تنص الفقرة (اولا) من المادة الرابعة من قانون التنفيذ على ان (تشكل في بغداد دائرة باسم "دائرة التنفيذ" ترتبط بوزارة العدل , وتعتبر من اجهزتها ).

وتنص الفقرة (اولا) من المادة السادسة من نفس القانون على ان ( تشكل "مديرية تنفيذ" في كل مكان فيه محكمة بداءة )

واضح من النصين اعلاه ان قانون التنفيذ ينص على نوعين من التشكيلات :الاول هو دائرة التنفيذ , والثاني مديريات التنفيذ

1_دائرة التنفيذ :

تشكل دائرة التنفيذ في بغداد ويتولى رئاستها مدير عام حاصل على شهادة  البكالوريوس في القانون على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة . ويجوز ان تعهد ادارتها الى قاضي من الصنف الاول او الثاني مع احتفاظه بصفته القضائية وحقوقه فيها (4م تنفيذ )  وتنص المادة الخامسة من قانون التنفيذ على تشكيلات مركز هذه الدائرة , حيث تقرر انه يتكون من عدة اقسام هي :_قسم التخطيط الاحصاء, وقسم العلاقات القانونية , وقسم الشؤون المالية , وقسم الشؤون الادارية .  وحسب ان الفقرة (ثانيا ) من المادة السادسة من قانون التنفيذ ترتبط مديريات التنفيذ في مراكز المحافظات بدائرة التنفيذ  ولاشك ان استحداث هذه الدائرة بموجب قانون التنفيذ يهدف الى القضاء على ظاهرة تعطل تنفيذ الاحكام القضائية والمحررات التنفيذية (1)عن طريق اعداد الخطط الهادفة الى تطوير مديريات التنفيذ في الوحدات الادارية واعادة توزيع القوى العاملة وتأهيلها وتدريبها واجراء الدراسات الخاصة بأحداث المديريات وتوزيعها في انحاء القطر , وجمع البيانات الاحصائية اللازمة وتحليلها (2) . 

2_مديريات التنفيذ

تنص الفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون التنفيذ على ان (تشكل "مديرية تنفيذ" في كل مكان فيه محكمة بداءة ). ويتولى ادارة مديرية التنفيذ " منفذ عدل " حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون على ان تكون له ممارسة قضائية او قانونية بعد التخرج من الكلية مدة لا تقل عن خمس سنوات  ويعتبر قاضي البداءة الاول المنفذ العدل ان لم يكن لمديرية التنفيذ منفذ عدل خاص بها . ولوزير العدل تنسيب اي قاضي اخر للقيام بأعمال المنفذ العدل (6م قانون التنفيذ )  واضح مما تقدم ان الاصل هو ان يكون المنفذ العدل موظفا عدليا من غير القضاة والاستثناء ان يكون قاضيا .

ويلاحظ ان مديريات التنفيذ غير مقيد باختصاص محلي , حيث , للدائن الذي بيده سند تنفيذي , ان يراجع اية مديرية من مديريات التنفيذ . وقد نصت على ذلك المادة (24)من قانون التنفيذ بقولها (لطالب التنفيذ ان يراجع اية مديرية تنفيذ , واذا اقتضى الامر اتخاذ اي اجراءات خارج منطقة المديرية  التي اودع فيها الحكم او المحرر التنفيذي , فتنيب مديرية التنفيذ مديرية تلك المنطقة لاتخاذ تلك الاجراء ات . وعلى المديرية المنابة تزويد المديرية المنيبة بنسخة من جميع اجراءاتها المتخذة )  وترتبط مديريات التنفيذ ضمن المحافظة بمديرية التنفيذ في مركزها . حيث تقرر بان كل مديرية منها تتكون من شعبة امانه الصندوق , والمحاسبة والمتابعة والحفظ والافراد والخدمات الادارية وشون الوحدات . والغرض من استحداث هذ الشعب هو الاسراع بتنفيذ الاحكام والمحررات التنفيذية وهذا الهدف يبدو بوضح من المهام الملقاة على عاتق شعبة المتابعة في مديرية التنفيذ حيث تحمل الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون  التنفيذ هذه الشعبة مهمة متابعة تسديد الاقساط من قبل المدينين , والقيام بالتبليغات القانونية ومتابعتها , واشعار الدائنين لغرض استلام حقوقهم المستحصله وتوجيه وارشاد المراجعين

____________

1- يراجع الاسباب الموجبة لقانون التنفيذ

2- يلاحظ مهام قسم التخطيط والاحصاء المشار اليها في الفقرة (اولا) من المادة الخامسة من قانون التنفيذ