ارتفعت قيمة ملكية الأجانب بالسوق المالية السعودية، بنسبة تصل إلى 300 بالمئة، خلال خمس سنوات، في ظل التسهيلات التي تقدمها المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلي والصكوك.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية، في بيان الاثنين، إن ملكية الأجانب في السوق ارتفعت إلى حوالي 347 مليار ريال في نهاية عام 2022، بما يعادل 14.2 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسة، ارتفاعا من حوالي 86.86 مليار ريال عام 2018 التي تمثل 3.77 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسة لذلك العام. 
ومنذ عام 2015 عند فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر، انتقلت السوق السعودية من سوق محلية إلى سوق يساهم فيها المستثمر الأجنبي بنسبة تتجاوز 17 بالمئة من التداولات اليومية، بعد أن كانت لاتتجاوز 4 بالمئة، وفق بيان هيئة السوق المالية.
وشهدت السوق المالية الرئيسية في المملكة ارتفاعاً في الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً، إذ تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال سعودي منذ عام 2018 وحتى عام 2022، وتضاعفت مساهمة المستثمرين الأجانب في طروحات الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين السعودية بأكثر من 10 أضعاف منذ فتح سوق أدوات الدَين لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون قيود بنهاية عام 2020. 
ويعد معدل تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2022 هو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019، الذي أسهم في ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنسبة 1877 بالمئة بنهاية عام 2022 ليصل إلى 271.23 مليار ريال، مقارنة بـ 13.7 مليار في 2018م و134.48 مليار ريال في عام 2019، فيما شكلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 78 بالمئة من إجمالي استثمارات الأجانب في السوق السعودية بنهاية العام الماضي. 
وقال وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، عبد الله بن غنام، إن الهيئة تهدف إلى زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية من خلال جهود عديدة بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية، من أبرزها السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، والموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، والذي يسهم في تسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك وأدوات الدَين المحلي، واعتماد مشروع القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية حديثاً، لتحقق تقارباً كبيراً بين متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية، وإتاحتها بشكل أكبر في الفئات الاستثمارية الأخرى.
وأضاف أن الخطة الإستراتيجية لهيئة السوق المالية ومحاورها الرئيسة تهدف إلى رفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالمياً بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، التي تتضمن رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي كأحد أهدافها الإستراتيجية.