قد يطرأ على حياة الشخص المعنوي بعض المتغيرات التي تؤدي إلى انقضاء الشخصية القانونية له، أما حقيقة أو حكماً، فيقصد بالانقضاء الحقيقي، انتهاء الشخصية القانونية للشخص المعنوي فعلاً كتصفية الشركة وحل الجمعية اما الانقضاء الحكمي فيقصد به انتهاء الشخص المعنوي ككيان قانوني ونشوء كيان قانوني جديد كاندماج الشركات أو انقسامها.
وتلك الشخصيات كأي شخص قانوني لن يتصور أن يكون لها وجود ابدي، إنمـا قـد تنقضي بأحد الطرق الإرادية التي يكون مصدرها الارادة الشخصية للشركاء أو اللاإرادية (1)، ومن هذه الطرق هي:
اولاً : اندماج الشركات: ويقصد به اندماج شركة مع شركة أخرى قائمة أو اندماج شركة أو أكثر لظهور شركة جديدة (2) ، فالاندماج يتحقق بصورتين:
1 - الاندماج بطريق الضم : ويتحقق ذلك عند اندماج شركة مع شركة أخرى قائمة، حيث تنقضي شخصية الشركة المندمجة نهائياً وتبقى الشركة الدامجة هي القائمة والمتمتعة وحدها بالشخصية المعنوية (3).
2 - الاندماج بطريق المزج : ويتحقق عندما تندمج شركتان أو أكثر، حيث تنقضي جميع الشركات المندمجة وتنشأ شركة جديدة تحل محل الشركات المندمجة (4). وبالرجوع الى أحكام قانون الشركات العراقي النافذ نجد ان المادة ان المادة (148) منه اجازت دمج شركة أو أكثر بشركة أخرى أو دمج شركتين أو أكثر لظهور شركة جديدة، ويشترط للاندماج بين الشركات إلا يؤدي الاندماج إلى فقدان الشركة ذات الأهمية الاقتصادية لشخصيتها المعنوية لمصلحة شركة أخرى أقل أهمية، وكذلك إلا يؤدي الاندماج إلى زيادة عدد أعضاء الشركات المندمج بها أو الناجمة عن الاندماج عن الحد المقرر قانوناً (5).
إما الشركات العامة (6) ، فقد تندمج هي الأخرى مع شركة قائمة أو تندمج شركتان أو أكثر لتكوين شركة عامة جديدة وتندمج شأنها من شأن الشركات الخاصة بالضم أو بالمزج.
وقد أجاز قانون الشركات العامة العراقي أن تندمج شركتان أو أكثر في شركة مملوكة للدولة، وقد اشترط لذلك أن تمارس الشركات التي ترغب بالاندماج نشاط متشابه او متألف وأورد المشرع فرضين، الأول في حالة كون الشركات الراغبة بالاندماج تابعة لوزارة واحدة فلتلك الوزارة أن تقترح الاندماج، أما الفرض الثاني إذا كانت الشركات المعنية تابعة لأكثر من وزارة فيجب أن توافق هذه الوزارات تحريرياً على الدمج (7).
اما قانون الشركات المصري فقد أجاز اندماج شركتين أو أكثر بشركة قائمة أو لتكوين شركة جديدة (8)، أما قانون هيئات القطاع العام وشركاته المصري فقد أورد الاندماج ضمن أسباب انقضاء الشركة (9) ، وأعطى الكثير من الاختصاصات لمجلس إدارة الهيئة العامة للقطاع العام ومنها اقتراح اندماج شركة في شركة أخرى (10)، ولما كانت الشركات التي تدخل في عملية الاندماج خاضعة لإشراف هيئات عامة مختلفة عندئذ يتطلب الأمر موافقة مجلس إدارة كل الهيئات على مقترح الاندماج، وعلى خلاف المشرع العراقي في قانون الشركات العامة لم يشترط المشرع المصري التشابه والتألف في نشاط الشركات الدامجة والمندمجة.
أما المشرع الفرنسي فهو أيضاً أجاز لشركتين أو اكثر توحيد ذمتهما المالية في شركة قائمة أو لأنشاء شركة جديدة، فيؤدي الاندماج إلى انحلال الشركة المندمجة دون تصفيتها ونقل إجمال ذمتها الى الشركة الدامجة (11).
ثانياً: تحول الشركات: ومن الأسباب الإرادية الأخرى لتغير الشخصية القانونية للشخص المعنوي هي تحول الشركة ويقصد به تغيير نوع الشركة الى نوع آخر(12). وقد اجاز المشرع العراقي تحول الشركات التجارية من نوع الى نوع أخر مع مراعاه مجموعة من الاستثناءات (13)، أما قانون الشركات العامة فهو أيضاً اجاز تحول الشركة العامة إلى شركة مساهمة بموافقة مجلس الوزراء (14) ، وبعد الموافقة تقوم الوزارة المختصة بإعداد عقد جديد للشركة تقدمه مع موافقة مجلس الوزراء إلى مسجل الشركات، وتقوم بعده الوزارة بنشر قرار التحول في الجريدة الرسمية وفي النشرة الصادرة عن المسجل وتكتسب الشركة الشخصية القانونية من تاريخ نشر قرار التحول (15).
أما تحول الشركة في قانون الشركات المصري والذي استخدم مصطلح تغيير الشكل القانوني للشركة، ونص على كيفية تغيير شكل شركة ، فأجاز تغيير الشكل القانوني لشركة التوصية بالأسهم إلى شركة محدودة المسؤولية، وتحويل الشركة محدودة المسؤولية إلى شركة توصية بالأسهم، كما يمكن تحويل أي من الشركتين إلى شركة مساهمة على إلا يؤدي هذا التحول إلى الاخلال بحقوق دائني الشركة (16).
ثالثاً: تصفية الشركات : تعد التصفية من الأسباب القانونية لتغير وانتهاء صفة الشركات، ويقصد بها إجراء العمليات الضرورية لتسوية ديون الشركة وتحويل ممتلكاتها إلى أموال نقدية، وتوزيع ما تبقى منها على الشركاء بحسب انصبتهم (17)، وقد عالج المشرع العراقي تصفية الشركات على اختلاف أنواعها ضمن أسباب انقضاء الشركات، فنصت المادة (158 / اولاً / 1) من قانون الشركات على أنه: (1- إذا قررت الجمعية العمومية للشركة تصفيه الشركة أو اذا تحقق أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرات أولا ثانياً ثالثا خامساً) من المادة (147) فيجب أن تصفى الشركة). أما تصفية الشركات العامة فقد كان الاتجاه السائد هو عدم تصفيتها لارتباط ما تقدمه بحاجة المواطنين وحياتهم، بينما نص قانون الشركات العامة العراقي على جواز تصفية الشركة العامة إذا تحقق ما نصت عليه المادة (14) من هذا القانون (18)، وتقوم الوزارة التابعة لها الشركة باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تصفية الشركة.
أما تصفية الشركات في القانون المصري والفرنسي فتعتبر الشركة في حالة تصفية بعد حلها أو انتهاء مدتها أو انقضائها لأي سبب غير الاندماج (19)، ولكن لا تنتج التصفية اثرها في مواجهة الغير إلا من تاريخ اعلان ذلك بالوسيلة التي يتطلبها القانون مثل القيد بالسجل التجاري(20).
رابعاً: اندماج وحل الجمعيات : الجمعيات باعتبارها أحد الأشخاص المتمتعين بالشخصية المعنوية الخاصة فهي الأخرى لا يتصور أن يكون لها وجود أبدي وإنما لابد أن تنقضي، أما عن طريق اندماج الجمعيات فيما بينهما (21) ، بقرار من الهيئة العامة لكل منها أو من الوزير المختص، أو تنقضي الجمعية عن طريق الحل حيث حدد المشرع طرقاً لحل الجمعية، ومنها الحل الإرادي والحل الإداري (22)، فالحل الإرادي، يكون بإرادة أعضاء الجمعية استناداً لمبدأ سلطان الإرادة ويكون بناءً على قرار يصدر من الهيئة العامة للجمعية بأغلبية ثلثي عدد اعضائها (23)، أما الانقضاء الإداري، ويكون بقرار من السلطة الادارية المختصة بحل الجمعية بناءً على أسباب نص عليها القانون (24).
أما المشرع المصري فيلاحظ إن موقفه مغاير لموقف المشرع العراقي في حالة الحل الاجباري لأنه منح القضاء سلطة الفصل في قرار حل الجمعية بناء على طلب الجهة الإدارية وكل ذي صفة(25)، فيطلق عليه بـ (الحل القضائي)، ويكون المشرع المصري بذلك قد أبعد الجمعيات من تحكم الجهات الإدارية.
____________
1- د. مجيد احمد ابراهيم عمر علي نجم الطرق الخاصة لانقضاء الشركة التضامنية دراسة مقارنة ، مجلة جامعة تكريت المجلد 7 ، العدد ،2، 2022، ص 285.
2- د. لطيف جبر كوماني، الشركات التجارية دراسة قانونية مقارنة ،ط1، دار السنهوري، بغداد، 2015، ص 275 .
3- د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، ط4 ، دار النهضة العربية، 2008، ص139.
4- د. فاروق ابراهيم جاسم، الموجز في الشركات التجارية المكتبة القانونية، 2017، ص126.
5- ينظر: المادة (149) شركات عراقي.
6- عرفت المادة (1) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 الشركة العامة هي: (الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتياً والمملوكة للدولة بالكامل التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية).
7- ينظر: المادة (31/اولاً) شركات عامة عراقي.
8- ينظر: المادة ( 130 - 135) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية الاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة
