أوهام اقتصادية:
- وهم (إمكانية تثبيت سعر صرف الدينار مهما توسع الإنفاق !!)
صحيح أن:
النفط يوفر دولاراً، لكن الإيرادات متقلبة ، والإنفاق ثابت وتصاعدي
هذا يخلق فجوة زمنية بين الدولار الداخل والدينار الخارج.
كما أن التوسّع في الإنفاق يؤدي إلى زيادة في الدخل ، وبالتالي الى زيادة الاستيراد وهذا يعني زيادة الطلب على الدولار!!
سعر الصرف سوف يُضغط تلقائياً مهما كان نظام التثبيت!!
استقرار سعر الصرف يتطلب انضباطاً مالياً وهو ليس قراراً نقدياً فقط، بل يتطلب: قراءة كامل الموضوع

انخفضت عائدات العراق الاجمالية من النفط الخام من 7.030 مليار دولار في شهر تشرين الأول الماضي الى 6.595 مليار دولار في شهر تشرين الثاني الماضي لعام 2025 بانخفاض قدره 435 مليون دولار وبنسبة مئوية سالبة بلغت 6.2% بسبب تراجع أسعار النفط العراقي الى 62 دولار للبرميل . وتكفي عائدات النفط المتحققة في الشهر الماضي لتغطية الرواتب فقط بعد دفع نفقات الشركات الأجنبية التي تبلغ نحو ترليون دينار شهريا وفقاً لرأي الكثير من الاقتصاديين.
قراءة كامل الموضوع

أسعار الذهب تسجل مستوى قياسياً للمرة الخمسين هذه السنة.
تجاوزت السبائك مستوى 4500 دولاراً للأونصة للمرة الأولى.
سجلت الفضة رقماً قياسياً جديداً، إذ ارتفعت بنسبة وصلت إلى اكثر من 1% لتبلغ 69.7060 دولار

تعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن خلال النصف الثاني من ديسمبر 2025 بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية، ولا سيما في فنزويلا وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية مجدداً العام المقبل.

قراءة كامل الموضوع

واصل النحاس موجة صعود قوية في ديسمبر، دفعت أسعار هذا المعدن الصناعي إلى مستويات غير مسبوقة فوق 12 ألف دولار للطن، وسط مخاوف من تشدد السوق العالمية في عام 2026.

السعودية الأولى عربيا والثانية عالميا بمؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي

ــ يشمل المؤشر أكثر من 190 دولة، وتصدرت كوريا الجنوبية قائمة الترتيب

ــ المؤشر يقيس مستوى نضج الحكومة الرقمية عبر 4 مجالات تركيز رئيسية في التكنولوجيا الحكومية.

إن تجاوز التحديات الاقتصادية في العراق في المرحلة المقبلة يتطلب إعادة تصميم المبادرات التمويلية على أسس أكثر دقة ووضوحًا، من خلال توجيه التمويل نحو قطاعات محددة ذات قدرة إنتاجية وتصديرية، مثل القطاع الصناعي، والسياحي، والخدمي، بما يضمن خلق مؤشرات اقتصادية حقيقية، تشمل خفض معدلات البطالة، وزيادة الناتج المحلي غير النفطي، وتقليص عجز الميزان التجاري غير النفطي.
قراءة كامل الموضوع

احتياطي النقد الأجنبي في الدول ليس موردًا ماليًا للموازنة، ولا يُستخدم للرواتب أو المشاريع، بل هو أداة دفاع عن العملة وتمويل الاستيراد.، ارتفاعه مرتبط أساسًا: بأسعار النفط بالنسبة للدول الريعية، لا بارتفاع الإنتاجية أو تنويع الاقتصاد.أي أن الاحتياطي لا يُنقذ عجزًا ماليًا، ولا يُغني عن الاقتراض، وأي مساس به للإنفاق يعني نقل الأزمة من المالية العامة إلى سعر الصرف.
قراءة كامل الموضوع

تحديات رئيسية تواجه التجارة الدولية للعراق
طبيعة السلع المستوردة ونقل المعرفة الصناعية
يظهر أن جزءًا كبيرًا من الاستيرادات يتركّز في سلع ذات طابع كمالي أو شبه كمالي، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.
وهنا تمتلك الحكومة هامش مناورة مهم، سواء من خلال ترشيد استيراد هذه السلع أو عبر إلزام الشركات المصدّرة بإقامة مراحل إنتاج أو تجميع محلي بسيطة كخطوة أولى، وصولًا لاحقًا إلى استثمارات صناعية متكاملة تساهم في نقل المعرفة وخلق فرص العمل..

قراءة كامل الموضوع

تحديات رئيسية تواجه التجارة الدولية للعراق
يمكن تشخيص ثلاثة تحديات أساسية تواجه التجارة الدولية للعراق:
أولًا: العجز المزمن في الميزان التجاري
يعاني العراق من عجز كبير في ميزانه التجاري مع معظم الدول، باستثناء صادرات النفط، حيث يميل الميزان التجاري بنسبة تقارب 100% لصالح الدول المصدّرة.
هذا الواقع يستدعي تبنّي سياسة أكثر فاعلية في إدارة التجارة الخارجية، تقوم على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل والضغط باتجاه فتح الأسواق أمام السلع العراقية، سواء عبر حوافز تجارية أو اتفاقيات…
قراءة كامل الموضوع

أوهام اقتصادية:
١- وهم (أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي GDP يعني تحسّن معيشة العراقيين) !!
في العراق ، يرتبط ارتفاع الناتج المحلي إلاجمالي غالباً بارتفاع ايرادات النفط ، لا بسبب توسّع القطاع غير النفطي (القطاع الانتاجي الحقيقي)!
وبالتالي لا ينعكس ذلك على:
- توفر فرص العمل
- تحسن جودة الخدمات
- العدالة في توزيع الدخل
- النتيجة: “نمو بلا تنمية”، ورفاه هشّ مرتبط بسوق النفط !!
قراءة كامل الموضوع

أظهرت بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام استمرار معدلات النمو في استيرادات العراق، مع بروز نمط واضح يتمثل في تركّز الاستيراد من عدد محدود من الدول، حيث تصدّرت كل من الإمارات العربية المتحدة والصين وتركيا قائمة الدول الأكثر تصديرًا إلى العراق.
وفي الوقت نفسه،كشفت البيانات عن تركّز كبير في الفئات السلعية المستوردة، إذ إن 9 فئات سلعية فقط من أصل 99 فئة معتمدة عالميًا استحوذت على أكثر من 67% من إجمالي قيمة الاستيرادات العراقية.
وقد جاءت الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية في…
قراءة كامل الموضوع

اجمالي الرواتب المدفوعة سنويا = 70 مليار دولار
اجمالي الاستيرادات السلعية = 70 مليار دولار
تشكل الرواتب الجزء الأكبر من الطلب الكلي الفعال ويمكن ان تكون عاملا مخفزا للإنتاج الوطني وتوظيف الايدي العاملة لو كان الاقتصاد العراقي منوعا والقاعدة الإنتاجية واسعة ومرنة ولكن لان الاقتصاد العراقي احادي وقاعدته الإنتاجية ضيقة فأن سد متطلبات الطلب المحلي يجري من خلال الاستيرادات السلعية التي تشكل اهم منافذ تسريب العملة الأجنبية الى الخارج..

قراءة كامل الموضوع