القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أثر تقديم طلب اعادة المحاكمة على نفاذ الحكم في القانون العراقي
المؤلف:
علي جبار عبد الكرعاوي
المصدر:
اعادة المحاكمة الجزائية في القانون اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة:
ص 81
24-3-2022
2368
في القانون العراقي، فقد وجدنا بأن المادة (273) نصت على:
الا يترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرة بالإعدام". أي لا يترتب على طلب إعادة المحاكمة أثر واقف إلا في حالة الإعدام، كما ليس لها دائما أثر ناشر، فقد وجدنا في المادة (275) بأن محكمة التمييز بعد التدقيق في الأوراق تحيل القضية إلى المحكمة مصدرة القرار المطلوب إعادة المحاكمة فيه، أو إلى محكمة أخرى من الدرجة ذاتها، وبالتالي ليس من الوجوب نشر القضية أمامها.
وعليه، لا يترتب على الطعن تمييزا في الأحكام والقرارات وقف تنفيذها، إلا إذا نص القانون على ذلك، حسب المادة (256) الأصولية، فإن المادة (282/أصول جزائية)، تنص بأن تنفذ الأحكام الجزائية فور صدورها وجاها، وليس في قانون أصول المحاكمات الجزائية صلاحية المحكمة التمييز بأن توقف تنفيذ الأحكام والقرارات المميزة. أما الإعدام فإن تأخير تنفيذه إلى ما بعد تصديقه، فمصدره القانون وليس قرار محكمة التمييز (1).
__________________
1- جمال محمد مصطفی، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ( بغداد – العراق المكتبة القانونية 2005 ، ص183.
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
