قالت الحكومة السويسرية، الأربعاء، إن بنك يو.بي.إس وثلاثة بنوك أخرى يجب أن تواجه متطلبات أكثر صرامة تتعلق برأس المال في محاولة لحماية البلاد من تكرار انهيار المصارف على غرار ما حدث مع كريدي سويس.
وكشفت الحكومة السويسرية عن 22 إجراء ستنفذه مباشرة في توصيات من 209 صفحات عن كيفية مراقبة البنوك التي تعتبر "أكبر من أن تُفلس". ولم تحدد إلى أي مدى ستصبح متطلبات رأس المال أكثر صرامة.
وقالت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر في مؤتمر صحفي "يتعلق الأمر أولا باتخاذ إجراءات وقائية إضافية كي لا يتمكن أي بنك من حتى إدخال نفسه في هذا النوع من الوضع البائس الذي رأيناه مع بنك كريدي سويس".
وستخضع الخطة السويسرية لتدقيق شديد في الداخل والخارج لأنه إذا انهار بنك يو.بي.إس، فلن يوجد أي منافسين محليين قادرين على شرائه. ومن المرجح أن تؤدي عملية إنقاذ أو تأميم إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمالية العامة. 
وتبلغ الميزانية العمومية لبنك يو.بي.إس نحو 1.7 تريليون دولار، وهي الآن ضعف حجم الناتج الاقتصادي السنوي لسويسرا، مما يمنحه ثقلا استثنائيا لاقتصاد البلاد الكبير.
وذكرت الحكومة في تقرير "يجب تشديد المتطلبات الكمية والنوعية لرأس مال البنوك المهمة".
وجاء في التقرير أن الزيادة في المتطلبات بالنسبة ليو.بي.إس ستكون "كبيرة خاصة إذا احتفظ البنك بحجمه وهيكله الحاليين أو حتى نما".