9- المادة (45) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته المصري رقم 97 لسنة 1983 التي نصت على انه ( تنقضي شركة القطاع العام بأحد الاسباب الاتية : 4 - الاندماج ).
10- المادة (10/8) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته المصري.
11- ينظر: المادة (1-L236) من قانون التجارة الفرنسي.
12- د. فاروق ابراهيم جاسم، الموجز في الشركات التجارية، مصدر سابق، ص129.
13- المادة (153) شركات عراقي التي نصت على انه يجوز تحول لشركة من نوع الى نوع آخـر مـن من الانواع التي نص عليها هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الآتية:
اولا: لا يجوز تحول الشركة المساهمة الى محدودة او تضامنية او الى مشروع فردي ولا الشركة المحدودة الى تضامنية.
ثانيا: لا يجوز تحول الشركة المحدودة او التضامنية او الى مشروع فردي الا في حالة نقصان عــدد اعضائها الى عضو واحد.
ثالثا: لا يجوز تحول الشركة المساهمة او المحدودة او التضامنية او المشروع الفردي الى شركة بسيطة ).
14- المعروف ان هناك نوعين من الشركات المساهمة في قانون الشركات الخاصة العراقي وهي الشركة المساهمة الخاصة، والشركة المساهمة المختلطة والملاحظ ان قانون الشركات العامة لم يبين على وجه الدقة فيما اذا كان المقصود بالشركة المساهمة هي الشركة المساهمة الخاصة ام المختلطة بل جاء النص مطلقاً بما يفهم منه انه يشمل النوعين المذكورين.
15- ينظر: المواد (35-37) شركات عامة عراقي.
16- ينظر: المادة (136) شركات مصري.
17- د. لطيف جبر كوماني، الشركات التجارية دراسة قانونية مقارنة، مصدر سابق، ص119.
18- المادة (14) شركات عامة عراقي التي نصت على انه اذا بلغت خسارة الشركة نسبة 50% خمسين من المئة من رأس مالها الاسمي فعلى الوزارة اعداد تقويم اقتصادي لـهـا يقــدم الــى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الشركة او تصفيتها).
19- ينظر: المادة (137) شركات مصري، والمادة (8/1844) مدني فرنسي.
20- ينظر: المادة (140) شركات مصري
21- ينظر: المادة (28/اولاً) من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية العراقي الرقم 56 لسنة 2002، والمادة (15/ د) من قانون الجمعيات العلمية العراقي المرقم 55 لسنة 1981 المعدل المادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي المصري رقم 122 لسنة 1980.
22- محمد عبد الصاحب الكعبي، النظام القانوني للجمعيات العلمية في ضوء أحكام القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 وقانون الجمعيات العلمية رقم (55) لسنة 1981 المعدلين ، مجلة المعهد، العدد الثاني، 2020، ص344.
23- ينظر: المادة (1/15) من قانون الجمعيات العلمية العرقي المعدل.
24- المادة (15/ (ب) من قانون الجمعيات العلمية العراقي المعدل التي نصت على انه: ( للوزير حل الجمعية اذا خرجت عن اهدافها او اصبحت عاجزة عن تحقيق اغراضها، وللجمعية حق الاعتراض على قرار الحل لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بالقرار، ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن قطعيا) والمادة (39) من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية والتي نصت على أنه: (تحل الجمعية بقرار من الاتحاد العام في الاحوال الآتية: اولا اذا ثبت عجزها عن تحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها او خروجها عنها أو عجزها عن الايفاء بالتزاماتها.
ثانيا: اذا اقتضت مصلحة التنظيم العام للقطاع الفلاحي التعاوني.
ثالثا: اذا اصبح عدد الاعضاء اقل من 10 عشرة اعضاء ولم يكتمل خلال 3 ثلاثة اشهر وذلك استثناء من احكام البند اولا من المادة 3 من هذا القانون.
رابعا : اذا قررت هيئتها العامة.
25- ينظر: المواد (46-48) من قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي المصري رقم 149 لسنة 2019.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

