عندما يتطلب تأسيس مشروع صغير عشرات الموافقات، ويُقَيّد بعشرات القيود الإدارية ، والمصرفية ، والجمركية ، يصبح السوق غير الرسمي خيارًا عقلانياً لا جريمة أخلاقية !
للسوق لغته الخاصة في قراءة القوانين والامتثال لها ، والإفراط في الإجراءات يدفع الناس للعمل خارج القانون !
إذا زادت تكلفة الامتثال على تكلفة عدم الامتثال سيختار السوق الثانية !
أما إذا اختار الاولى فسيدفع المستهلك الفرق ، اما بزيادة السعر او بالاحتكار او بشحة المعروض !!
فالمشكلة ليست في رفض القانون، بل في استحالة…
قراءة كامل الموضوع

إنفيديا في الصدارة.. تعرفوا إلى أكبر 10 شركات قيمة سوقية بنهاية 2025.

أوهام اقتصادية:
وهم (احمِ المنتج المحلي… وسينهض وحده) !!
اي فرض الرسوم الجمركية على المستوردات سيؤدي حتماً وبشكل تلقائي إلى تنشيط الإنتاج المحلي !!
وهذا لا يحدث تلقائياً بدون سياسات وخطط مصاحبة.
فالعلاقة سببية مفترضة وليست مضمونة، تغفل الشروط البنيوية للاقتصاد، وتُختزل السياسة الاقتصادية في إجراء واحد.
فغياب القدرة الإنتاجية والمرونة، اي إذا كان المنتج المحلي ضعيف الجودة، وذو تكلفة عالية، وغير قادر على زيادة الكمية (مرونة عرض منخفضة)، فإن فرض الرسوم سوف لن يزيد…
قراءة كامل الموضوع

أعلنت الصين تشديد سيطرتها على سوق الفضة العالمي، مع بدء تطبيق نظام تراخيص حكومية إلزامي على صادرات المعدن اعتباراً من الأول من يناير 2026، في خطوة تعكس توجه بكين المتزايد للتحكم في الموارد الاستراتيجية.
وبموجب القرار الجديد، سيُسمح بتصدير الفضة فقط للشركات الكبرى المعتمدة من الدولة التي تستوفي معايير إنتاجية ومالية صارمة، مما يعني عملياً إنهاء نظام التصدير الحر المعمول به سابقاً وإخراج مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة من دائرة التصدير الدولي.
قراءة كامل الموضوع

أوهام اقتصادية:
5- وهم (تنويع الإيرادات تعني فقط زيادة الإيرادات الضريبية والجمركية، وان ذلك يحدث ويستدام دون توسيع القاعدة الإنتاجية بالضرورة) !!
ان محاولة زيادة الإيرادات الضريبية والجمركية دون توسيع القاعدة الإنتاجية تشبه عصر إسفنجة جافة! قد نحصل على قطرات إضافية في البداية، لكننا سرعان ما نصل إلى حد الإنهاك الاقتصادي. فالجباية المستدامة ليست قرارًا إداريًا بل نتيجة طبيعية لاقتصاد منتج، وكل سياسة مالية تتجاهل هذه الحقيقة محكوم عليها بإنتاج أرقام شكلية على حساب النمو والاستقرار…
قراءة كامل الموضوع

أوهام اقتصادية:
- وهم (إمكانية تثبيت سعر صرف الدينار مهما توسع الإنفاق !!)
صحيح أن:
النفط يوفر دولاراً، لكن الإيرادات متقلبة ، والإنفاق ثابت وتصاعدي
هذا يخلق فجوة زمنية بين الدولار الداخل والدينار الخارج.
كما أن التوسّع في الإنفاق يؤدي إلى زيادة في الدخل ، وبالتالي الى زيادة الاستيراد وهذا يعني زيادة الطلب على الدولار!!
سعر الصرف سوف يُضغط تلقائياً مهما كان نظام التثبيت!!
استقرار سعر الصرف يتطلب انضباطاً مالياً وهو ليس قراراً نقدياً فقط، بل يتطلب: قراءة كامل الموضوع

انخفضت عائدات العراق الاجمالية من النفط الخام من 7.030 مليار دولار في شهر تشرين الأول الماضي الى 6.595 مليار دولار في شهر تشرين الثاني الماضي لعام 2025 بانخفاض قدره 435 مليون دولار وبنسبة مئوية سالبة بلغت 6.2% بسبب تراجع أسعار النفط العراقي الى 62 دولار للبرميل . وتكفي عائدات النفط المتحققة في الشهر الماضي لتغطية الرواتب فقط بعد دفع نفقات الشركات الأجنبية التي تبلغ نحو ترليون دينار شهريا وفقاً لرأي الكثير من الاقتصاديين.
قراءة كامل الموضوع

أسعار الذهب تسجل مستوى قياسياً للمرة الخمسين هذه السنة.
تجاوزت السبائك مستوى 4500 دولاراً للأونصة للمرة الأولى.
سجلت الفضة رقماً قياسياً جديداً، إذ ارتفعت بنسبة وصلت إلى اكثر من 1% لتبلغ 69.7060 دولار

تعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن خلال النصف الثاني من ديسمبر 2025 بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية، ولا سيما في فنزويلا وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية مجدداً العام المقبل.

قراءة كامل الموضوع

واصل النحاس موجة صعود قوية في ديسمبر، دفعت أسعار هذا المعدن الصناعي إلى مستويات غير مسبوقة فوق 12 ألف دولار للطن، وسط مخاوف من تشدد السوق العالمية في عام 2026.

السعودية الأولى عربيا والثانية عالميا بمؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي

ــ يشمل المؤشر أكثر من 190 دولة، وتصدرت كوريا الجنوبية قائمة الترتيب

ــ المؤشر يقيس مستوى نضج الحكومة الرقمية عبر 4 مجالات تركيز رئيسية في التكنولوجيا الحكومية.

إن تجاوز التحديات الاقتصادية في العراق في المرحلة المقبلة يتطلب إعادة تصميم المبادرات التمويلية على أسس أكثر دقة ووضوحًا، من خلال توجيه التمويل نحو قطاعات محددة ذات قدرة إنتاجية وتصديرية، مثل القطاع الصناعي، والسياحي، والخدمي، بما يضمن خلق مؤشرات اقتصادية حقيقية، تشمل خفض معدلات البطالة، وزيادة الناتج المحلي غير النفطي، وتقليص عجز الميزان التجاري غير النفطي.
قراءة كامل الموضوع

احتياطي النقد الأجنبي في الدول ليس موردًا ماليًا للموازنة، ولا يُستخدم للرواتب أو المشاريع، بل هو أداة دفاع عن العملة وتمويل الاستيراد.، ارتفاعه مرتبط أساسًا: بأسعار النفط بالنسبة للدول الريعية، لا بارتفاع الإنتاجية أو تنويع الاقتصاد.أي أن الاحتياطي لا يُنقذ عجزًا ماليًا، ولا يُغني عن الاقتراض، وأي مساس به للإنفاق يعني نقل الأزمة من المالية العامة إلى سعر الصرف.
قراءة كامل الموضوع