تخفيضُ رواتب المسؤولين والترشيق الوزاريّ كانا من أبرز النقاط التي دعت إليها المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا من خلال خطب الجمعة قبل سنوات، وما كانت المطالبةُ بهما إلّا لمعالجة الترهّل الحاصل في الوزارات، فضلاً عن توفير أموالٍ مهدورة يُمكن استثمارها في موارد أخرى مفيدة للمواطن العراقيّ.

نستذكر هنا بعضاً ممّا جاء في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أُقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف بتاريخ (20 شعبان 1432هـ) الموافق لـ(22/ 7/ 2011م)، والتي ألقاها سماحةُ الشيخ عبد المهدي الكربلائيّ (دام عزّه)، حيث تناول الشيخ الكربلائيّ مبدأ ترشيق الوزارات والآليّة المتّبعة فيه التي تكون على مرحلتين، والذي عُرض على مجلس النوّاب مؤخّراً لمعالجة الترهّل في وزارات الدولة، ومن أجل توفير أموالٍ كبيرة تُصرف في وزاراتٍ لا حاجة لها، بل يُمكن صرفها في موارد أخرى مهمّة يحتاجها أبناءُ الشعب العراقيّ.

وقال في هذا الصدد: "إنّ هذا المبدأ وتفعيله خطوةٌ مطلوبة لتحقيق الغرض المذكور، ولكنّه جزءٌ من المعالجة التي ربّما تستغرق شهوراً عديدة"، وذكّر سماحته أنّ: "هناك مبدأً آخر مهمّاً جدّاً للوصول إلى الغرض المذكور، ألا وهو مبدأُ تخفيض الرواتب للمسؤولين والدرجات الخاصّة، فقد عُرِضت على مجلس النوّاب ومنذ خمسة أشهر مسوّدةُ قانون تخفيض الرواتب التي تتضمّن تخفيضاً شكليّاً ورمزيّاً وهو بمقدار مليون دينار فقط!!"، مستغرباً: "تناسي أعضاء مجلس النوّاب وتجاهلهم هذا المبدأ ووضعهم تلك المسوّدة على الرفوف العالية لتصبح في مطاوي النسيان!!".

وأوضح: "إنّ أبناء الشعب العراقيّ لا يُمكن أن ينسوا هذا الأمر وهو مورد امتعاضٍ وتذمّر، وسبَقَ أن طالب به أبناءُ الشعب العراقي والمرجعيّةُ الدينيّة العُليا بشدّة، وهو من المعالجات الأساسيّة لإشعار المواطنين بالاهتمام بهم، بل والعمل من خلال التخفيض الذي يجب أن يكون بفارقٍ يُشعر المواطنين بعدم وجود فوارق فاحشة في هذه الرواتب".

وأضاف سماحته: "إنّ بقاء هذا المبدأ من دون معالجة سوف لا يحقّق الأثر المطلوب بتمامه من وراء ترشيق الوزارات، ألا وهو توفير المبالغ المصروفة على رواتب الوزراء والحمايات والأمور الأخرى للوزارات غير المهمّة".

وأردف متسائلاً: "إنّ هؤلاء الوزراء وما يتعلّق بهم –إن لم يحصل التخفيض- أليس سيكون لهم رواتب تقاعديّة وهي تمثّل نسبةً قريبة من الرواتب المصروفة لهم حينما يكونون في وزاراتهم؟!".. وأضاف: "إنّ هناك معالجة أخرى مطلوبة، فإنّ الكثير من المواقع الوظيفيّة لا شغل لموظّفيها، وإنّ مهامّهم لا تكون إلّا لساعاتٍ محدودة، فهناك الكثيرُ من الموظّفين من خلال أسئلتهم الشرعيّة يستفسرون عن كيفيّة التصرّف برواتبهم أو جزءٍ منها، لأنّهم لا يعملون بإزائها شيئاً لعدم وجود مهامّ مكلّفين بها -وهذا يحتاج إلى وضع معالجةٍ جادّة–، ومن جملة الأمور لهذه المعالجة هو تفعيل المشاريع الاستثماريّة الأساسيّة والخدميّة في البلاد