العتبة العباسية المقدسة تستقبل المشاركين في النسخة الثالثة من جائزة العميد الدولية القرآنية

العتبة العباسية المقدسة تطلق فعاليات ملتقى النورين القرآني الرمضاني الخامس في بابل

قسم الشؤون الفكرية ينظّم دورة تخصصية في فهرسة وصيانة المخطوطات بجامعة ديالى

العتبة العباسية المقدسة تقيم مهرجان (مرجعية وطن) في جامعة كربلاء

المزيد

الآخبار الصحية

للطاقة وحماية القلب.. ما "التوقيت الذهبي" لأكل المكسرات؟

دراسة تكشف فائدة القيلولة لمدة 45 دقيقة

اختيار الزبادي الأنسب.. قرار يحدد مسار صحتك

هل يعدّ الصيام المتقطع حلا سحريا لخسارة الوزن؟.. دراسة تجيب

المزيد

الآخبار التكنلوجية

"علي بابا" تكشف عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي

اختراق علمي جديد.. استشعار ضوئي يرصد "دلالات السرطان"

وكالة الإمارات للفضاء تعلن تمديد مهمة "مسبار الأمل" حتى 2028

ظاهرة مذهلة .. شهدها 2 بالمئة من سكان العالم فقط

المزيد

مواضيع ذات صلة

الآثار المترتبة على تغير الصفة للشخص المعنوي

من واجبات الشركة الالكترونية مسك الدفاتر التجارية والامتناع عن المنافسة غير المشروعة عن بعد

جنسية الشركة الإلكترونية

الرقابة التقليدية على الشركة الإلكترونية

الرقابة الإلكترونية عن بعد في الشركة الإلكترونية

موطن الشركة الإلكترونية

التصويت عن بعد في الشركة الالكترونية

من واجبات الشركة الالكترونية اتخاذ اسم والتسجيل عن بعد في السجل التجاري

أجهزة الإدارة في الشركة الإلكترونية

تقديم طلب تأسيس الشركة الالكترونية

المحل والسبب لعقد الشركة الالكترونية

الشروط العامة للاكتتاب عن بعد في الشركة الالكترونية