المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05



السمات الواجب توفرها في المحقق  
  
9935   11:28 صباحاً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : شيماء زكي محمد
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الجزء والصفحة : ص237-240
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

المحقق الجنائي هو الموظف العمومي الذي يعينه قانون الاجراءات الجنائية لعمل التحقيق ويحدد سلطته في الاجراءات واختصاصه (1) وقد عرفت المادة 51 ف-ا من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المحقق بانه )هو كل من يعين بأمر من وزير العدل على ان يكون حاصلا على شهادة في القانون معترف بها او حاصلا على شهادة دبلوم الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية، ويجوز منح ضباط الشرطة ومفوضيها وموظفي وزارة العدل من القانونيين سلطة محقق بامر من وزير العدل( (2) يؤدي المحقق الجنائي خدمات جليلة القدر عظيمة الشأن في تحقيق العدالة لذلك ينبغي ان يتحلى المحقق الجنائي ببعض القدرات وهي:

-1 ومن اولى هذه القدرات احكام فهم القانون ،وعلى المستوى الجسمي يجب ان يتمتع بسلامة الجسم والتمتع بالصحة الجسمية السليمة ،وكذلك بالصحة النفسية والعقلية السوية ،وان يتسم بالموضوعية والحيدة والدقة والبعد عن الذاتية او التأثر بارائه الشخصية (3)

-2 قوة الملاحظة : وهي مدى قوة الادراك على استيعاب تفاصيل الاشياء والظواهر وانطباعها في الذهن بصورة اكيدة وسريعة عند وقوعها او ارتباطها باحدى الحواس وعلى الاخص حاسة البصرو يمكن تقوية هذه الصفة بالمران والممارسة (4)

-3 قوة الذاكرة : هي قابلية الادراك للاحتفاظ بالأشياء التي يتم انطباعها في الذهن عبر نقلها باحدى الحواس لرؤية الشيء او لمسه او شمه واستذكاره عند اللزوم ،فقوة الذاكرة تساعد كثيرا على معرفة التباين والاختلاف الذي يحصل في اقوال الشهود حول نقطة او حادثة معينة ويؤدي الى كشف الجريمة وسببا في سرعة معرفة المجرم.(5)

-4 احترام حرية الدفاع :يجب ان يتذكر المحقق اثناء قيامه بواجبه الخطير ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ولان هدفه هو البحث عن الحقيقة في الحوادث الجنائية يتطلب منه الحياد التام دون التحيز لطرف الاتهام لان المحقق المتحيز او المتحامل يعد بالواقع مناقضا لنفسه (6) ولا يجوز اجبار المتهم على الكلام لان اجبار المتهم على الكلام جريمة بحد ذاتها وهي جريمة مستمرة ويأتي ازديادها بسبب الجهل في تطبيق القانون او التعسف في تطبيقه، فمن جهة قد يجبر المحقق المتهم على الكلام بسبب جهله بالأصول المتبعة في التحقيق ،او بسبب تعسفه في استعمال حقه كمحقق ،ولكن هذه السلطة لا تعطيه الحق في اجبار المتهم على الكلام. (7)

-5 الهدوء والصبر:ان مهمة التحقيق شاقة في الجرائم وخاصة الغامضة منها وان الاجراءات قد تستغرق وقتا من الزمن .لذا وجب ان يتحلى المحقق بالصبر والتأني وتحمل المتاعب والصعوبات التي تعترضه اثناء التحقيقات .فلا ييأس ويصيبه الملل من جراء عدم التوصل الى نتائج مثمرة في المراحل الاولى من التحقيق ،وان يشعر  بالتفاؤل ويتمتع بقوة ضبط الاعصاب والهدوء عند قيامه بالتحقيق دون ان ينفعل او يتسرع في عمله، اذ كثيرا ما يؤدي ذلك الى تعقيد وتشابك الاجراءات وضياع الادلة الجوهرية (8)

-6 كتمان الاسرار:هو الاحتفاظ بالمعلومات في الخفاء التي ليس من المصلحة اطلاع احد عليها وذلك لان الافضاء بالاسرار قد يترتب عليه فشل التحقيق لان للمجرم  شركاء او اقارب يحومون حول المحقق محاولين تطويقه وتضليله وحتى يتمكنوا من ذلك يهمهم ان يعرفوا اسرار التحقيق والمراحل التي توصل اليها(9)

-2 العدالة والابتعاد عن التأثيرات الخارجية:حتى يستطيع المحقق ان يقوم بواجبه لابد ان يكون عادلا وهذا ما اوجبه القانون والعرف والدين قال تعالى))ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل(( (10) وهذا ان دل انما يدل على ان العدل اساس الحكم، وانه يمثل مبدأ من مبادئ التحقيق، وضمانة من ضمانات المتهم على وجه التحديد ،لذلك ان المحقق كلما كان عادلا كلما كان اكثر موضوعية وبعدا عن التأثيرات الخارجية التي من شأنها ان تفسد صميم التحقيق وبالتالي تؤثر على مجريات التحقيق باتجاه خدمة شخص ما، مما يجعل المتهم ضحية هذه التأثيرات اذا ما سار المحقق على خطاها. (11)

راينا في الموضوع

ان الطبيب الشرعي يجب ان يكون على قدر كبير من الكفاءة والاستقامة وذلك لكي يكون العمل الذي يقوم به يساعد القاضي في اصدار قرار عادل وسليم، ونفس الامر بالنسبة للمحقق هو الاخر يجب ان يتصف بكثير من الصفات اهمها النزاهة والاستقامة والضمير الحي، لكي يساعد هو ايضا بدوره القاضي من اجل الوصول للحقيقة وكشف الجريمة والمجرم وبالتالي يسهل على القاضي اصدار حكم عادل وسليم.

____________

1- مشار اليه لدى احمد فؤاد عبد المجيد ،التحقيق الجنائي )القسم العملي (،ط 5،مطبعة وزارة الداخلية، بدون سنة طبع ،ص 13

2- قانون رقم 23 لسنة 1971

3- ينظر د.عبد الرحمن محمد العيسوي ،علم النفس والبحث الجنائي ،دار الفكر الجامعي، الاسكندرية ، 2005 ،ص 17.

4- د.عبد الستار الجميلي ومحمد عزيز، علم التحقيق الجنائي الحديث، مطبعة دار السلام، بغداد ، 1976 ،ص 18.

5- ئاسوس نجيب عبد الله، التحقيق الابتدائي في جرائم القتل، ط 1،مكتبة ته بايي للطباعة والنشر، اربيل، 2013 ،ص 55

6- المصدر السابق، ص 56.

7- Walter c. regkless,the crime problem,copyright,1950,by Appleton-centuryينظر في المعنى  

crofts,inc.,edited by gohn fguber,the ohio state university1950,p7 .

cliver.hollin,psychology and crime,first published in 1989 by routledge,11 etterlane,London,ec4p 4ee,29 west 35 thstreet,new York,ny 1new1100011989 p1

8- د.عبد الستار الجميلي، التحقيق الجنائي قانون وفن، ط 1،مطبعة دار السلام-بغداد، 1973 ،ص 12

9- ئاسوس نجيب عبد الله، مصدر سابق، ص56-57.

10- سورة النساء الاية 29

11- احمد سعدي سعيد الاحمد، المتهم ضماناته وحقوقه في الاستجواب والتوقيف ))الحبس الاحتياطي(( في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير، القانون العام، جامعة النجاح الوطنية-كلية الدراسات العليا،نابلس-فلسطين 2008،ص33 متاح على الموقع الالكتروني 1/10/2014 . www.scholar.najah.edu.com  .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .