يمكن تقسيم الدول إلى فئات متميزة من حيث إمكانيتها من القوة :

أولا: فئة الدولة القوية والقانعة :

وهي الدول التي تعتقد بوصولها إلى الحد الأنسب بالمقاييس التي تضعها لنفسها بين حجم إمكانيتها من القوة من جانب وبين مستوى النفوذ والتأثير الذي وصلت إليه في المجتمع الدولي من جانب آخر ، أي أنها لا ترى وجود فجوة تفصل بين إمكانيات القوة المتاحة لديها ، وبين الأهداف التي تتوخاها من الأمر الدولي القائمة ، وهذا التناسب بين حجمي الإمكانات والمقدرة الفعلية في التأثير الدولي هو الذي يخلق الشعور بالقناعة والحرص على استمرار الأوضاع القائمة دون تغيير، ومن أمثلتها فرنسا واليابان في الوقت الحاضر .

ثانيا: فئة الدولة القوية وغير القانعة :

وهي عكس الفئة الاولى تشعر بفقدان التناسب بين إمكاناتها الذاتية من القوة القومية وبين حجم التأثير السياسي الفعلي الذي تمارسه في علاقاتها مع غيرها من الدول ، وهنا توجد الفجوة التي تمثل الدافع إلى تغيير الواقع الدولي في الاتجاه الذي يحقق هذا التناسب على الصورة التي تتخيلها الدولة المعنية ، ومن أمثلها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وألمانيا الغربية وفي إطار مجموعة المقاييس النسبية التي تستخدمها في عمليات التقويم والمقارنة ، يعود هذا التفاوت في طبيعة المعايير المستخدمة في عمليات القياس والمقارنة وهو يرتبط بعدة أمور منها :

1- إدراك الدولة أن هناك دولا أقل من حيث حجم إمكانات القوة ومع ذلك فإن حجم مصالحها وتأثيرها السياسي أكبر مما تسمح به هذه الإمكانات .

2- تطور إمكانات القوة لدى الدولة من حجم محدود نسبيا إلى حجم أكبر ، ولم يصاحب ذلك تغيير في حجم تأثيرها السياسي الدولي .

3- حدوث تطور في أهداف هذه الدولة القوية وشعورها بأن لديها من إمكانات القوة ما يساعدها على تنفيذ هذا التغيير في وجه أي شكل من أشكال المقاومة الدولية .

4- الرغبة في إحداث التغيير استجابة لبعض النزعات القومية الضاغطة في اتجاه يتصادم مع مضمون الأمر القائم .

ثالثا: فئة الدول الضعيفة والقانعة :

تشمل الدول ذات الامكانات المحدودة من حيث القوة ولكنها برغم ذلك تشعر بأن الحجم الحالي لتأثيرها السياسي الخارجي يتناسب مع هذه الامكانات ولا يمكن زيادته أبعد من حجمه الحالي دون أن تعرض هذه الدول نفسها لمخاطر تعود عليها بالضرر أكثر مما تعود عليها بالنفع.

رابعا: فئة الدولة الضعيفة وغير القانعة :

وهي الدول التي رغم ضعف إمكاناتها من عناصر القوة وإدراكها لهذا الضعف مقارنا بالإمكانات المتفوقة للدول الأخرى ، فإنها في حالة عدم القناعة او الرضا عن استمرار الأوضاع الدولية القائمة ، ويرجع ذلك إلى شعورها بالظلم او الغبن الشديد الذي يقع عليها نتيجة استغلال الدول الأقوى منها لها ، لذلك فهي تكون في جانب التغيير على الرغم من أنها تفتقر إلى كل مقدرة على إجراء هذا التغيير .

إن الجغرافية السياسية تهتم بالتباينات المساحية للظاهرات السياسية وتعطي اهتماما خاصا للمساحات التي تنتظم سياسيا في وحدات ذات حدود وتبحث في مقوماتها والعوامل التي ساعدت على قيامها ، والهدف من وجودها ولعل أهم صفات التباين بين الدول والوحدات السياسية المختلفة هو التباين القائم على تقييم قوة الدولة ومكانتها السياسية .

والجغرافية السياسية حينما تركز على دراسة الدولة فإنها تهتم أساسا بالطبيعة الجغرافية وسيادتها واستراتيجيتها القومية , كما يعرفها جاكسون بأنها :( دراسة الظاهرات السياسية في إطارها المكاني سواء كان متضمنا تحليل الحدود السياسية والانماط الجغرافية الناجمة عن تطبيق سلطة الحكومة ام مدى استقرار الوحدات السياسية الجديدة ) .