أضاءات

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢٩ م

المادة 93 من قانون المرافعات
يجوز رد الحاكم أو القاضي لأحد الأسباب الآتية : –
1 – إذا كان أحد الطرفين مستخدما عنده أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الطرفين أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل اقامة الدعوى أو بعدها .
2 – إذا كان بينه وبين أحد الطرفين عداوة أو صداقة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .
3 – إذا كان قد أبدى رأيا فيها قبل الأوان .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1332

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢٨ م

المادة 67 من قانون المرافعات
تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الأصلية أو ما يكون مترتبا عليها أو متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شأنه أن يؤثر في الحكم الذي يجب أن يقرر للآخر .

أضف تعليق أعجبني

1511

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢٧ م

المادة 41 من قانون المرافعات
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو سكن . فإن لم يكن للمدعى موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد .

أضف تعليق أعجبني

1262

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢٥ م

المادة ( ٤١٣ ) من قانون العقوبات
من أعتدىٰ عمداً علىٰ آخر بـالجرح أو بـالضرب أو بـالعنف أو بـإرتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فـسبب له أذىٰ
أو مرضاً يعاقب بـالحبس مدة لا تزيد علىٰ سنة وبـغرامة لا تزيد علىٰ مائة دينار أو بـإحدىٰ هاتين العقوبتين

أضف تعليق أعجبني

488

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢٣ م

استحقاق الزوجة نصف المهر
*** حصول الفرقة بين الزوجين قبل الدخول
***التفريق للشقاق
( م 41 / ف 4 / ب ) أحوال شخصية
*** التفريق بنشوز
( م 25 / ف 5 / أ ) أحوال شخصية

أضف تعليق أعجبني

1310

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢٢ م

محکمة محل أقامة المتوفىٰ الدائم تختص بـأصدار القسام الشرعي وأن القسام الأول هو المعول عليه ولا يجوز أصدار قسامات أخرىٰ لـنفس المتوفىٰ من نفس المحکمة أو من محکمة أخرىٰ وإذا حصل خطأ في القسام الأول فـيمکن أتباع الطريق القانوني بـأقامة الدعوىٰ بـتصحيحه وفق الشرع والقانون

أضف تعليق أعجبني

898

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢١ م

التخارج هو خروج أحد الورثة أو بعضهم من الترکة لقاء مال معلوم من الترکة أو من غيرها لـصالح بقية الورثة دون أستثناء وحسب سهامهم الأصلية فـإذا لم يکن التخارج علىٰ مال أعتبر هبة ، وأن کان علىٰ مال ولکن لـبعض الورثة وليس جميعهم أعتبر بيعاً

أضف تعليق أعجبني

1486

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/٢٠ م

المادة ( ٥٧ / ٤ ) من قانون الأحوال الشخصية /
ليس من حق الحاضنة السفر بـالمحضون خارج العراق دون موافقة الأب إذ أن ذلک يتعارض مع حق الأب في النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه

أضف تعليق أعجبني

373

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١٩ م

المادة 37 من قانون المرافعات
1 – تقام دعوى الدين أو المنقول في محكمة موطن المدعى عليه أو مركز معاملاته أو المحل الذي نشأ فيه الالتزام أو محل التنفيذ أو المحل الذي اختاره الطرفان لإقامة الدعوى .
2 – إذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء أو كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة أحدهم .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1011

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١٨ م

المادة 8 من قانون المرافعات
الدفع
1 – الدفع هو الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعي وتستلزم ردها كلا أو بعضا .
2 – يراعى في الدفع ما يراعى في الدعوى من أحكام ويشترط أن يكون ذا صلة مباشرة بالدعوى الاصلية .
3 – أما اذا لم تظهر صلة الدفع بالدعوى الاصلية الا من حيث النتيجة سعى دعوى متقابلة كدعوى المقاصة .
قراءة كامل الموضوع read more

أضف تعليق أعجبني

1232

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١٦ م

المادة 57 من قانون المرافعات
إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الأولى رغم تبليغهم تؤجل الدعوى وتبلغ المحكمة المتخلفين مرة أخرى بالحضور في الجلسة الثانية . ويعتبر الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد ذلك حضوريا في حق من تخلف عن الحضور رغم تبلغه .

أضف تعليق أعجبني

885

علي الحسناوي

القانون

منذ 7 سنوات نشر في ٢٠١٩/٠٥/١٥ م

المادة 50 من قانون المرافعات
إذا وجد خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شأنه أن يجهل المدعى به أو المدعى أو المدعى عليه أو المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن اجراء التبليغ بطلب من المدعى اصلاحه خلال مدة مناسبة والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة .

أضف تعليق أعجبني

1146

اخر التعليقات