العام والخاص في اللغة:

العام ما له استطالة، فالعين والميم اصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة واعلو، ويقولون استوى النبات على عممه أي على تمامه(1).

والخاص: من خصصت فلانا بشيء خصوصية بفتح الخاء وهو القياس، وخصه بالشيء يخصه خصا وخصوصا وخصوصية، والفتح افصح، وخصصه واختصه: افرده به من دون غيره. ويقال: اختص فلان بالأمر وتخصص له اذا انفرد، والعموم بخلاف ذلك(2).

واصطلاحا: (العام كل ما اشير اليه بأدوات العموم كـ(من)، (ما)، (جميع)، (أل التعريف)، ... الخ، فما سبقه بعض الحروف والأدوات والصيغ يكون عاما، وما لم يسبق بذلك او استثني منها استثناء، فهو الخاص)(3).

فالعام: لفظ يستغرق ما يصلح له من غير حصر، وله صيغ مخصوصة. والخاص بخلاف ذلك: حيث ينتج عنه اختصاص لفرد او طبيعة من جهة خصوصية، وبيان ذلك ان الاختصاص افتعال من الخصوص، والخصوص مركب من شيئين احدهما عم مشترك بين شيئين او أشياء، والثاني معنى منضم اليه يفصله عن غيره، كـ(ضرب زيد)، فانه اخص من مطلق الضرب فاذا قلت ضربت زيدا اخبرت بضرب عام وقع منك على شخص خاص فصار ذلك الضرب المخبر به خاصا لما انضم اليه منك ومن زيد(4).

ومما لاشك فيه ان بعض الفاظ الآيات الكريمة – لنكتة في أسلوب العرض والبيان، او بمقتضى مصلحة التدرج في الاحكام، او لحكمة الارجاع الى الرسول الاكرم (صلى الله عليه واله)، او غير ذلك من المصالح البيانية او التربوية او السياسية – جاءت في بداياتها على نحو العموم ثم اتى تخصيص بعضها بعد مدة من طريق الكتاب أيضا، ومنها ما بقي على عمومه(5).

فمباحث العام والخاص مباحث جليلة وثرية بمادتها مما أوقع الاختلاف في كيفية الجمع بينهما فضلا عن الاختلاف في حدود العام والخاص، مما اعطى مجالا لتغاير فهوم المفسرين في البحث عن التخصيص ومعالجاته، من عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، وكون العام متبعا ما لم يتم دليل التخصيص، وكون اللفظ يحتمل شمول أنواع او افراد يحمل على العموم لأنه اعم فائدة، او لا، وموارد عموم اللفظ وإرادة الخاص او خصوص اللفظ وإرادة العام، فقد يرد اللفظ القرآني ويكون اسما عاما فيفسر كل من المفسرين هذا الاسم العام بذكر بعض انواعه لينبه المستمع اليه على سبيل التمثيل لا على سبيل الحد التام المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، اذ قد يصعب أحيانا تعريف العام بالحد المطلق فيلجا المفسر الى التمثيل لهذا العام بذكر بعض انواعه، وكذا موارد عطف الخاص على العام ليفيد الاهتمام والتفضيل او خصوص الخطاب وإرادة العام لأمور، منها: التأكيد، التعظيم، التشريف، التقريع، التغليظ، التنزيه، التغليب، الى غير ذلك من الموارد.

مثال ذلك اختلافهم في تفسير قوله تعالى:

 {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221].

فهو باقترانه مع قوله تعالى:

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ} [التوبة: 30] – الى قوله تعالى – {سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [التوبة : 31].

يشمل بعمومه اليهوديات والنصرانيات الا انهن اخرجن من هذا العموم بدلالة قوله تعالى:

{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [المائدة : 5].

فخصصت الكتابية من عموم المشركة، وهذا لا خلاف فيه في الجملة، انما وقع الخلاف في مدى سعة مفهوم العام، ومدى سعة مفهوم الخاص. فتغايرت التفسيرات تبعا لتغاير افهام المفسرين في دائرة الخاص في الآية كما اختلفوا في سعة العام الوارد فيها، فمنها ان العام في آية التحريم يمكن ان يحمل على عديدة معان، منها:

1- اهل الاوثان(7). 2- كل مشركة من أي أصناف الشرك كانت(8).

3- المجوسيات واهل الاوثان(9).

 4- نساء مكة من المشركين(10)

5- نساء اهل مكة وسواهن من المشركين(11).

 6- مشركات العرب(12).

7- مشركات العرب اللاتي ليس لهن كتاب يقرأنه(13).

ومنها ان المخصص في آية التحليل يعني:

1- خصوص حرائر اهل الكتاب من دون امائهم(14).

2- نساء اهل الكتاب عموما(15).

3- يحمل على من اسلم منهن(16).

4- الاماء وملك اليمين(17).

5- النكاح المؤقت من دون الدائم(18).

6- عفائف غير زوان(19).

7- تحل الكتابيات للمؤمن الحر من دون الرقيق، بشرط عدم الطول، وخوف العنت(20).

وهذه المعاني التي افادها المفسرون من هاتين الآيتين انما آل اليها فهمهم نتيجة التخصيص، والا فلفظ (المشركات) لولا التخصيص لما حمل هذه المعاني، ولفظ المحصنات وان كان يحمل بعض المعاني لكنها لم تكن بهذا التنوع لولا انها حصة خاصة اخذت حكما خاصا بعد ان كانت في دائرة العموم المغاير للخاص في الحكم.

ـــــــــــــــــــــ

1) ينظر: ابن فارس – مقاييس اللغة ج4/ 15.

2) ينظر: ابن منظور – لسان العرب: ج7/ 24.

3) محمد حسين علي الصغير – (مصطلحات أساسية في علوم القرآن)/4 (محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا – 2006 – جامعة الكوفة).

4) ينظر: السيوطي – الاتقان: 2/ 41 وج2/ 141.

5) ينظر: حسن كاظم اسد – القطب الراوندي ومنهجه في فقه القرآن: 276.

7) ينظر: النحاس – معاني القرآن: 1/ 179.

8) ينظر: الطبري – جامع البيان: 2/ 511.

9) ينظر: ابن الجوزي – نواسخ القرآن: 84.

10) ينظر: السيوطي – الدر المنثور: 1/ 256.

11) ينظر: الطبري – جامع البيان: 2/ 513.

12) ينظر: ابن ابي حاتم الرازي – تفسير ابن ابي حاتم: 2/ 173.

13) ينظر: ابن الجوزي – نواسخ القرآن: 84.

14) ينظر: الطوسي – التبيان: 3/ 445.

15) ينظر: الجصاص – احكام القرآن: 2/ 205.

16) ينظر: الآلوسي – تفسير الآلوسي: 6/ 66.

17) ينظر: الشنقيطي – أضواء البيان: 1/ 238.

18) ينظر: الطبرسي – مجمع البيان: 3/ 280.

19) ينظر: الجصاص – احكام القرآن: 1/ 402.

20) ينظر: عبد الرحمن بن ناصر السعدي – تيسير الكريم المنان: 221.