القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
القيود في الظروف الاعتيادية على الحقوق المدنية والسياسية في دستور 27 تموز 1958
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص126-127
23-10-2015
3376
+
-
20
نص دستور 1958 المؤقت في المادة الثامنة على حق المواطنة ( الجنسية ) واكد انها تحدد بقانون ، كما نص في المادة (9) على حق المساواة امام القانون في الحقوق والواجبات العامة وعدم جواز التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او اللغه او الدين او العقيدة ، وبذلك ضمن الدستور معاملة متساوية لجميع المواطنين ، كذلك ضمن في المادة (10) حرية الاعتقاد والتعبير واكد انها تنظم بقانون ، اما الحرية الشخصية وحرمة المنازل ، فقد اكدت المادة (11) انهما مصونتان وعدم جواز الاعتداء عليهما الا حسب ما تقتضيه السلامة العامة وينظم ذلك بقانون ، اما حرية الاديان ، فقد نصت المادة (12) على انها مصونة ويجب احترام الشعائر الدينية شرط الا تكون مخلة بالنظام العام ولامتنافية مع الاداب العامة .
من خلال النصوص المتقدمة نلاحظ ما يأتي : -
1-ان بعض الحقوق مقيدة بعبارة ( تنظم بقانون) ، وهكذا إحال المشرع الدستوري تنظيم هذه الحقوق الى المشرع العادي من دون ان يحضر عليه سن قوانين تتعارض وهذه الحقوق.
2-اما البعض الاخر من الحقوق ، فهي مقيدة بعبارات ( السلامة العامة)او (النظام العام) او (الاداب العامة) من دون تحديد مضمونها وفي هذا خطورة كبيره لانه يعطي السلطة صلاحية اكبر في تقييد الحقوق لان عبارات السلامة العامة او النظام العام او الاداب العامة ذات مضمون واسع وشامل وتختلف من دولة الى اخرى وفقاً للسياسة التي تنتهجها في الحكم وفي الدولة الواحدة بين مجموعة واخرى وفقاً للعادات والتقاليد والاعراف ، وعليه ينبغي تحديد مدلول هذه العبارات من قبل المشرع او في الاقل وضع ضمانات فعاله لحماية حقوق الافراد وحرياتهم في حالة اساءة استخدامها من قبل السلطات المختصة .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية
مواضيع ذات صلة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
