مسألة : لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى‌ أو شاهد الحال والأول كأن يقول أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة وغيرها والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء والثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا وهذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا وإلا فلا بد من العلم بالرضا بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا والثالث كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضايف المفتوحة الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك ولا بد في هذا القسم من حصول القطع‌ بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه‌.

مسألة : يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما‌ بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها وإن لم يكن إذن من ملاكها بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملاك وإن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الإمكان‌ .

مسألة : يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن‌ مع عدم العلم بالكراهة كالأب والأم والأخ والعم والخال والعمة والخالة ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز بل يشكل مع ظنها أيضا‌ .