المادة 208 من قانون المرافعات /// 1 – الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز إذا كان متعلقا بحيازة عقار أو حق عيني عقاري وفيما عدا ذلك يجوز لمحكمة التمييز ان تصدر قرارا بوقف التنفيذ إلى أن يفصل في نتيجة الطعن إذا قدم المميز كفيلا مقتدرا يضمن تسليم المحكوم به عندما يظهر انه غير محق في تمييزه، أو وضع النقود أو المنقولات المحكوم بها امانة في دائرة التنفيذ، أو كانت أمواله محجوزة بطلب الخصم، أو وضعت تحت الحجز بطلبه .
قراءة كامل الموضوع

المادة 207 من قانون المرافعات ///1 – إذا قدمت عريضة التمييز إلى محكمة التمييز مباشرة يأمر رئيس المحكمة بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم ويبلغ المميز عليه بصورة من العريضة ليجيب عليها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بها .
2 – إذا قدمت العريضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تقوم هذه المحكمة بإجراء التبليغات وترسل العريضة التمييزية والعريضة الجوابية ان وجدت مع اضبارة الدعوى إلى محكمة التمييز .
قراءة كامل الموضوع

المادة 206 من قانون المرافعات //
يجب على محكمة التمييز عند تدقيق الطعن المرفوع اليها عن حكم بداءة صادر بدرجة أولى وكان قد رفع عنه استئنافا ان تقرر اعتبار الطعن مستأخرا حتى بيت في الاستئناف .

المادة 205 من قانون المرافعات /// 3 – إذا تعلق الطعن بحكم ذاتي صادر بدرجة أولى يجب على الطاعن ان يرفق يعريضته التمييزية استشهادا من محكمة الاستئناف يفيد عدم تقديم استئناف عن حكم البداءة المذكور في مدته القانونية .
4 – إذا لم يرفق الاستشهاد المشار اليه في الفقرة السابقة بالعريضة التمييزية فعلى محكمة التمييز ان تقرر اعتبار الطعن المقدم اليها مستأخرا حتى يقدم لها هذا الاستشهاد .
قراءة كامل الموضوع

المادة 205 من قانون المرافعات ///
1 – يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة تقدم إلى محكمة التمييز أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى محكمة محل إقامة طالب التمييز . وعلى المميز أن يقدم صورة من عريضة التمييز لتبليغها إلى الخصم ليجيب عليها خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بها وتتعدد النسخ بتعدد الخصوم .
2 – يجب أن تشتمل العريضة على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ واسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخ تبليغ الحكم المذكور مع بيان أوجه…
قراءة كامل الموضوع

المادة 204 من قانون المرافعات// مدة الطعن بطريق التمييز ثلاثون يوما بالنسبة لأحكام محاكم البداءة والاستئناف وعشرة أيام بالنسبة لأحكام محاكم الصلح والمحاكم الشرعية وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 172 و216 ومراعاة المدد الأخرى المنصوص عليها في القوانين الخاصة .

المادة 203 //مرافعات
للخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو محاكم البداءة أو الصلح وفي الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية في الأحوال الآتية :
1 – إذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو عيب في تأويله .
2 – إذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص .
3 – إذا وقع في الإجراءات الأصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم .
4 – إذا صدر حكم يتناقض حكما سابقا صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم أنفسهم أو من…
قراءة كامل الموضوع

المادة 202 من قانون المرافعات //
1 – يقتصر النظر في دعوى إعادة المحاكمة على السبب الوارد بالعريضة ولا يجوز تجاوزه الى سبب آخر من أسباب الإعادة لم يرد ذكره فيها .
2 – لا يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الحكم الصادر في الطعن بإعادة المحاكمة .

المادة 201 من قانون العقوبات
1 – إذا كان طلب إعادة المحاكمة مبنيا على سبب من الأسباب القانونية المبينة في المادة (196) قررت المحكمة قبوله وإيقاف تنفيذ الحكم المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه إلى نتيجة الدعوى القائمة على ألا يتناول إيقاف التنفيذ مالا يتعلق بإعادة المحاكمة من الحكم المذكور .
2 – تنظر المحكمة في طلب الإعادة بتعديل الحكم السابق من الناحية التي أوجبت إعادة المحاكمة وتصدر حكما جديدا وفق القانون .
قراءة كامل الموضوع

المادة 200 من قانون المرافعات //
إذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفين ان طلب إعادة المحكمة لم يكن مبنيا على سبب من الأسباب المبينة في المادة (196) قررت رده والحكم على طالب الإعادة بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرة دنانير .

المادة 199 من قانون العقوبات ///
يكون الطعن بطريق إعادة المحاكمة بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تشتمل على اسم كل من الخصوم وشهرته ومحل اقامته والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ وعلى خلاصة الحكم وتاريخه والمحكمة التي أصدرته وتاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه والسبب الذي يجيز إعادة المحاكمة .
قراءة كامل الموضوع

المادة 198 من قانون المرافعات ///
مدة طلب إعادة المحاكمة خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لظهور الغش أو الإقرار بالتزوير من فاعله أو الحكم بثبوته أو الحكم على شاهد الزور أو ظهور الورقة التي حيل دون تقديمها .