والمراد به ما استقر عليه ولو بوسائط‌ , وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها  ، ويشترط فيه أمور :‌

أحدها : إباحته‌ فالصلاة في المكان المغصوب‌ باطلة سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجرا وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق كحق الرهن وحق غرماء الميت وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه وحق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك وإنما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا وأما إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسيا فلا تبطل نعم لا يعتبر العلم بالفساد فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبية كفى في البطلان ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصح‌ .

مسألة : إذا كان المكان مباحا‌ ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته وكذا العكس‌ .

مسألة : إذا صلى على سقف مباح‌ وكان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه وإلا فلا‌ لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلي مغصوبا بطلت في الصورتين .‌

مسألة : إذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف مغصوب‌ فإن كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا في السقف بطلت الصلاة فيه وإلا فلا فلو صلى في قبة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن جدار أو سقف أو كان عسرا وحرجا كما في شدة الحر أو شدة البرد بطلت الصلاة وإن لم يعد تصرفا فيه‌ فلا ، ومما ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنها تبطل إذا عدت تصرفا في الخيمة بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا كما هو الغالب إذ في الغالب يعد تصرفا فيها وإلا فلا .‌

مسألة : تبطل الصلاة على الدابة المغصوبة‌ بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا بل ولو كان المغصوب نعلها‌ .

مسألة : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض التي تحتها تراب مغصوب‌ ولو بفصل عشرين ذراعا وعدم بطلانها إذا كان شي‌ء آخر مدفونا فيها والفرق بين الصورتين مشكل وكذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرف في ذلك التراب أو الشي‌ء المدفون نعم لو توقف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرف ويوجب البطلان‌ .

مسألة : إذا صلى في سفينة مغصوبة بطلت‌ وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا وهو مشكل على إطلاقه بل يختص البطلان بما إذا توقف الانتفاع‌ بالسفينة على ذلك اللوح‌ .

مسألة : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابة خيط خرجها بخيط مغصوب‌ وهذا أيضا مشكل لأن الخيط يعد تالفا ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته‌.

مسألة : المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائما مع الركوع والسجود‌ إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب وأما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته‌ .

مسألة : إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف‌ فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت وإلا صحت وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية‌ فهي صحيحة من غير إشكال‌ .

مسألة : الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم الشرعي وهي الحرمة‌ وإن كان الأحوط البطلان خصوصا في الجاهل المقصر‌ .

مسألة : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها‌ ولو بالصلاة ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثمَّ جهل المالك فإنه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي‌ .

مسألة : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها‌ إلا بإذن الباقين‌ .

مسألة : إذا اشترى دارا من المال الغير المزكى أو الغير المخمس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا‌ فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول‌ .

مسألة من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرف في تركته‌ ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق‌ .

مسألة : إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرف في تركته قبل أداء الدين‌ بل وكذا في الدين الغير المستغرق إلا إذا علم رضاء‌  الديان بأن كان الدين قليلا والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين وإلا فيشكل حتى الصلاة في داره ولا فرق في ذلك بين الورثة وغيرهم وكذا إذا لم يكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قصيرا أو غائبا أو نحو ذلك‌ .

مسألة : لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى‌ أو شاهد الحال والأول كأن يقول أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة وغيرها والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء والثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا وهذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا وإلا فلا بد من العلم بالرضا بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضايف المفتوحة الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك ولا بد في هذا القسم من حصول القطع‌ بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه‌.

مسألة : يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما‌ بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها وإن لم يكن إذن من ملاكها بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاك وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الإمكان‌ .

مسألة : يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن‌ مع عدم العلم بالكراهة كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز بل يشكل مع ظنها أيضا‌ .

مسألة : يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب‌ وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع والسجود ولكن يجب عليه قضاؤها أيضا إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم بل الأحوط القضاء وإن كان من ندم وبقصد التفريغ للمالك‌ .

مسألة : إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الإذن‌ ثمَّ التفت وبان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة وإن كان مشتغلا بها وجب القطع والخروج وإن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان ولا يجب قضاؤها وإن كان أحوط لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة وإلا فيصلي ثمَّ يخرج وكذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ثمَّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره‌ .

مسألة : إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما‌ ثمَّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرا وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك لكنه مشكل بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك‌ .

مسألة : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه‌ وإن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي كما أن العكس بالعكس‌ .

مسألة : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد‌ فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين.

الثاني : من شروط المكان كونه قارا‌ فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان فيدور حيثما دارت الدابة أو السفينة وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة وإلا فهو مشكل‌ .

مسألة : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة‌ أو على الدابة الواقفتين مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشروط المتقدم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار‌ .

مسألة : لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة‌ وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار وكذا ما كان مثلها.

الثالث : أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام‌ والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.

الرابع : أن لا يكون مما يحرم البقاء فيه‌ كما بين الصفين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس .

الخامس : أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه‌ كما إذا كتب عليه القرآن وكذا على قبر المعصوم عليه السلام أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته.

السادس : أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه‌ بحسب حال المصلي فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب أو بيت يكون ضيقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر نعم في الضيق والاضطرار يجوز ويجب مراعاتها بقدر الإمكان ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلا مومئا وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالسا فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة وفي الضيق لا يبعد التخيير.

السابع : أن لا يكون متقدما على قبر معصوم ولا مساويا له‌ مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه.

الثامن : أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن‌ وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع إلا مكان الجبهة فإنه يجب طهارته وإن لم تكن نجاسته متعدية لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة.

التاسع : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم‌ بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجي‌ء في باب السجدة.

العاشر : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد‌ بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل أو مساوية له إلا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط وإن كان الأقوى‌ كراهته إلا مع أحد الأمرين والمدار على الصلاة الصحيحة لو لا المحاذاة أو التقدم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع والأولى في الحائل كونه مانعا عن المشاهدة وإن كان لا يبعد كفايته مطلقا كما أن الكراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع في الصلاة لاحقا إذا كانا مختلفين في الشروع ومع تقارنهما تعمهما وترتفع أيضا بتأخر المرأة مكانا بمجرد الصدق وإن كان الأولى تأخرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه كما أن الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة وإن لم يبلغ عشرة أذرع.

مسألة : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم‌ والزوج والزوجة وغيرهما وكونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين بناء على المختار من صحة عبادات الصبي والصبية‌ .

مسألة : الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة‌ .

مسألة : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار‌ ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا‌ كراهة نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخر أحدهما صلاته والأولى تأخير المرأة صلاتها‌ .

مسألة : إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه امرأة‌ من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال وكذا العكس فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة‌ .