تمثل المادة الإحصائية الجزء الأكبر من مصادر البحث في الجغرافيا الاقتصادية، ومنها يمكن الحصول على المعلومات الحقيقية والوصول الى النتائج العلمية. ويقصد بالإحصاء هنا الصورة الرقمية التي تعبر عن الظاهرة موضوع الدراسة ولا يقصد بها مجموعة المبادئ والطرق الإحصائية التي تستخدم في معالجة اية بيانات رقمية.

وازدهر الإحصاء ابان القرن الحالي بصورة كبيرة من جانبه المتصلين بالحصر الرقمي للظاهرات المختلفة او قواعد تحليل هذه البيانات الرقمية. وتعددت أنواع هذه البيانات الإحصائية وصار لها دورياتها وتقاويمها السنوية سواء على المستوى المحلي في الدول المختلفة اوعلى المستوى العالمي وهي لا يقتصر إصدارها على الهيئة الدولية للأمم المتحدة بل نجد لها هيئات خاصة متخصصة أخرى تقوم بإصدار بيانات إحصائية أيضا.

ولم يكن في الإمكان الوصول الى درجة من الدقة وعموم الإفادة من الإحصاءات الدولية ما لم يكن هناك اتفاق على تجديد الأسس التي يقوم عليها الحصر الاحصائي او العدد. وهذا ما وفره تحديد مفاهيم اصطلاحات (السائح).

ورغم ذلك فقد ظلت الاحصائيات السياحية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تدرج في جداول اعمال جميع المؤتمرات وجميع المعاهد العلمية دون ان تتقدم الى الامام خطوة واحدة.

والاحصائيات حتى عام 1962 مشوبة بمعدل خطا لا يسمح باستخدامها لاستنباط اتجاهات متطورة. وأجهزة الإحصاء السياحي قاصرة وبعدها أصبحت:

- أصبحت أجهزة الإحصاء السياحي أجهزة لا غنى عنها في كل الوزارات او المصالح او الإدارات التي تتولى أمور السياحة في جميع بلاد العالم. ⁽¹⁾

- أصبحت القواعد التي يوضع بها هذا الإحصاء قواعد دولية مستقرة. تكاد تتلافى معدلات الأخطاء في نتائجه.⁽²⁾

وبذلك امكن تقسيم الإحصاءات السياحية التي تستخدم بواسطة الدول والاقاليم، وتوحدت هذه الإحصاءات في العالم. الا ان هناك بعض اختلافات طفيفة بين الدول وبعضها كل حسب ظروفه. الا ان الاتفاق عام بين جميع دول العالم على الاخذ بالأسس والتوصيات التي يحددها (الاتحاد الدولي لهيئات السياحة الرسمية) وتلتزم بها في ترتيب احصاءاتها⁽³⁾.

الا انه من المشكلات التي ترتبط بمدى دقة وإمكان مقارنة مصادر البيانات. فهناك عدم اتفاق عالمي عن تحديد مفهوم السائح جعلت من الصعب الحصول على بيانات إحصائية مقارنة على مستوى العالم او على أساس دولي. ومن الأمور الخطيرة عدم وجود طريقة معيارية للحصر الحقيقي لعدد السائحين. وتعتمد البيانات عادة على حرس الحدود والطيران وبطاقات المغادرة (disembarkation). والتي تتطلب من المسافر الإقرار بالغرض من الزيارة. وفي غياب هذه الطريقة فان البيانات تعتمد على سجلات الفنادق. ولا يمكن مقارنة الطريقتين وتستبعد الأخيرة أنواع معينة من السياح مثل المقيمون في المعسكرات Campers، والزوار المقيمون في المساكن الخاصة. اضف الى ذلك امكان حدوث التكرار عندما ينتقل الناس من فندق الى آخر.⁽⁴⁾

وهناك مشكلة أخرى خاصة بتحديد المناطق. فالإحصاءات الرسمية لا تهتم كثيرا بحركة السياح بين المناطق المرتبطة. من ذلك مثلا اسبانيا وجزر كناري، وكذلك كان الحال بين فرنسا وشمال افريقيا وفيما بين استر وجمهورية ايرلندا الحرة. وتمثل اسكندناوه مشكلة أيضا حيث لم يكن الا قليل من العناية بتسجيل تيار السياحة فيما بين الدانمرك والسويد والنرويج وفنلندا. كما ان حركة السياحة داخل الدولة الواحدة يصعب تحليلها بسبب عدم توفر الا قدر بسيط من الإحصاءات الإقليمية. وفي كثير من الحالات ليس هناك الا ادلة بسيطة عن التركزات الإقليمية للسياح رغم انه يمكن الحصول على بعض البيانات من خلال دراسة إحصاءات المطارات.

____________

(1)عبد العزيز الشربيني – الطرق الإحصائية ص13.

(2) محمود كامل – ص1-2 (الإحصاء السياحي).

(3)أبو هوانة – (164).

(4) Ibery, B. W. ; Western Europe, a systematic human geography, 1981, pp. 98-119