يرى البعض أن الشركة الإلكترونية لا يمكن أن يكون لها موطن بعد اكتسابها للشخصية المعنوية ؛ إذ ذهبوا إلى عدم تمتع الشركة الإلكترونية بالموطن ، وحجتهم في ذلك إن موطن الشركة الإلكترونية يكون دائما وأبدًا موقعا افتراضيًا على الأنترنت، وعليه فلا يحق لها أن يكون لها موطن (1) ؛ إذ من الملاحظ إن الشركة الإلكترونية تمارس نشاطها عبر الإنترنت ، من خلال استخدام تكنولوجيا النشر الإلكتروني ، وتوفير تدفق للصوت والصورة من خلال موقع الشركة الإلكتروني ، أو قد يتم فتح خطوط مباشرة ؛ لتلقي المعلومات والرسائل من خلال البريد الإلكتروني ، أو استخدام مجموعة من الأوامر ؛ تساعد الشركة الإلكترونية على تدقيق ، وتحليل ، واستخدام المعلومات التي تستقبلها من الزبائن، ومنها تحليلات باستخدام الرسومات ، والوسائل السمعية والمرئية ، أو تسجيل عناوين البريد الإلكتروني للمتصلين ؛ لإبلاغهم أولا بأول ، بمعلومات هامة عن الموقع ، وإعداد سجل لحصر المترددين على الموقع مثلا ، أو توفير أدوات ربط مع مواقع إلكترونية أخرى على الشبكة ؛ توفر للمتصل سرعة الحصول على بيانات ، ومعلومات مكملة أخرى ، قد يحتاج إليها من هذه المواقع الأخرى ، أو تقديم رسائلا تحذيرية ، ترفق مع القوائم المالية تقوم بتنبيه المشتركين ، أو التعريف بوسائل نقل الملفات والبيانات (2)، الأمر الذي يبدو للوهلة الأولى إن الشركة الإلكترونية موطنها هو الموقع الإلكتروني ، أو الافتراضي على شبكة الإنترنت ، وليس لها موطن ، أو موقع على أرض الواقع .
إلا إننا نرى بأن للشركة الإلكترونية موطن على أرض الواقع، رغم ممارستها لنشاطها عبر الأنترنت ؛ إذ إن المبدأ العام بهذا الخصوص يقضي ، بأن لكل شخص معنوي موطن مستقل عن مواطن الأعضاء المكونين له ، وقد أشار المشرع العراقي إلى الضوابط القانونية اللازمة ؛ لتحديد موطن الشخص المعنوي ، ويُعد موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيسي ، وقد حدد المشرع العراقي موطن الشركات التي يكون مركز إدارتها في خارج العراق ولها أعمال في داخل العراق ، فإن موطنها يتم تحديده بالمكان الذي يكون مركزا لإدارة أعمالها في داخل العراق (3).
استنادًا لما حدده المشرع العراقي لموطن الشركات ، وتطبيقا للقواعد القانونية العامة ، فإن للشركة الإلكترونية موطن ؛ لكونها تُعد شخصا معنويا ، ويكون موطن الشركة الإلكترونية وفقا لأحكام القانون العراقي ، هو المكان الذي توجد فيه مركز إدارتها الرئيسي على أرض الواقع، أما إذا كان مركز إدارتها على أرض الواقع خارج العراق ، ولها أعمال تجارية تمارسها داخل العراق ، فإن موطنها يتم تحديده بالمكان الذي يكون مركزا لإدارة أعمالها داخل العراق ، فإذا كانت الشركة الإلكترونية مركز إدارتها الرئيسي خارج العراق وتمارس عملها عن بعد عبر الإنترنت ، ولا تحتاج إلى مركز إدارة داخل العراق ، فإن موطن هذه الشركة الإلكترونية لا يكون في العراق، بل موطنها يكون البلد الذي فيه مركز إدارتها الرئيسي على أرض الواقع ، وبذلك نحن نؤكد حق الشركة الإلكترونية في أن يكون لها موطن ، لأن في الحقيقة لها موقع ملموس على أرض الواقع ، فضلا عن موقعها الإلكتروني الافتراضي غير الملموس ، ويُعد تحديد موطن الشخص المعنوي موضوع مهم جدًا للأسباب الآتية (4) :
1- يساعد في تحديد جنسية الشركة الإلكترونية، وفقا لمعيار مركز مجلس إدارتها الرئيسي.
2- يساعد في تحديد الاختصاص المكاني لمحكمة الموضوع في حالة حدوث أي نزاع.
3- يساعد في تحديد المحكمة التي تتولى تصفية الشركة الإلكترونية أو تلك التي تختص بنشر إفلاسها.
4- يُعد موطن الشخص المعنوي ضابط اسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق على نظامه القانوني، وفقًا الأحكام المادة (49) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 النافذ والمعدل (5) .
______________
1- ذهب بعض الفقهاء حول عدم أحقية الشركة الإلكترونية في أن يكون لها موطن إذا ما اكتسبت الشخصية المعنوية، ينظر بخصوص ذلك :
- د. إيهاب عبد الرحمن محمد إسماعيل النظام القانوني للشركات الإلكترونية في ظل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ، بحث مقدم إلى المجلة القانونية والتي تصدر عن كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، م11، 8، 2022 ص 2380 .
- د. زينة غانم عبد الجبار الصفار ، الشركات الإلكترونية وطبيعتها القانونية ، بحث منشور في مجلة الرافدين ، تصدر عن كلية الحقوق / جامعة الموصل، العراق ، م11 ، ع39 ، 2009 ، ص133.
- عتيق أسماء ، برحماني محفوظ ، البيئة القانونية للشركات الإلكترونية ، بحث مقدم إلى مجلة الدراسات القانونية والسياسية ، تصدر عن جامعة عمار ثليجي الأغواط ، الجزائر ، 8 ، ع 1، 2022 ص 39 .
2- قورين حاج قويدر، أثر النظام المحاسبي المالي (SCF) على تكلفة وجودة المعلومات المحاسبية في ظل تكنولوجيا المعلومات ، بحث منشور في مجلة الباحث ، الجزائر العدد 10 ، 2012، ص 277 - 278.
3- ينظر نص المادة 6/48/ من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 النافذ والمعدل .
4- نصت المادة 38 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 النافذ والمعدل على " 1 - تقام الدعوى في المسائل المتعلقة بالأشخاص المعنوية القائمة أو التي في دور التصفية بالمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها الرئيسي. 2- إذا كانت الدعوى ناشئة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتها بمحكمة مركز الادارة أو المحكمة التي يقع بدائرتها ذلك الفرع " ، كما نصت المادة 1/39 من القانون ذاته على " تقام دعوى الافلاس والدعاوى الناشئة عنه في محكمة متجر المفلس، وإذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئيسيا لأعماله التجارية ".
5- أستاذنا د. حسن علي كاظم المجمع ، القانون الدولي الخاص " دراسة مقارنة ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، مصر، 2022، ص 161 .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الطبية يقدم الخدمات الصحية والعلاجية لزائري مدينة سامراء

