قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن الاضطرابات التي سببتها حرب أوكرانيا لتدفقات الحبوب والأسمدة، أدت إلى أسوأ أزمة للأمن الغذائي منذ تلك التي أعقبت الانهيار المالي العالمي في عامي 2007 و2008 على الأقل، إذ يواجه نحو 345 مليون شخص الآن نقصا في الغذاء يهدد حياتهم.
ويقدر تقرير بحثي لصندوق النقد الدولي أن 48 دولة الأكثر عرضة لنقص الغذاء، تواجه زيادة مجمعة في فواتير وارداتها بقيمة 9 مليارات دولار في عامي 2022 و2023 بسبب القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة نتيجة أزمة اوكرانيا. 
وقال الصندوق إن هذا سيؤدي إلى تآكل الاحتياطيات للكثير من الدول الهشة المتضررة من الصراع، والتي تواجه بالفعل مشاكل في ميزان المدفوعات بعد الجائحة الطاحنة وارتفاع تكاليف الطاقة. 
وقالت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، ومسؤولون آخرون في صندوق النقد الدولي، في منشور على مدونة المنظمة، إنه وخلال العام الجاري وحده، يقدر الصندوق احتياجات البلدان الأكثر انكشافا على التداعيات بما يصل إلى 7 مليارات دولار لمساعدة الأسر الأكثر فقرا على مواجهة الأمر.
وأضافوا أن الحرب زادت أزمة الغذاء المتفاقمة منذ عام 2018 سوءا، ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة وتيرة وشدة الصدمات المناخية والصراعات الإقليمية.
ودعا الصندوق إلى زيادة سريعة في المساعدات الإنسانية من خلال برنامج الاغذية العالمي ومنظمات أخرى، وكذلك اتخاذ إجراءات مالية مستهدفة في البلدان المتضررة لمساعدة الفقراء، لكنه قال إنه على الحكومات إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم.
كما دعا الصندوق إلى إلغاء حظر تصدير المواد الغذائية وإجراءات حمائية أخرى، مشيرا إلى أبحاث البنك الدولي، التي أظهرت أن هذا الحظر هو سبب ما يصل إلى 9 بالمئة من الزيادة في أسعار القمح العالمية.