إن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يبحث أثناء مباشرة الإجراءات التحقيق في  وسائل الإدانة وإثبات نسبة الجريمة إلى الجاني، كما يبحث في وسائل البراءة، أي يحقق في ظروف التجريم والبراءة في نفس الوقت، وبهذا الوصف يستطيع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية جمع الأدلة، وتمحيص عناصر الإثبات، وإستدعاء الأشخاص الذين يكونون موضوع المتابعة والتحقيق، وسماع الضحايا والشهود، وطلب تعاون الدول الأطراف أو المنظمات الحكومية أو غير الحكومية، لكن من الواضح أن عمل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ، مراقب من طرف الدائرة التمهيدية المتكونة من قاضي فرد أو عدة قضاة حسب الحالة ، وهذا يدلل على تأثر نظام روما الأساسي بالنظام اللاتيني الذي يعرف نظامين قضائيين أحدهما يعرف بالنظام الإتهامي، ويهدف إلى العقاب ويكون بين طرفين، الطرف الأول وهو الإدعاء العام، أما الطرف الثاني فيكون الدفاع، أما النظام الأخر فهو النظام التنقيبي الذي يقوم على البحث والتحري، وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى البحث عن الحقيقة، وهكذا يظهر أن الرقابة التي فرضها نظام روما الأساسي من قبل الدائرة التمهيدية على عمل المدعي العام تعتبر رقابة مشروعة، وذلك بالنظر لخطورة الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة  الجنائية الدولية والمذكورة حصرًا بنص المادة ( 5) من نظام روما الأساسي (1) إن واجبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تختلف عن واجبات النيابة العامة المعروفة بالتشريعات الجنائية الوطنية، لأنه يختص بالإضافة لصلاحياته الأصلية المتعلقة بالإتهام والإدعاء والملاحقة، بالتحقيقات الأولية الإبتدائية والتمهيدية فيما يتعلق بالتحقيق، ولهذا يمكن القول أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يمارس عدة أنواع من التحقيق في الدعوى الجنائية الدولية، منها التحقيق الأولي الذي يتعلق بالإجراءات التي يقوم بها المدعي العام من أجل تقصي الحقائق، وكذلك التحقيق التمهيدي الذي يتعلق بالإجراءات التي يقوم بها المدعي العام بعد موافقة الدائرة التمهيدية للبدء في التحقيق وذلك في حالة أن يكون مدعي عام المحكمة  الجنائية الدولية قد بادر بتحريك الدعوى الجزائية الدولية من تلقاء نفسه(2)  أما فيما يتعلق بواجبات المدعي العام أثناء التحقيق الإبتدائي فقد نص عليها نظام روما  الأساسي تحت عنوان (واجبات المدعي العام فيما يتعلق بالتحقيق) وهي كالأتي :  (3)

1- من أجل إثبات الحقيقة يقوم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الأدلة والوقائع التي تدلل ما إذا كانت هناك مسؤولية جزائية بموجب نظام روما، وفرض نظام روما الأساسي على المدعي العام التحقيق في ظروف التجريم والبراءة في آن واحد.

2-  إتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية ونجاح التحقيق في الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

3-  إحترام حقوق الأشخاص الذين يجري معهم التحقيق إحترامًا كاملا.

يرى الباحث أن نظام روما الأساسي قد نص على الكثير من الضمانات التي تحمي حقوق المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك من خلال واجبات السلطة القائمة بالتحقيق ، حيث نجد أن هذه السلطة تحقق في ظروف الإدانة والتبرئة في آن واحد، أي أن هدف سلطة التحقيق ليس دائمًا إدانة المتهم، وإنما قد يكون هدفها تبرئة المتهم مما نسب إليه يبقى أن نشير إلى دور الدائرة التمهيدية في التحقيق.

_____________

1- محمد فادن، إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة ماجستير منشورة، متوفرة عبر موقع الإنترنت  www. 4shared.com  ص 48 .

2- محمد فادن، مرجع سابق، ص 48

3- انظر: نص م 54/1/أ، ب،ج من نظام روما الأساسي.