يلعب التوجيه الحكومي دورا هاما في الإنتاج الزراعي ببعض الدول. ويختلف التدخل الحكومي من دولة لأخرى من حيث صوره واسلوبه وأهدافه. فهناك بعض الدول تعتمد على بعض المحاصيل بهدف التصدير لمواجهة متطلباتها من الواردات. ولذلك تقوم بعض الدول بتحديد مساحات معينة لإنتاج هذه المحاصيل وتطلب من الفلاحين التقيد بها كما يحدث في مصر، حيث تحدد مناطق لزراعة القطن الضروري للتصدير رغم عزوف الكثير من الزراع عن هذا المحصول في الوقت الحاضر. وكما يحدث في زراعة المحاصيل النقدية كالشاي والبن والكاكاو والمطاط في بعض دول جنوب شرق آسيا التي هي في حاجة ماسة الى الحبوب الغذائية ولكن هذه المحاصيل ضرورية للتصدير.

وهناك دول تخضع كل الأنشطة الاقتصادية لها عن طريق امتلاكها لوسائل الإنتاج والتبادل والتوزيع كما هو الحال في دول الاقتصاد الموجه (الدول الاشتراكية).

واحيانا تتدخل بعض الدول في تحديد أسعار المنتجات الزراعية او تقوم الدولة من جانبها بتسويق بعض المحاصيل خارجيا مثل محصول القطن في  مصر. او وضع قيود على تصدير واستيراد المنتجات الزراعية.

وكما تقوم بعض الدول بتشجيع الزراع على الزراعة بمدهم بالمساعدات المالية والفنية والإرشاد لزيادة الإنتاج الزراعي، كما يحدث في مصر والمملكة العربية السعودية التي تقوم بتقديم هذه المساعدات للزراع، مما أدى الى زيادة الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وقد تتدخل الحكومة لتنظيم حيازة الأرض، او تحديد القيمة الايجارية، او تحديد الحد الأقصى لملكية الأرض، او تنظيم دورات زراعية تتفق ومناطق الإنتاج الزراعي يرتبط بها الزراع.

وقد يكون التدخل الحكومي بهدف تحقيق التوازن بين الإنتاج الزراعي والصناعي مثلا او التحكم في الأسعار وتثبيتها لتلافي الهبوط فيها وفي تحديد ضريبة الاطيان والأسواق وتحديد الحد الأدنى للأجور، ووضع القيود على التجارة والحماية الجمركية وتحديد أجور النقل. وكل هذا من شانه التأثير في الإنتاج الزراعي.