في البدء نقول أن البيع الجبري هو مصطلح يتكون من كلمتين : ) بيع – جبري ( فالبيع لغةً

: هو من باع الشيء يبيعه)بيعاً( و)مبيعاً( شراه وهو شاذ وقياسه )مباعاً( و)باعهُ( أيضا اشتراه  فهو من الأضداد(1). والجبري : من )الجَبْرُ( أن تغني الرجل من فقر أو تصلح عظمه من كسر ، و)الجَبْري( هو: التسعير الجبري وهو أن تحدد الدولة – بما لها من سلطان – ثمناً رسمياً للسلع لايجوز للبائع أن يتعداه ، وهو منسوب إلى الجبر بمعنى الاكراه (2) ، وهو تنفيذ وبيع ثم تنفيذاً لحكم قضائي(3)أما اصطلاحا – في القانون – فيعرف بأنه البيع الذي يتم من خلال القضاء أو تحت إشرافه كي يتحول المال المحجوز- عقاراً كان أم منقولاً – الى مبلغ نقدي محققاً غاية التنفيذ باستيفاء الدائن لحقه المالي(4) ويعرف أيضاً بأنه البيع الي يتحقق عند عدم مبادرة المدين الى تسديد المدين بعد إيقاع الحجز التنفيذي على أمواله ، عندها يصار الى القيام بإجراءات البيع الجبري خلال مدة معينة من تاريخ التوقيع على محضر الحجز(5) وهو عملية تسييل المال المحجوز عن طريق بيعه بالمزاد العلني من أجل إيفاء ديون أصحاب الحقوق في المعاملة التنفيذية وتوزيع ما تحصل من عملية الحجز والبيع بينهم عند الاقتضاء(6) ويتضح لنا من خلال ايراد التعاريف أعلاه – أنها تنتهي في النهاية إلى نقطة موحدة وهي بيع المال المحجوز قضائياً – سواء كان منقولاً أم عقارا لاستحصال ثمنه ومن ثم تسديد حق الدائن المفقود بسبب تعنت المدين .هذا وان الحكمة من البيع الجبري ترجع إلى أنه مرحلة وسطى بين مرحلتي الحجز وتوزيع الثمن الناتج عن البيع ، فهي مرحلة ضرورية ولا غنى عنها كقاعدة عامة في التنفيذ الجبري غير المباشر(7) . وقد تضمن قانون التنفيذ العراقي النافذ المعدل(8) ، والقوانين المقارنة(9)هذا النوع من البيوع الجبرية عند البعض متناثرة وعند الآخر مت ا ربطة وجاءت عند البعض أيضاً في قانون مرتبط بقانون الم ا رفعات المدنية(10) وجاءت عند بعض الدول معالجة ضمن قانون مستقل .

________________

1- ينظر : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، (

لبنان ، 1981 ، ص 71 ، مادة ) بيع ( .

2- ينظر : إبراهيم مصطفى أحمد وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار ، المعجم (

الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، ج 1، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع ، استانبول ، تركيا ، دون ذكر

سنة طبع ، ص 104 ، مادة )جَبَرَ( .

3- د. عبد الواحد كرم ، معجم المصطلحات القانونية ، ط 1 ، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، 1995 (

. ص 92

4- لمزيد من التفصيل ينظر : أستاذنا الدكتور عباس العبودي ، شرح أحكام قانون التنفيذ ، ط 1 ، دار (

الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 2005 ، ص 126 ؛ ود. جبار صابر طه ود. عبد الكاظم

المالكي ، أحكام قانون التنفيذ رقم ) 45 ( لسنة 1980 ، مطابع و ا زرة التعليم العالي والبحث العلمي ،

بغداد ، 1988 ، ص 228 ؛ ود. سيد أحمد محمود أصول التنفيذ الجبري ، دار النهضة العربية

للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2009 ، ص 572 وما بعدها .

5- ينظر : د. أحمد حسين المشاقي ، التنفيذ واجر اء ته في المواد المدنية والتجارية طبقاً لقانون التنفيذ ، (

. ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 2012 ، ص 195

6- ينظر : حلمي محمد الحجار ، أصول التنفيذ الجبري ، دراسة مقارنة ، ط 2 ، منشوا رت الحلبي (

الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2003 ص 528 وما بعدها .

7- مع الأخذ بنظر الاعتبار الجواز استثناءً الاستغناء عن مرحلة البيع في فروض معينة ، لمزيد من (

التفصيل ينظر: د. محمد عبد الخالق عمر ، مبادئ التنفيذ ، ط 3 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،

1977 ، ص 455 ؛ وكذلك د. عزمي عبد الفتاح ، قواعد التنفيذ الجبري في قانون الم ا رفعات المدنية

. والتجارية المصري ، ط 2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص 57

8- ينظر المواد 71-74)والمواد (91-106) من قانون التنفيذ العراقي النافذ ذي الرقم (45)لسنة 1980.

9- ينظر : النصوص المقارنة لموقف القانون العر اقي ، وهي المواد) 376-391)والمواد(426-458) من قانون المرا فعات المدنية والتجارية المصري النافذ ذو الرقم )13) لسنة 1968 المعدل ؛ والمواد (59-67) والمواد (82-106)  من قانون التنفيذ الأردني النافذ ذو الرقم) 36) لسنة 2002 المعدل ؛

(921-936) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني النافذ ذو الرقم 811)(90) لسنة 1983المعدل ، والمواد (484-498) والمواد من قانون الاجراءات المدنية الفرنسية النافذ الصادر بتاريخ 5121975.

10- كالقانون المصري واللبناني والفرنسي