مجال النشر والتوزيع يجب أن يكون مفتوحاً لأي شخص، أو جماعة من دون الحصول على رخصة مسبقة من الحكومة.

ج - إن النقد الموجه، إلى أية حكومة، أو حزب سياسي أو مسؤول رسمي، يجب ألاً يكون محلاً للعقاب، حتى بعد النشر.

د- أن لا يكون هناك أي نوع من الإكراه أو الإلزام بالنسبة للصحفي.

هـ- عدم وجود أي نوع من القيود على جمع المعلومات ونشرها بالوسائل القانونية.

و - أن لا يكون هناك أي قيد على تلقي أو إرسال المعلومات عبر الحدود القومية.

ز - يجب أن يتمتع الصحفيون بالاستقلال المهني داخل مؤسساتهم الصحفية.

نظرية المسؤولية الاجتماعية:

تنطلق هذه النظرية من محاولة إيجاد توازن بين مفهومي الحرية والمسؤولية. ونظراً لتزايد النقد ضد الصحافة مع مطلع القرن العشرين وخلال العقود الأولى منه نتيجة اعتماده على الإثارة والمنطق التجاري، ونتيجة الاحتكارات والانحيازات السياسية لهذه المؤسسات في الولايات المتحدة، تكونت لجنة خاصة عام 1942 برئاسة روبرت هوتشتر رئيس جامعة شيكاغو. وقد وضعت هذه اللجنة نصب عينيها مهمة التحقيق في هل أخفقت أو نجحت الصحافة الأمريكية في أداء دورها الاجتماعي، وتحديد أين مواقع الحرية التي ينبغي على الصحافة أن تتوقف عندها، وما تأثير الضغوط الحكومية أو الإعلان التجاري على حرية العمل الصحفي؟

ويلخص دينيس ماكويل المبادئ الأساسية لنظرية المسؤولية الاجتماعية، في الجوانب الآتية:

أ - إن الصحافة وكذلك وسائل الإعلام الأخرى، يجب أن تقبل وأن تنفذ التزامات معينة تجاه المجتمع.

ب- يمكن تنفيذ هذه الالتزامات من خلال الالتزام بالمعايير المهنية، لنقل المعلومات مثل الحقيقة والدقة والموضوعية والتوازن

ج- لتنفيذ هذه الالتزامات يجب أن تنظم الصحافة نفسها بشكل ذاتي.

د- إن الصحافة يجب أن تتجنب نشر ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة، والعنف والفوضى الاجتماعية، أو توجيه أية إهانات إلى الأقليات.

هـ - إن الصحافة يجب أن تكون متعددة وتعكس تنوع الآراء وتلتزم بحق الرد.

و- إن للمجتمع حقاً على الصحافة في أن تلتزم بمعايير رفيعة في أدائها لوظائفها.

ز- إن التدخل العام يمكن أن يكون مبرراً لتحقيق المصلحة العامة.

النظرية الشيوعية:

شهد الربع الأول من القرن العشرين ميلاد النظرية الشيوعية. والتي يُعد كارل ماركس الأب الروحي لهذه النظرية متأثراً بفلسفة زميله الألماني، جورج هيجل. وترتكز هذه النظرية على أن وظائف وسائل الإعلام في المجتمع الشيوعي، هي نفسها وظائف الجهاز الحاكم، أي دعم بقاء وتوسع النظام الاشتراكي، وأن هذه الوسائل يجب أن توجد، لنشر السياسة الاشتراكية، وليس لها أن تبحث عن الحقيقة. وفي ظل هذه النظرية، فإن وسائل الإعلام الجماهيرية تعد أدوات للحكومة، وجزءاً، لا يتجزأ من الدولة، والدولة تملك وتقوم بتشغيل هذه الوسائل، والحزب الشيوعي هو الذي يقوم بالتوجيه، وتسمح النظرية الشيوعية بالنقد الذاتي (مثل الحديث عن الفشل في تحقيق الأهداف الشيوعية). وتفترض النظرية الشيوعية أن الجماهير أضعف وأجهل من أن تحاط علماً بكل ما تقوم به الحكومة. ووسائل الإعلام يجب أن تعمل دائماً من أجل الأفضل، والأفضل عادة، هو ما تقوله القيادة ويتفق بطبيعة الحال مع خط النظرية الماركسية، ومن ثم فإن كل ما تفعله وسائل الإعلام كي تدعم وتساهم في إنجاح الشيوعية يعد أخلاقياً في حين أن كل ما تفعله لعرقلة الإنجاز الشيوعي يعد غير أخلاقي.

وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار الكتلة الاشتراكية في أوروبا، لم تعد هناك امتداد لهذه النظرية سوى في ثلاث دول من دول العالم هي الصين وكوريا الشمالية، وكوبا. وتحمل هذه النظرية أسساً فكرية مبنية على كتابات كل من ماركس وأنجلز على المستوى النظري، وعلى لينين على المستوى التطبيقي. وتتأسس النظرية الشيوعية (إحدى النظريات الأربع في الصحافة وكانت تسمى بالنظرية السوفيتية الشيوعية) على فكرة أن تكون الصحافة والإعلام أداة من أدوات الحزب الشيوعي الحاكم. ولهذا فإن الحزب هو الذي يتحكم تحكما كاملا في مجريات الشأن الإعلامي في الدول الشيوعية. وتعمل وسائل الإعلام الشيوعية على تربية الشعب على المسار الاشتراكي، وتقوية القناعات الشعبية بالفكر الشيوعي السائد ومحاربة الفكر المضاد الذي تمثله الرأسمالية الغربية.

نظرية المسؤولية الدولية للصحافة:

قدم الدكتور مختار التهامي عام 1958 مشروع دستور دولي للصحافة يمثل نظرية جديدة من نظريات الإعلام، يطلق عليها اسم نظرية المسؤولية الدولية والدولية، مضيفاً بذلك، نظرية خامسة، إلى نظريات الإعلام الأربع، المعروفة وقتها، وهي: نظرية السلطة، والنظرية الليبرالية، ونظرية المسؤولية الاجتماعية والنظرية الاشتراكية. وتقوم نظرية المسؤولية الدولية والدولية للصحافة، على مطلب أساسي، وهو أن تخلع الصحافة رداء السلبية عنها، وأن تدخل ميدان المعركة الدولية الكبرى بين أعداء الإنسانية، وأصدقائها، لكي تلعب الدور الإيجابي، الذي يحتمه عليها الارتباط الوثيق بين تاريخ الصحافة، وكفاح الشعوب، وتقدمها في مدارج الديمقراطية الحقيقية. وتلقي النظرية على كواهل الأسرة الصحفية الدولية مسؤولية ضخمة، وتطالبها باسم شرف المهنة الصحفية، وباسم الإنسانية، وباسم الشعوب التي وثقت فيها واعتمدت عليها، ألا تخون هذه الشعوب، في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المجتمع الدولي الحديث، بل من تاريخ الجنس البشري، بأجمعه، وأن تتقدم إليها، بالحقيقة كاملة عن الأوضاع والتيارات، التي تسيطر على مجتمعنا الدولي المعاصر، وتتحكم في حياة الملايين ورفاهيتهم وطمأنتهم، دون مجاملة لأحد، أو ضغط من أحد. وأُطلق على هذا المشروع نظرية المسؤولية الدولية والدولية، وهو ينقسم إلى أربعة أقسام، هي.

أولاً: تصريح صحفي عالمي إلى جميع شعوب العالم يدعوها إلى اتخاذ مواقف إيجابية مشتركة معينة لتأكيد السلام والرفاهية الدولية، وهذا التصريح يستمد وجوده من دراسة الحقائق السياسية والاقتصادية والنفسية الدولية المعاصرة.

ثانياً: ميثاق شرف دولي يرتبط به الصحفيون أنفسهم ويستقي مواده من هدى التصريح سالف الذكر، ومن هدى البحث الذي قدمه.

ثالثاً: مشروع اتفاقية دولية ترتبط بها حكومات العالم، لتأمين حرية الصحافة.

رابعاً: مجموعة من التوصيات مقدمة إلى الأمم المتحدة، وفروعها.

نظرية الصحافة التنموية:

تمثل نظرية الصحافة التنموية أو الإعلام التنموي محاولة جادة لمواجهة الاندفاع نحو الاستعمار الالكتروني ويعتقد الباحثون وفقاً لهذه النظرية أن متطلبات الصحافة الناشئة تختلف عن متطلبات الصحافة الناضجة والصحافة التنموية هي المفهوم الذي يحاول التعامل مع الاحتياجات والإمكانات والآمال الصحفية التي صاحبت ظهور الدول النامية، كما أنها تمثل نظرية إعلامية تشجع الصحافة على الالتزام بالأولويات والأهداف التي تضعها الحكومة. وتفترض هذه النظرية أن كل الجهود بما فيها جهود وسائل الإعلام المحلية يجب أن تعمل وتصب في اتجاه دعم الأهداف الوطنية (2). ولا تزال هذه النظرية عبارة عن مجموعة من الآراء والتوصيات الملائمة لكافة وسائل الإعلام ووظائفها، في الدول النامية. وتكتسب هذه النظرية وجودها المستقل عن نظريات الصحافة الأخرى، من اعترافها وقبولها للتنمية، وتأكيدها على هوية الأمة، ووحدتها وتماسكها، ورفضها التبعية والسلطوية المتعسفة تتلخص مهام وسائل الإعلام في عملية التنمية حسب هذه النظرية بالنقاط الآتية:

أ- تشكيل اتجاهات الشعب، وتنمية هويته الوطنية.

