المادة 11 من قانون الخبراء امام القضاء //
يجب على الخبير إن يخبر محكمة الاستئناف المقيد في جدولها بمحل إقامته الدائم وكذلك محل إقامته المؤقت وبكل تغيير قد يطرأ على ذلك.

المادة 10 من قانون الخبراء امام القضاء
يؤدي الخبير أمام اللجنة قبل ممارسة عمله اليمين الآتية :
" اقسم بال إن أؤدي عملي بالصدق والأمانة "
وتغني هذه اليمين عن اليمين المنصوص عليها في المادة /119/ من قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 3 من قانون الخبراء امام القضاة
يكون في كل محكمة استئناف لجنة تسمى " لجنة خبراء الجدول " تشكل من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وعضوية حاكمي البداية والصلح الأولين.
وتختص هذه اللجنة بالنظر في الطلبات التي تقدم لها بشان القيد في
الجدول الخبراء وفي الأمور الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون.
قراءة كامل الموضوع

المادة 24 من قانون الرسوم العدلية
يلغى نص المادة (51) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة 51
يستوفي رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن تسجيل المعاملات الاتية:
أ. تأشير الوصية في السجل العقاري أثناء حياة الموصي .
ب- تغيير الوصي أو المتولي أو الناظر أو تغيير الوقف من حيث التولية أو الإدارة أو الجهة الموقوف عليها .
قراءة كامل الموضوع

المادة 19 من قانون الرسوم العدلية
يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (42) من القانون ويحل محله ما يأتي: ثانيا۔ يستوفي رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب حفظ الودائع العينية أو السندات .

المادة 18 من الرسوم العدلية /
يلغى نص المادة (37) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة 37 تستوفي الرسوم المبينة في هذا الفصل عن المعاملات الداخلة في اختصاصات الكاتب العدل على أن لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار ويعد المبلغ الوارد في المعاملة أساسا لاستيفاء الرسم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
قراءة كامل الموضوع

المادة 17 من قانون الرسوم العدلية
يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (35) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثالثا - يستوفي رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن بطريق التظلم على القرارات التي يصدرها المنفذ العدل.

المادة 16
يلغى نص الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و(خامسا) من المادة (34) من القانون ويحل محله ما يأتي:
ثانيا -يستوفي من المدين رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة المنقول أو العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على أن لا يزيد على (10000) عشرة الاف دينار .
ثالثا-يستوفي من المدين رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند التحصيل أو التسليم في معاملة لا يمكن تعيين قيمتها .
خامسا۔يستوفي رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند تسجيل الأحكام و(5000) خمسة الاف دينار عن…
قراءة كامل الموضوع

المادة - 15 - من قانون الرسوم العدلية
يلغى نص المادة (28) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة - 28 .
يستوفي رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها أو تمييزه ، على أن لا يزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار .

المادة - 14 - من قانون الرسوم العدلية //
يلغى نص الفقرة (أولا) من المادة (27) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولا- يستوفي رسم بنسبة ( 2%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها على أن لا يقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا يزيد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار .
قراءة كامل الموضوع

المادة - 13 - من قانون الرسوم العدلية
يلغى نص المادة (26) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة - 26 -
يستوفي رسم بنسبة (2% ) اثنين من المئة من مبلغ المهر عند المطالبة به على أن لا يزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار.

المادة - 12 - من قانون الرسوم العدلية
يلغى نص المادة (25) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة - 25 -
يستوفى رسم مقداره (5000) خمسة آلاف دينار في دعوى تصديق أو اثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بعد نفاذ هذا القانون ويتحمله الزوج ، فإذا كانت الزوجة هي طالبة التصديق أو الإثبات ، فتعفى من الرسم.
قراءة كامل الموضوع