الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت‌ من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن من الواجبات الكفائية فهي واجبة على جميع المكلفين و تسقط بفعل البعض فلو تركوا أجمع أثموا أجمع ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب نعم يجب على غير الولي الاستيذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستيذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم والأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخرة أيضا‌ .

مسألة : الإذن أعم من الصريح والفحوى‌ وشاهد الحال القطعي‌ .

مسألة : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة‌ ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو‌ من غيره فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الاستحباب‌ .

مسألة : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة‌ فضلا عن الشك‌ .

مسألة : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه‌ وإن شك في الصحة بل و إن ظن البطلان فيحمل فعله على الصحة سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا‌ .

مسألة : كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة‌ كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و الصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته بل و إن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط‌ .