(...أحكام البغاة ) من خرج على المعصوم من الأئمة عليهم السلام ( فهو باغ واحدا كان ) كابن ملجم - لعنه الله - ، ( أو أكثر) كأهل الجمل ، وصفين ( يجب قتاله ) إذا ندب إليه الإمام ( حتى يفيء ) أي يرجع إلى طاعة الإمام ، ( أو يقتل ) ، وقتاله (كقتال الكفار ) في وجوبه على الكفاية ، ووجوب الثبات له ، وباقي الأحكام السالفة ، ( فذو الفئة ) كأصحاب الجمل ومعاوية ( يجهز على جريحهم ، ويتبع مدبرهم ، ويقتل أسيرهم ، وغيرهم ) كالخوارج ( يفرقون ) من غير أن يتبع لهم مدبر ، أو يقتل لهم أسير ، أو يجهز على جريح .

ولا تسبى نساء الفريقين ، ولا ذراريهم في المشهور ولا تملك أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعا وإن كانت مما ينقل ويحول ، ولا ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام .

وإنما الخلاف في قسمة أموالهم التي حواها العسكر مع إصرارهم .

( والأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا ) عملا بسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة ، فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر كفأها صاحبها لما عرفها ولم يصبر على أربابها والأكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس على قسمته ، كقسمة الغنيمة عملا بسيرة علي عليه السلام المذكورة ، فإنه قسمها أولا بين المقاتلين ، ثم أمر بردها ، ولولا جوازه لما فعله أولا .

وظاهر الحال وفحوى الأخبار أن ردها على طريق المن ، لا الاستحقاق كما { من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كثير من المشركين بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم لمفهوم قوله : مننت على أهل البصرة كما } من النبي صلى الله عليه وآله على أهل مكة ، وقد كان له صلى الله عليه وآله وسلم أن يسبي فكذا الإمام وهو شاذ .