كشفت أرقام رسمية، الجمعة، أن التضخم في الصين ارتفع بشكل طفيف في مايو، لكنه لا يزال قريبا من مستوياته الصفرية للشهر الثاني على التوالي، مع تراجع أسعار المنتجات ومؤشرات على تباطؤ الطلب وبيئة معقدة للشركات.
وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفع ارتفع في مايو إلى 0.2 بالمئة، مقابل 0.1 بالمئة في الشهر السابق، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الخبراء التي أوردتها بلومبرغ.
وبفارق كبير عن الزيادات التي سجلت في البلدان المتقدمة، لم تتغير أسعار المواد الغذائية في الصين كثيرا خلال عام واحد (+0.1 بالمئة) ولا أسعار السلع الاستهلاكية (-0.3 بالمئة) والخدمات (+ 0.9 بالمئة). 
وسجلت أسعار الإنتاج (أسعار الخروج من المصانع) تراجعا إضافيا في مؤشر على تباطؤ الطلب المحلي وانخفاض تكاليف المواد الخام مثل الحديد والنفط الخام.
فقد انخفض مؤشر أسعار المنتجين في الصين بنسبة 4.6 بالمئة في مايو حسب مكتب الإحصاء، مواصلا انكماشه للشهر الثامن على التوالي، وبنسبة أكبر من تلك التي توقعها محللو بلومبرغ (-4.3 بالمئة). وهذه أضعف وتيرة له منذ 2016.
ويفسر تراجع هذا المؤشر بـ"انخفاض أسعار المواد الخام الدولية بشكل عام والضعف النسبي للطلب على المنتجات الصناعية في الصين والخارج" على حد قول دونغ ليجوان المحللة مكتب الإحصاء الوطني.
وقال الخبير الاقتصادي تشويوي تشانغ من مجموعة "بينبوينت أسيت مانيجمنت"، في مذكرة إن "خطر انكماش الاقتصاد ما زال قائما"، معتبرا أن "المؤشرات الاقتصادية الأخيرة ترسل إشارات متطابقة تدل على تباطؤ الاقتصاد".
وتراجعت صادرات الدولة الآسيوية العملاقة في مايو بنسبة 7.5 بالمئة على أساس سنوي وانخفض نشاط التصنيع للشهر الثاني على التوالي.
ولإنعاش الاقتصاد، يتوقع المحللون خفض أسعار الفائدة .
وقال تشانغ إن "الحكومة لم ترسل إشارة واضحة بشأن سياسة التحفيز المحتملة". وأضاف "أتوقع أن تكون المراجعة التالية للسياسة في يوليو ، بعد نشر أرقام إجمالي الناتج الداخلي للربع الثاني".
وتريد الصين تحقيق نمو يبلغ "حوالى 5 بالمئة" هذا العام، وهي واحدة من أضعف النسب منذ عقود.
لكن رئيس الوزراء لي تشيانغ حذر من أن تحقيق ذلك "لن يكون سهلاً".