أبرمت الإمارات وإسرائيل، الثلاثاء، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة. 
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل الثانية التي تبرمها الإمارات بعد اتفاقية مماثلة جرى توقيعها مع الهند في فبراير الماضي ودخلت حيز التنفيذ بالفعل مطلع شهر مايو الجاري، وذلك تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر الماضي ضمن "مشاريع الخمسين" والهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالمين لدولة الإمارات عبر إبرام سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 8 دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً. 
وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل العديد من المزايا لاقتصاد الدولتين عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96 بالمئة من البضائع التي تدر نحو 99 بالمئة من عائدات التصدير، كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات وتوجد فرصاً جديدة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا .  
كما تحفز الاتفاقية أيضاً نمو القطاعات الخدمية مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد، كما توفر منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالمياً.
ومن المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل التدفقات التجارية بين الدولتين وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، كما ستضيف نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الفترة نفسها، وستصب في تحقيق زيادة سنوية ملموسة في قيمة الصادرات غير النفطية للدولة.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات تواصل اتخاذ خطوات ثابتة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار وصناعات المستقبل، تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتنفيذاً لمشاريع الخمسين. 
وقال: "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل ستنشئ نموذجاً جديداً للتعاون البناء بين دول المنطقة، من منطلق أن بناء اقتصادات مرنة ومستدامة النمو يتطلب التعاون والتكامل والشراكة والانفتاح في ظل التحديات التي يشهدها العالم حالياً".
وأضاف: "الاتفاقية تثبت أيضاً أن التعاون والحوار هما أفضل طريق لتحويل التحديات إلى فرص"، مشيراً إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وإسرائيل شهدت نمواً متسارعاً منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام في سبتمبر 2020، إذ سجلت التجارة البينية غير النفطية نحو 2.5 مليار دولار منذ ذلك الحين وحتى نهاية مارس 2022، فيما سجلت 1.06 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعادل 5 أضعاف ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي.
من جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي إن "زيارتها إلى دولة الإمارات تحمل أهمية استراتيجية للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، بعدما تم اليوم توقيع اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، كما تم المضي قدماً في سلسلة من الشراكات الاقتصادية الأخرى.
وأضافت: "معاً سنتخطى التحديات وسنعمل على تعزيز التجارة الشاملة، والتقنيات المتقدمة التي ستكون بمثابة أساس لمسارنا المشترك، بما يسهم في تسهيل الأعمال وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين".
وتابعت: "هذه أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة يتم إبرامها مع دولة عربية، وقد جرى إنجازها بنجاح في وقت قصير عقب إقامة العلاقات الدبلوماسية".
يشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات المماثلة مع 8 دول بهدف المساهمة في مضاعفة الاقتصاد الوطني وصولاً إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، وتحفيز التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، وذلك تحت مظلة مشاريع الخمسين الهادفة إلى الارتقاء بالنمو الداخلي والخارجي للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة .