كانت وسائل المحافظة على الضمان العام لحقوق الدائنين من الزمن القديم على أشد ما تكون بعدا من الرحمة والعدل، حيث كان الإنسان يلتزم في شخصه فإذا عجز أو امتنع عن الوفاء بدينه، كان لدائنه -عند اليونانيين والرومان – ودون حاجة إلى استصدار حكم من القاضي بالدين، أن يسترقه أو يستخدمه، أو يستولي على ماله أو يبيعه وفاء لدينه أو يقتله جزاء على حرمانه من حقه وانتقاما منه وأخذا لحقه بيده (1) ولم يكن ذلك مقصور فقط على النظم القانونية التي عرفها الإغريق والرومان في أول عهدهم فحسب، بل إن قانون د ا ركون قد احتفظ بتلك النظم والتقاليد التي كانت سائدة بالرغم من قسوتها، ثم وضع بعد ذلك قانون صولون بقصد التخفيف من قسوة قانون د ا ركون حيث حدد سعر فائدة الديون وحرم الربا الفاحش تخفيفا على العامة من الديون التي كانت قد أثقلت كاهلهم، وأبطل الديون القديمة وحرر المدنيين المعسرين الذين استرقهم الدائنين من الرق، وحرم التنفيذ على شخص المدين بسبب عدم الوفاء بديونهم وحرم بيعه أو قتله أو استرقاقه (2) وجاء قانون الألواح الأنثى عشر الذي وضع في روما عام 450- 422  ق.م متأثر ابالقوانين المصرية القديمة والقوانين اليونانية خاصة قانون صولون(3)

حيث أجاز للدائن أن يستعمل مع مدينه أشد وسائل الإكراه عنفا وتعسفا في سبيل الوصول

إلى حقه، ومن ابرز هذه الوسائل التي يتمكن بموجبها صاحب الحق من التنفيذ بحقه على شخص المدين متى حصل على حكم قضائي بحقه أو متى اعترف له به المدين، هي إجراءات دعوى إلقاء اليد ودعوى أخذ رهينة)4) وقد نظم قانون الألواح الاثنى عشر، دعوى إلقاء اليد أو وضع اليد على الشخص، وهي دعوى تنفيذية قررها قانون الألواح الاثنى عشر في حالتين: (5)

أ. حالة ما إذا كان هناك حكم سابق بالدين ولم يقم المدين المحكوم ضده بالتنفيذ.

ب . حالة من يقر أو يعترف أمام الحاكم بادعاء خصمه.

ويحق للدائن بعد مضى ثلاثين يوما أن يقبض على المدين ويصطحبه معه إلى الحاكم ليقرر أمامه أنه وضع يده على المدين بسبب عدم وفائه للدين فإذا لم يعترض أحد يقرر الحاكم إلحاق

المدين بالدائن، ومن ثم يكون للدائن أن يقود المدين إلى منزله حيث يحبسه مكبلا بالأغلال ويستمر المدين هكذا لمدة ستين يوما ، يتعين على الدائن خلالها أن يأخذه في ثلاثة أيام لأسواق متتابعة إلى الساحة العامة، ويعلن بصوت مرتفع مبلغ الدين لكي يتيح لأقاربه وأصدقائه أن يحرروه عن طريق الوفاء بدلا عنه، فإذا انتهى الميعاد صار المدين رقيقا بصفة نهائية لدائنه، ويكون لهذا الأخير أن يبيعه خارج روما أو يقتله، واذا تعدد الدائنون، اقتسموا أشلاء المدين، ولم يكن يسمح للمدين بالمعارضة في إلقاء اليد عليه، وان كان يعطي هذا الحق لغير المدين، كأحد أقاربه مثلا فإذا زعم هذا الأخير بأن إلقاء اليد تم بدون سند قانوني، أوقفت إجراءات التنفيذ، فإذا ظهر أن المتدخل غير محق في طلبه وجهت إليه إجراءات إلقاء اليد بضعف مبلغ الدين الأصلي(6) وبصدور قانون ) بوتليابابريا ( في أوائل القرن ال ا ربع قبل الميلاد الذي حسن من مركز المدين، حيث حرم على الدائن بيع مدينه من أجل الدين أو قتله، وأقتصر حقه على حبس المدين في سجنه الخاص حيث يظل محبوسا حتى يستوفى الدائن حقه(7)، سواء عن طريق التصالح معه أو عن طريق إجباره على العمل لحسابه هو، حتى يستوفي دينه من ثمرات هذا العمل(8) وبصدور قانون )جوليا ( في عهد الإمبراطور أغسطس أعطى للمدين فرصة لتفادي حبسه، وذلك بأن يتخلى عن أمواله للدائن ويصبح في مرتبة الأحرار بعد أن كان في حكم الرقيق أثناء حبسه(9)

