المادة 3 - من قانون بيع وايجار أموال الدولة
يجري بيع وايجار أموال الدولة بطريق المزايدة العلنية وفق الإجراءات المرسومة في هذا القانون، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

المادة 2- من قانون بيع وايجار أموال الدولة/// لا يجوز بيع او ايجار أموال الدولة، مالم يقرر الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما، بيعها او ايجارها، عند تحقق المصلحة العامة، على ان تحدد في القرار أنواع واوصاف وكميات الأموال المراد بيعها او ايجارها.
قراءة كامل الموضوع

المادة 1 من قانون بيع وايجار أموال الدولة //
- أولا- تسري احكام هذا القانون على أموال الدولة، المنقولة وغير المنقولة عند بيعها او ايجارها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا- يشمل تعبير (اموال الدولة) اموال القطاع العام اينما وردت في هذا القانون.

المادة 22 من قانون الخبراء امام القضاء //
لا يجوز للخبير الذي قررت اللجنة وقفة عن العمل مؤقتا أو استبعاد اسمه من جدول الخبراء نهائيا إن يباشر أي عمل من أعمال الخبرة من تاريخ تبليغه بالقرار حتى تصدر محكمة التمييز قرارها.

المادة 20 من قانون الخبراء امام القضاء //
1- لرئيس الادعاء العام في أي وقت إن يطلب من اللجنة النظر في أمر الخبير انضباطيا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك ما لم يكن الموضوع ذاته قد سبق صدور قرار فيه من اللجنة حائز درجة الثبات.
2- وله إن يطعن بطريق التمييز في القرار الذي تصدره اللجنة بشان هذا الطلب وكذلك في القرار الذي تصدره اللجنة وفقا لأحكام المواد (17,16,5) وذلك في ميعاد عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخباره بالقرار.
قراءة كامل الموضوع

المادة 19 من قانون الخبراء امام القضاء ///
لصاحب الشأن إن يطعن بطريق التمييز في لقرار الذي تصدره اللجنة برفض طلب قيد اسمه في جدول الخبراء أو بتوقيع جزاء انضباطي عليه وذلك في ميعاد عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتبليغه بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

المادة 18 من قانون الخبراء القضاء //
على اللجنة إخبار المحاكم التابعة لها ومحاكم الاستئناف الأخرى ومحكمة التمييز ووزارة العدل ورئيس الادعاء العام بالجزاءات الانضباطية الصادرة ضد الخبراء وعليها كذلك إخبار رئيس الادعاء العام بالقرارات الصادرة بحفظ الشكاوى المقدمة ضدهم.

المادة 16 من قانون الخبراء امام القضاء // إذا تبين اللجنة إن الشكاوى المقدمة ضد الخبير غير جدير أو غير ثابتة قررت حفظها وإيداع أوراقها اضبارة الخبير.

المادة 15 من قانون الخبراء امام القضاء /
يبلغ رئيس اللجنة الخبير بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول صورة أية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إياها ثم تعرض الأوراق على اللجنة لتصدر قرارها فيها.

المادة 14 من قانون الخبراء امام القضاء ///
تعد اللجنة اضبارة شخصية لكل خبير تودع فيها التقارير التي وردت في شانه المحاكم أو من الادعاء العام وكذلك الشكاوى التي قدمت في حقه.

المادة 13 من الخبراء امام القضاة // على المحاكم موافاة اللجنة بتقارير عن الخبراء المقيدين في جدولها الذين يتبين لها عدم صلاحيتهم للقيام بإعمال الخبرة مع إيضاح أسباب ذلك.
وعلى الادعاء العام كذلك موافاة اللجنة بتقارير عن الأحكام التي تصدر ضد الخبراء في مواد الجنابيات والجنح.
قراءة كامل الموضوع

المادة 12 من قانون الخبراء امام القضاء //
تلتزم المحكمة في انتخاب الخبراء ترتيب قيدهم في الجدول ومع ذلك يجوز للمحكمة إن تنتخب خبيرا من الخبراء المقيدين في جدول محكمة استئناف أخرى أو شخصا أخر من غير المقيدين في جداول الخبراء جميعا ولو كان بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة غير متوافرة في حقه إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل والظروف الخاصة به أو كانت تتوافر في هذا الشخص صفات فنية خاصة على إن تبين المحكمة في قرارها الأسباب التي استندت إليها في ذلك.
قراءة كامل الموضوع