العتبة العباسية المقدسة تقدم خدماتها لزائري مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام) في سامراء

المجمَع العلمي ووفد وزارة التربية يبحثان سبل التعاون المشترك

قسم الشؤون الفكرية يصدر العدد 192 من مجلة الرياحين للأطفال

المزيد

الآخبار الصحية

ثورة طبية.. الذكاء الاصطناعي يكشف سرطان الكلى في وقت قياسي

لتعزيز الطاقة والتغلب على التعب.. عليك بـ7 طرق بسيطة

لتحسين الهضم والتحكم في الشهية.. ما أفضل وقت لتناول التمر؟

خبراء يكشفون تأثير الاستحمام في الظلام على جودة النوم !

المزيد

الآخبار التكنلوجية

إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.. ما دور المحيطات والبحار؟

نظائر الهيليوم مقياس لاكتشاف رواسب الذهب.. كيف ذلك؟

الصين تطلق أول ناقلة نفط خام ذكية في العالم تعمل بالميثانول

الزمن على المريخ أسرع من الأرض.. دراسة علمية تكشف الفوارق

المزيد

مواضيع ذات صلة

من واجبات الشركة الالكترونية مسك الدفاتر التجارية والامتناع عن المنافسة غير المشروعة عن بعد

جنسية الشركة الإلكترونية

الرقابة التقليدية على الشركة الإلكترونية

الرقابة الإلكترونية عن بعد في الشركة الإلكترونية

التصويت عن بعد في الشركة الالكترونية

من واجبات الشركة الالكترونية اتخاذ اسم والتسجيل عن بعد في السجل التجاري

أجهزة الإدارة في الشركة الإلكترونية

تقديم طلب تأسيس الشركة الالكترونية

المحل والسبب لعقد الشركة الالكترونية

الشروط العامة للاكتتاب عن بعد في الشركة الالكترونية

الحقوق المتفق عليها في الشركة الالكترونية

صدور شهادة تأسيس الشركة الإلكترونية