قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثالث من عام 2022 تباطأت إلى أدنى مستوى منذ 20 عاماً، إذ بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة في تلك الفترة 49 مليون دينار (ما يعادل 158 مليون دولار)، بتراجع بلغت نسبته 69 بالمئة، على أساس ربع سنوي مقابل 156 مليون دينار (حوالي 504 ملايين دولار) في الربع الثاني من 2022.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 339 مليون دينار (1.1 مليار دولار)، أي أقل بنسبة 63 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021.
وعلى الرغم من إمكانية حدوث انتعاش في الربع الرابع، إلا أنه يجب تحقيق زيادة قوية في هذا الربع الأخير حتى ينهي العام بنتائج توازي قيمة المشاريع التي تم إسنادها خلال 2021 والتي وصلت إلى 1.5 مليار دينار (4.85 مليار دولار).
وأضاف أن قطاعي الطاقة والمياه استحوذا على النصيب الأكبر من أنشطة المشاريع المسندة في الربع الثالث من العام الحالي، إذ بلغت قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع 34 مليون دينار (109.94 مليون دولار)، فيما يعزى بصفة رئيسية لإسناد مشروع خط المياه العذبة التابع لوزارة الكهرباء والماء البالغة قيمته 25 مليون دينار (81 مليون دولار).
وبالإضافة إلى الطاقة والمياه، كان قطاع النقل الوحيد الذي شهد نشاطاً في الربع الثالث من عام 2022، إذ تم إسناد مشروع توفير طاقم الأسطول البحري التابع لشركة نفط الكويت بقيمة 15 مليون دينار (48 مليون دولار).
وتوقع بنك الكويت الوطني إسناد مشاريع بقيمة 2.2 مليار دينار (حوالي 7.11 مليار دولار) خلال الربع الأخير من عام 2022، والتي تعتبر معظمها من المناقصات المؤجلة من الأرباع السابقة، إلا أنه وبالنظر إلى الاتجاهات العامة لحركة السوق حتى الآن خلال هذا العام، فمن المرجح أن تكون تلك النظرة شديدة التفاؤل.
حيث من المتوقع أن يقوم قطاع الكهرباء والمياه بطرح مشاريع بقيمة تصل إلى نحو 1.4 مليار دينار، في ظل أعمال التطوير التي تتولى وزارة الأشغال العامة القيام بها في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في كبد (210 ملايين دينار) ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في مشروع جنوب المطلاع (173 مليون دينار)، والتي تعتبر من أكبر مشاريع القطاع. 
وأشار إلى أن إجمالي قيمة المشاريع المقرر اسنادها ضمن قطاع البناء والتشييد يبلغ 233 مليون دينار، بما في ذلك برنامج الاصلاح البيئي الكويتي التابع لشركة نفط الكويت بتكلفة 180 مليون دينار.
في حين تصل قيمة المشاريع المقرر اسنادها ضمن قطاع النقل إلى 364 مليون دينار، ومن أبرزها مفترق طرق مبنى المطار الجديد التابع لوزارة الأشغال (120 مليون دينار). أما على صعيد قطاع النفط والغاز، فمن المتوقع أن تظل قيمة المشاريع المخطط اسنادها متواضعة، إذ من المقرر تنفيذ مشاريع صغيرة بقيمة 206 ملايين دينار فقط.
وأشار التقرير إلى أن قطاعات البناء والتشييد والصناعة والنفط والغاز لم تشهد إسناد أية مشاريع في الربع الثالث من 2022، ومن أبرز الأسباب التي أدت لذلك: ارتفاع معدلات التضخم، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المواد، واستمرار التحديات التي تواجه سلاسل التوريد ونقص العمالة، وارتفاع تكلفة الاقتراض في ظل تشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة هذا العام من قبل البنك المركزي الكويتي، وقيام الحكومة الكويتية بترشيد الإنفاق الرأسمالي وارتفاع حالة عدم اليقين وبطء اجراءات القطاع العام كانت من أحد العوامل التي أثرت على تنفيذ المشاريع خلال هذا الربع.
ولفت تقرير بنك الكويت الوطني إلى إنه بالنظر إلى التوجهات المستقبلية حتى عام 2023، فمن المتوقع أن تتحسن أنشطة اسناد المشاريع مقارنة بهذه المستويات المنخفضة، خاصة عقب تأدية الحكومة الجديدة لليمين الدستورية وتطلعها لوضع خطة التنمية الكويتية في صدارة أولوياتها. كما يتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة نسبياً خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
ويقدر أن تصل قيمة المشاريع المسندة على مدار الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 إلى 5.4 مليارات دينار، توجه معظمها لمجمع الزور للبتروكيمياويات  التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) ومشروع محطة الزور التابع لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 1.2 مليار دينار.