الجغرافية الطبيعية
الجغرافية الحيوية
جغرافية النبات
جغرافية الحيوان
الجغرافية الفلكية
الجغرافية المناخية
جغرافية المياه
جغرافية البحار والمحيطات
جغرافية التربة
جغرافية التضاريس
الجيولوجيا
الجيومورفولوجيا
الجغرافية البشرية
الجغرافية الاجتماعية
جغرافية السكان
جغرافية العمران
جغرافية المدن
جغرافية الريف
جغرافية الجريمة
جغرافية الخدمات
الجغرافية الاقتصادية
الجغرافية الزراعية
الجغرافية الصناعية
الجغرافية السياحية
جغرافية النقل
جغرافية التجارة
جغرافية الطاقة
جغرافية التعدين
الجغرافية التاريخية
الجغرافية الحضارية
الجغرافية السياسية و الانتخابات
الجغرافية العسكرية
الجغرافية الثقافية
الجغرافية الطبية
جغرافية التنمية
جغرافية التخطيط
جغرافية الفكر الجغرافي
جغرافية المخاطر
جغرافية الاسماء
جغرافية السلالات
الجغرافية الاقليمية
جغرافية الخرائط
الاتجاهات الحديثة في الجغرافية
نظام الاستشعار عن بعد
نظام المعلومات الجغرافية (GIS)
نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)
الجغرافية التطبيقية
جغرافية البيئة والتلوث
جغرافية العالم الاسلامي
الاطالس
معلومات جغرافية عامة
مناهج البحث الجغرافي
التوزيع الحجمي للمدن - قاعدة مرتبة حجم قاعدة زيف Zipf
المؤلف: محمد عرب الموسوي
المصدر: جغرافية المدن بين النظرية والتطبيق
الجزء والصفحة: ص 172- 174
8-1-2023
2342
قاعدة مرتبة حجم - قاعدة زيف Zipf
يعد الباحث زيف من أوائل الذين أدركوا بأن هناك علاقة بين النمط الذي يتخذه تسلسل المدن على مخطط التوزيع وحجوم سكانه, قاعدة ( زيف 1941-1949 . Zipf) توضح إن هنالك علاقة منتظمة بين المدينة الأولى والمدن الأخرى في الدولة الواحدة وقد عرف ذلك بقاعدة الرتبة والحجم و يمكن معرفة حجم مدينة ما إذا عرفنا رتبة تلك المدينة وحجم المدينة الأولى
حجم المدينة المعينة =حجم المدينة الأولى/ رتبة المدينة المعينة.
وتنص القاعدة على إن حجم المدينة الثانية يساوي نصف حجم المدينة الأولى وتنص المدينة الثالثة يساوي ثلث حجم المدينة الأولى و حجم المدينة الرابعة يساوي ربع لمدينة الأولى.
أما مفهوم قاعدة المرتبة والحجم فيسعى إلى شرح وتوضيح ترتيب المدن من حيث الحجم في نظام حضري ما في علاقة بيانية، ولقد انتشرت هذه القاعدة من خلال كتابات جورج زيف في الخمسينات من القرن العشرين، وعلى الرغم من أ أن انتشار هذه القاعدة وذيوعها ارتبط باسم (زيف)، إلا أنه لم يكن أول من اهتدى إلى فكرتها، إذ كان قد سبقه إليها آخرون مثل إرباخ وسنجر ثم حدث بعد ذلك أن توصل زيف لصياغة القاعدة بصورة مبسطة، حيث وجد أنه إذا رتبت مدن نظام حضري ما بحسب حجم السكان تنازلياً، فإن حجم المدينة (ن) سيكون 1/ ن من حجم المدينة الأولى وترتيب المدن يخضع للمتوالية التالية : - 1، 2/1, 3... 1 ن ولقد عبر زيف عن هذه القاعدة بصيغة رياضية مبسطة تقوم على أن عدد سكان مدينة معينة في جدول مراتب المدن التنازلي في نظام حضري معين، يساوي عدد سكان المدينة الأولى مقسوماً على مرتبة المدينة المعينة. فسكان المدينة الثانية يساوي عدد سكان المدينة الأولى مقسوماً على اثنين، وسكان المدينة السابعة يساوي عدد سكان المدينة الأولى مقسوماً على سبعة ... وهكذا، ولقد أجريت عدة دراسات تطبيقية للقاعدة ووجد أنها تنطبق غالباً على النظم الحضرية في الدول المتقدمة، والنظم الحضرية ذات التاريخ الطويل، وأن الصيغة التقليدية التي استمدت منها الصيغ الأخرى هي:
ح ر = ح 1/ ر
حيث إن :
ح ر = سكان مدينة معينة في النظام المدروس .
ح 1 = سكان المدينة الأولى في النظام المدروس.
ر=رتبة المدينة في النظام المدروس .
إن الهدف من هذه الصيغة الخطية يتلخص بغايتين هما:
الغاية الأولى: التحقق مما إذا كانت العلاقات الحجمية بين المدن في النظام الحضري تأخذ
المتتالية المقترحة وهي : 1 ، 2/1 ، 3/1 ، 4/1 ، 1 / ن وبالتالي انطباق قاعدة المرتبة والحجم على ذلك النظام الحضري أم لا. يلاحظ أن هذه الصيغة تستخدم الحجم السكاني للمدينة الأولى طرفاً ثابتاً في المعادلات الخطية المستخدمة يبنى عليه تحديد الأحجام النظرية للمدن الأخرى في النظام الحضري المدروس، وهذا من أوجه القصور في القاعدة، إذ إنه من الأفضل التعامل مع جميع الأحجام النظرية للمدن كمجاهيل.
الغاية الثانية: في حالة عدم انطباق تلك القاعدة على النظام الحضري قيد الدراسة، تتم مقارنة الأحجام الحقيقية (الفعلية) للمدن بالأحجام النظرية حسب المتتالية المقترحة لقاعدة المرتبة والحجم لتحديد درجة انحراف ذلك النظام عن التوزيع الحجمي المقترح من قبل القاعدة حسابياً وبيانياً. تعطي الصيغة الرياضية السابقة نتائج دقيقة فقط في الأنظمة الحضرية التي تنطبق فيها القاعدة انطباقاً تاماً %100 وهي حالات نادرة جداً، أي أن نتائجها تكون غير دقيقة في الأنظمة الحضرية التي لا تنطبق فيها القاعدة انطباقاً تاماً وهـي الأعـم والأغلب.