وقد ألغى التنفيذ على شخص المدين بمعرفة دائنه بموجب دستور صدر من الإمبراطور عام

(338م) يقضى بإلغاء السجون الخاصة ويقرر التنفيذ بطريق الإكراه البدني يتم في السجون العامة، والدائن الذي يخالف هذا الدستور، ويحبس المدين في سجن خاص يعتبر مرتكبا لجريمة جنائية عقوبتها أن يحبس الدائن في سجن عام مدة مماثلة للمدة التي حبس فيها مدينه بالإضافة إلى سقوط حقه(10) ثم استحدث نظاما جديدا للتنفيذ وهو التنفيذ على أموال المدين وبيعها بالمزاد العام بواسطة قيم يعين لهذا الغرض(11)، وبذلك أصبحت أموال المدين هي الضامنة للوفاء بما عليه من ديون، ولكن هذا النظام لم يلغ نظام الحبس تماما بل وجد إلى جانبه ومكملا له)12) يتبين مدى القسوة الشديدة التي كان يعامل بها المدين في ذلك الوقت فالقانون قد وضع المدين المعسر تحت رحمة دائنيه، وللدائن أن يختار الوسيلة التي يهواها في الانتقام منه، حتى تدخل المشرع الروماني أكثر من مرة في فت ا رت متلاحقة للحد من شدة هذه الوسيلة وتخفيفها حتى وصل الأمر إلى استحداث التنفيذ على أموال المدين.

_______________

1- محمدين عبد القادر محمدين، الطبيعة القانونية لدعوى عدم نفاذ تصرفات المدين على دائنيه، . دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر، 2008/ص18

2- أحمد أبو الوفا، تاريخ النظم القانونية وتطورها، الدار الجامعية، الإسكندرية،1984ص36-35.

3-مبارك محمد عبد المحسن، حبس المدين طريقا من طرق التنفيذ الجبري )دراسة في القانون  الكويتي(، جامعة الشرق الأوسط، 2012 ص27/عيد محمد القصاص، أصول التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، القاهرة،1999، ص12.

4- دعوى اخذ رهينة : وتتم دون تدخل الحاكم وبذلك تعتبر دعوى ناقصة وتعطي هذه الدعوى للدائن الحق في الاستيلاء على المال من اموال المدين وحجزة كرهينة حتى يتم الوفاء بالدين دون ان يكون للدائن ان يبيع هذا المال اويمتلكه ، راجع في ذلك علي محمد جعفر مرجع سابق ص80.

5- محمدين عبد القادر محمدين، مرجع سابق ص20/فتحي والي التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة المرافعات المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1989،ص6.

6- توفيق حسن فرج، القانون الروماني، الدار الجامعية للطباعة والنشر، الإسكندرية1985،ص37.

7- عباس العبودي، تاريخ القانون، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998ص223./حسين يوسف غنايم ، غل يد المدين المفلس ماهيته نطاقه ،مجلة الريعة والقانون العدد السابع جمادي الاول 1993 . بحث منشور على الموقع الالكتروني ، http://sljoumal.uaeu.ac.ae

8- محمدين عبد القادر محمدين، مرجع سابق ص23./ عيد محمد القصاص ،مرجع سابق ص12.

9- أحمد محمد ميلجي ، التنفيذ على شخص المدين بحبسه دراسة في قانون دولة الامارات والقانون المقارن والشريعة الاسلامية بحث نشور على الموقع الالكتروني http://bota.forumarabia.net/t7430.top ،ص202.

10- محمدين عبد القادر محمدين، مرجع سابقص25.

11- حسين يوسف غنايم ، مرجع سابق ص393.

12- أحمد محمد ميلجي ، مرجع سابق 202.