نما الاقتصاد البريطاني بمعدل 0.5 بالمئة في مايو الماضي متفوقا على متوسط التوقعات التي بلغت 0.1 بالمئة، في إشارة إلى تحسن أنشطة الأعمال في البلاد التي تشهد توترات سياسية دفعت رئيس الوزراء بوريس جونسون للتخلي عن زعامة حزب المحافظين تمهيدا لاختيار رئيس جديد للحكومة.
كان الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا انكمش بنحو 0.2 بالمئة في أبريل الماضي بعد تراجعه 0.1 بالمئة في مارس، في أول تراجع لشهرين متتاليين منذ أبريل ومارس 2020، مع بداية ظهور جائحة فيروس كورونا. 
وقالت "بلومبرغ إيكونوميكس"، اليوم، إن "أداء الاقتصاد البريطاني في مايو كان أفضل كثيرا مما توقعناه، بما يعكس نموا واسع النطاق عبر القطاعات المختلفة بما في ذلك الخدمات التي استفادت من ارتفاع القطاع الصحي".
ولا يزال من المتوقع أن تحقق بريطانيا انكماشا وإن كان متواضعا في الربع الثاني من العام الجاري، بسبب عطلة البنوك الإضافية، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ إيكونوميكس".
ويواجه الاقتصاد البريطاني في الفترة الأخيرة تضخما يقفز بسرعة الصاروخ وديونا كبيرة ونموا منخفضا في وقت يصارع فيه البريطانيون أشد الضغوط على ماليتهم منذ عقود، وكل ذلك على خلفية أزمة طاقة فاقمتها الحرب في أوكرانيا والتي رفعت أسعار الوقود بشدة.