ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﺗﻌﺬﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻭﺍﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺻﺢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻔﺎﺭﻗﺎ ﻟﻤﻦ ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻪ (1)، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﻷﻥ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻓﺒﻄﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺪﺍﻝ ﺍﻷﻣﺰﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻗﻮﺍﻟﻬﻢ. ﻷﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ.

ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﺠﺪﺩ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﺠﺪﺩ ﻣﻊ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ، ﻭﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺛﺒﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ، ﻓﻴﺠﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺊ ﻭﺑﻤﺜﻠﻪ ﻭﺑﺨﻼﻓﻪ ﻭﺑﻀﺪﻩ، ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺻﺢ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ. ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﻳﻤﻨﺔ ﻗﺪﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﻳﺴﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻦ ﻣﺘﻀﺎﺩﻳﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺟﻨﺎﺳﻬﺎ ﻭﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﺘﻀﺎﺩﺓ. ﻓﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺊ ﻭﺑﻤﺜﻠﻪ ﻭﺑﺨﻼﻓﻪ ﻭﺿﺪﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺿﺪ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺑﺎﻟﺸﺊ ﻭﺑﻀﺪﻩ ﻭﺑﺨﻼﻓﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺩﻭﺍﻋﻴﻪ ﻭﺃﺣﻮﺍﻟﻪ، ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻮﻩ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﻌﻮﺩ ﻭﻣﻦ ﺩﻋﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ. ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺑﻞ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺃﻥ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺪﻭﺍﻋﻴﻪ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻟﺒﻄﻞ ﺫﻟﻚ.

ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻪ، ﺑﺪﻻﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻴﺨﺮﺝ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻓﻠﻮ ﻭﺟﺪ ﻣﻘﺪﻭﺭﻫﺎ ﻻﺳﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺑﻼ ﺷﻚ، ﻭﻻ ﻋﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﻭﺟﻮﺩﻩ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺃﻳﻀﺎ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻘﺪ ﺩﻟﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺪﻳﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺤﺎﻝ، ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻓﺒﺴﻮﺀ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭ (2) ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ، ﻷﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ ﻗﺒﻴﺢ ﻭﺃﺟﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ.

ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ ﻗﺒﻴﺢ، ﻷﻧﻪ ﻣﺮﻛﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻗﺒﺢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻧﻘﻂ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﻒ ﻭﺍﻟﻤﻘﻌﺪ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻭﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﺣﻤﻞ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻝ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻘﺒﺢ ﺫﻟﻚ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﻻ ﻋﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ. ﻭﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺣﺴﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻨﺎ ﻣﻜﺎﻟﻤﺘﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﻄﻪ ﺑﻀﺮﺏ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﺗﻀﺮﺏ ﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﻓﺴﻄﺎﺋﻴﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﻮﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻓﻌﻮﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ، ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻬﻢ ﻷﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻐﻤﺾ ﻟﻴﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ، ﻓﻤﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻪ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻨﻪ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﺷﺊ ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﻓﻤﻦ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ. ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻘﻮﻟﻨﺎ " ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ " ﻫﻮ ﻛﻠﻤﺎ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻵﻟﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﻞ ﻳﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﻗﺒﺢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ.

 __________________

(1) ﻟﻤﻦ ﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ.

(2) قادرا.