هناك من عرف الوثيقة العائمة المفتوحة بانها "الوثيقة التي لايخضع نفاذها على بقاء المبلغ المؤمن به وانما يمكن ان يحدد بفترة زمنية معينة او ان لاتخضع لتحديد زمني"(1). وقد عُرفت ايضاً بانها "الوثيقة التي من خلالها لايحدد مبلغ اجمالي للتأمين فتغطي الوثيقة كل شحنات المؤمن له والتي يُقدم الاشعار اي التصريحات عنها ويدفع القسط الذي يترتب على كل شحنة وهذه الوثيقة يمكن ان تكون محددة بفترة زمنية تكون في الغالب عاماً واحداً كما يمكن ان تكون غير محددة المدة(2). وقد عُرفت بأنها "الوثيقة التي يحدد فيها نوع البضاعة ومواصفات الرحلة وتكون فترة التغطية فيها اطول من الوثيقة العائمة المقفلة ولا يتم تحديد مبلغ تأمين اجمالي حيث يتفق طرفي عقد التأمين على تقديم المؤمن له بيانات اولية عن الشحنة ومقدارها ودفع القسط الخاص بكل شحنة"(3). وكما عُرفت ايضاُ بأنها "الوثيقة التي لايكون هنالك مبلغ تأمين محدد في الوثيقة بل ان الاتفاق يشمل جميع الشحنات التي تكون خاصة بالعميل والتي تتم في حدود جغرافية معلومة وتكون من نوع او انواع معينة من البضائع(4) .  لذلك يمكن ان نعرف هنا النوع من الوثيقة العائمة، بأنها الوثيقة التي يمكن ان تغطي جميع الشحنات التي تدخل ضمن نطاق التغطية التأمينية ومن دون دفع مبلغ اجمالي للمؤمن مقدماً ، وانما يتم دفع المبلغ الخاص بكل شحنة على جهة، ويرتبط بذلك مفعول هذه الوثيقة بالمدة المقررة في عقد التأمين اي في الوثيقة العائمة نفسها. من خلال هذه التعريفات يمكن ان نستخلص الفرق ما بين الوثيقة العائمة المقفلة والمفتوحة من ناحيتين:

- الناحية الاولى:

ان الوثيقة العائمة المفتوحة لاتصدر بناءً على مبلغ تأمين اجمالي يتم الاتفاق عليه ما بين طرفي الوثيقة، إِذ أَنَّ التزام المؤمن (شركة التأمين) بالتأمين على البضائع او الشحنات العائدة للمؤمن له لايكون مقترناً بوجود المبلغ الاجمالي، ان الوثيقة العائمة المقفلة يكون نفاذها مقترناً بوجود المبلغ الاجمالي، فمتى ما استنفذ الاخير انتهى العمل بالوثيقة العائمة المقفلة. بينما لانجد في الوثيقة العائمة المفتوحة مبلغ تأمين اجمالي كما في الوثيقة العائمة المقفلة، إذ أنّ مدة التأمين لاتقترن بوجود مبلغ تأمين اجمالي. لذلك فان مدة التأمين إما ان تكون محددةً او غير محددة، اي ان المدة تكون مفتوحةً من دون تحديد. وفي الحالة الاولى اي اذ كانت المدة محددة فانها غالباً ما تكون مدتها (12) شهراً(5).

- الناحية الثانية

يختلف نوعا الوثيقة ايضاً من حيث قسط التأمين ، اذ نجد في الوثيقة العائمة المقفلة ان شركة التأمن تستقطع قسط التأمين من المبلغ الذي يقوم المؤمن له بدفعه عند اصدار الوثيقة ، ويتحدد المبلغ المستقطع من المبلغ الاجمالي في ضوء ما يقدمه الاخير من بيانات خاصة بكل شحنة في الاقرار المقدم من قبله.  بينما نجد في الوثيقة العائمة المفتوحة أنَّ المؤمن له يدفع القسط الخاص عن كل شحنة على جهة(6). وفيما عدا هذين الاختلافين ، نجد ان الاحكام التي قررتها القوانين التي عالجت الوثيقة العائمة جاءت واحدة ومن دون تفريق بين نوعي الوثيقة. أَنَّ كلا النوعين يخضعان الى الشروط والقيود نفسها وذلك من حيث الحد الاعلى لمبلغ تأمين كل شحنة والحد الاعلى لمبلغ التأمين للبضائع التي تكون في ميناء الشحن، وايضاً وضع حدود جغرافية معينة وتحديد موانئ الشحن والتفريغ وطرق تقدير مبلغ التأمين(7).

_______________________

1- د. موريس منصور: دراسات في التأمين، ط1، بغداد، مطبعة المعارف، 1978، ص443.

2- د. بديع احمد السيفي: التأمين علماً وعملاً ،ط1، بغداد، مطبعة الزهراء، 1972، ص197.

3- خالص نافع امين : التأمين على البضائع المنقولة بحراً ، رسالة ماجستير مقدمة لكلية القانون والسياسية، جامعة بغداد، 1983، ص67.

4- د. احمد جاد عبد الرحمن : التأمين ، القاهرة، مطبعة دار الهنا للطباعة، بدون ذكر سنة الطبع ، ص90.

5- د.بديع احمد السيفي : مصدر سابق ، ص197.

نبيل محمد الخناق ، خضر الياس البنا: التأمين البحري، مطبعة مؤسسة المعاهد الفنية، 1986، ص172.

6- د.احمد جاد عبد الرحمن : مصدر سابق، ص90.

7- د.بديع احمد السيفي : مصدر سابق ، ص195. د.احمد جاد عبد الرحمن : مصدر سابق ، ص88.