أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في المملكة العربية السعودية قد تسارع خلال فبراير بأعلى وتيرة منذ 6 أشهر، بضغط من ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10 بالمئة.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن المؤشر القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية قد بلغ 1.8 بالمئة خلال فبراير 2024، مقارنة بالشهر المماثل من 2023، ليواصل الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، ومسجلا أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي.
وجاء معدل التضخم السنوي أعلى من شهر يناير 2024، حيث سجل 1.6 بالمئة.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن أسعار الإيجارات التي تعتبر المؤثر الأكبر في زيادة التضخم الشهر الماضي، ساهم في ارتفاعها الزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.1 بالمئة. 
وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3 بالمئة، متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 7.6 بالمئة، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا نسبته 2.5 بالمئة، متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.2 بالمئة. 
كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته 1.6 بالمئة؛ متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.1 بالمئة.
كما سجل قسم التعليم ارتفاًعا بـنسبة 1.2 بالمئة، متأثًرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3 بالمئة.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.0 بالمئة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.5 بالمئة، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4 بالمئة؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.4 بالمئة، كما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 0.9 بالمئة، متأثرا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.3 بالمئة.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية نموا بنسبة 0.2% خلال فبراير الماضي.
ولا يزال التضخم منخفضا نسبيا في السعودية مقارنة بالمستويات العالمية، إذ تحد السياسات الحكومية من تأثير زيادات الأسعار العالمية. وتأثير الاضطرابات في حركة الشحن بالبحر الأحمر محدود حتى الآن.