ب- مساعدة المواطنين على إدراك، أن الدولة الجديدة قد قامت بالفعل.

ج- انتهاج سياسات تقررها الحكومة، بهدف المساعدة في تحقيق التنمية الوطنية.

د- تشجيع المواطنين على الثقة بالمؤسسات، والسياسات الحكومية، مما يضفي الشرعية

على السلطة السياسية، ويقوى مركزها.

هـ- الإسهام في تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي، من خلال بحث الصراعات السياسية والاجتماعية وإحباط أصوات التشرذم والتفرقة والتخفيف من التناقضات في القيم والاتجاهات، بين الجماعات المتباينة.

و- المساعدة في الاستقرار، والوحدة الوطنية، وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الذاتية.

ز - إبراز الإيجابيات وتجاهل السلبيات وتقليل حجم النقد إلى أدنى حد.

نظرية المشاركة الديمقراطية:

تعد هذه النظرية أحدث إضافة إلى نظريات الصحافة، وأضعفها تحديداً، فهي تفتقر، حتى الآن، إلى وجود حقيقي في الممارسات المختلفة للمؤسسات الإعلامية، فضلاً عن أن بعض سياساتها تتضمنها نظریات الصحافة الأخرى.

برزت هذه النظرية من واقع الخبرة العملية كاتجاه إيجابي، نحو ضرورة وجود أشكال جديدة، في تنظيم وسائل الإعلام، كما نشأت كذلك، كرد فعل مضاد للطابع التجاري والاحتكاري لوسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة، وتوجد هذه النظرية في المجتمعات الليبرالية المتقدمة، على الرغم من ارتباطها ببعض العناصر، التي تطرحها النظرية التنموية، خاصة ما يتعلق منها بالتأكيد على أسس المجتمع، والاهتمام بالاتصال الاتصال الرأسي من أعلى إلى أسفل، والذي يعني سلبية مشاركة المتلقي في عملية الاتصال وهو اتجاه واضح تماما في الدول الاوربية خاصة في اسكندنافيا وبعض الدول الاوربية الأخرى وتعطي هذه النظرية أهمية قصوى لبدائل إعلامية جديدة بعيدة عن الوجه التجاري والاحتكاري البحث  الذي تفيض بع وسائل الاعلام الكبرى وتؤكد هذه النظرية دور المستقبل الإعلامي في صناعة المادة الإعلامية على عكس ما تقوم به وسائل الاعلام التقليدية في دور محوري للمراسل الإعلامي وتسعى النظرية الى كسر الاحتكار الذي تؤسسه المنظمات الإعلامية الكبرى بإيجاد بدائل من وسائل الإعلام المحلية باستخدام الكيبل التلفزيوني ومحطات إذاعية وتلفزيونية وصحف محلية. ولتعزيز هذا الدور تعطى الجماعات المحلية والثقافات الفرعية أدوات إعلامية ليمارسوا دورهم في تعزيز ثقافتهم وحضورهم الاجتماعي، وهذا الدور موجود في حالات عديدة في الولايات المتحدة ولكنه ممارسة معروفة بشكل خاص في الدول الإسكندنافية.

وتتلخص المبادئ الأساسية لهذه النظرية، في الأمور الآتية:

1- إن للمواطن الفرد، ولجماعات الأقليات، حق الوصول إلى وسائل الإعلام، واستخدامها، ولهم كذلك، الحق في أن تخدمهم وسائل الإعلام، طبقاً للاحتياجات، التي يحددونها هم.

2- إن تنظيم وسائل الإعلام، ومحتواها، لا ينبغي أن يكون خاضعاً لسيطرة بيروقراطية حكومية، أو سياسية مركزية.

3- ينبغي أن توجد وسائل الإعلام، أصلاً لخدمة جمهورها، وليس من أجل المنظمات التي تصدر هذه الوسائل، أو المهنيين العاملين بها، أو عملائها، أو جمهورها.

4- إن الجماعات والمنظمات والتجمعات المحلية، ينبغي أن يكون لها وسائلها الإعلامية.

5- إن وسائل الإعلام صغيرة الحجم، التي تتسم بالتفاعل والمشاركة، أفضل من وسائل الإعلام المهنية الضخمة، التي ينساب محتواها، في اتجاه واحد.

6- إن الاتصال أهم من أن يترك للمهنيين.

________________

(1) د. سعد سلمان المشهداني: الصحافة العربية والدولية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دار الكتاب الجامعي، 2014، ص 114.

(2) توماس. ل. ماكفيل: الإعلام الدولي - النظريات الاتجاهات، والملكية، ترجمة د. حسني محمد نصر وعبد الله الكندي العين (الامارات)، دار الكتاب الجامعي،2003 ، ص.59

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي