إن الحديث عن الدولة الاتحادية بالصيغة الفيدرالية ليس فيه من الترف الفكري البعيد عن ظروف الواقع اليمني اليوم، بل هناك من الدواعي والأسباب الموضوعية التاريخية والحاضرة سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، كما سبق طرحها في المحور الأول من هذه الورقة، مما يحتم التفكير والتعاطي مع حل الدولة الاتحادية الفيدرالية، باعتبارها خياراً ناجحاً سائداً في كثير من دول العالم المتحضرة والمتطورة، والتي كانت تعيش بقدر معين ظروفاً مشابهة لظروف اليمن كما نعتقد بأن خيار حل الدولة الاتحادية الفيدرالية يشكل الآن حلاً وسطاً موضوعياً بين دعاة طرفي النقيض حل " الانفصال" وحل " وحدة القوة والقهر " لأن الوحدة عقد تراضي طوعي وشراكة مصالح الناس في الأرض والثروة والسلطة ووسيلة لحل مشكلات وأزمات البلد الماضية والحاضرة .

والفيدرالية كنظام سياسي وإداري واقتصادي لمعالجة مشكلات سياسية وإدارية واقتصادية في آن واحد، وهو ما يعني أن تكون الدولة الاتحادية الفيدرالية حلاً جوهريا ومتكاملاً سياسياً واقتصادياً بدرجة أساسية، كون الشكل الاتحادي للدولة والوحدة معاً في اليمن سيساعد على تلبية طموحات الشعب في الشمال والجنوب لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة بين المكونات الجغرافية الطبيعية والبشرية والتغلب على المشكلة الاقتصادية في اليمن المحددة بالفقر والبطالة والتضخم والمديونية وتدني مستوى الخدمات عن طريق الاستفادة المثلى والكفؤة من الموارد الاقتصادية والمالية المتاحة وتوفير الظروف والمناخات المساعدة على الاستثمار والتنمية .

إن الدولة الاتحادية الفيدرالية ينبغي أن تمثل شكلاً للدولة المدنية وشكلاً للوحدة اليمنية والوطنية، وهي في جوهرها أساسي للحل العادل للقضية الجنوبية وكل القضايا والمشاكل الوطنية المتراكمة والمتداخلة ، والمتمحورة في جوهرها حول بناء الدولة الوطنية الاتحادية والمدنية الحديثة، التي عجز ومانع النظام القبلي العسكري العصبوي عن تحقيقها منذ عام 1994م كما أخفق في تجسيد الوحدة الطوعية للوطن .

إن فرصة وإمكانية تبني وتطبيق حل الدولة الاتحادية اللامركزية في اليمن يصبح أمراً وارد موضوعياً لتجاوز إشكاليات المأزق التاريخي من خلال الإقدام من كل الأطراف المعنية على هندسة نموذج خاص ومقبول يستفيد ويأخذ مما هو مناسب وثمين من التجارب الناجحة في الاتحادات اللامركزية وبما يتوافق مع حالة وظروف اليمن على أن يُطور مستقبلاً ولا يكون جامداً لأن " الدولة الاتحادية بسياقها الفيدرالي توفر صيغة ملائمة للتوفيق بين التيارات المختلفة " (التكتل الأكاديمي للتعبير : 14).

ورغم أن هناك من ينظر إلى أن " اليمن مؤهلة لإقامة اتحاد فيدرالي لإقليمين الجنوب والشمال بحدودهما قبل 1990م وتكون حدود إدارية في إطار الدولة الفيدرالية " إلى جانب الدولة الاتحادية بإقليمين فـ" أن يطبق في كل إقليم نظام اللامركزية الإقليمية على وحداته الإدارية في صورتي الحكم المحلي والذاتي (بارحمة : موقع الكتروني )

ويمكن هنا أن نتصور الأسس والقواعد المفترضة للدولة الاتحادية على النحو التالي:ـ

- قيام دولة اتحادية بين إقليمين الشمال والجنوب أو أكثر إلى جانب إقليم رئيس مركزي (العاصمة ) بين الإقليمين أو وسط الأقاليم وبسلطات كاملة تشريعيا وإدارياً ومالياً.

- وفي حالة أن يكون الاتحاد بين إقليمين إلى جانب الإقليم الرئيسي أن يكون هذا لمدة زمنية محددة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، بعدها يعاد التقسيم إلى عدة أقاليم، حيث أن كندا الفيدرالية بدأت بأربع مقاطعات وتطورت مع الزمن لتصبح عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم (واتس : 31) .

- أن توجد في كل إقليم وحدات إدارية محدودة (3 – 5 ) للقيام بالإدارة المحلية وفق صلاحيات كاملة .

- أن يكون الحل الاتحادي الفيدرالي تسوية تاريخية للقضايا الوطنية وفي المقدمة القضية الجنوبية .

- أن يكون اتحاد على أساس الشراكة الحقيقية في الأرض والثروة والسلطة (مؤسسات الدولة).

- أن يكون جوهر الاتحاد الفيدرالي دولة مدنية حديثة حقوقية وديمقراطية .

- أن تشكل مناصب المؤسسات والإدارة الحكومية على أساس التأهيل والكفاءة والقدرة والخبرة.

- تحديد ضمانات وأسس للاتحاد دستورياً ومؤسسياً وبإشراف ورعاية عربية ودولية .

أما الحلول التي تستدعيها الفيدرالية المالية لحل المشكلة الاقتصادية يفترض أن تسمح للوحدات الدولة الاتحادية " بالاستقلال المالي الذي يسمح لها بتطبيق برنامجها في مجالات مسؤوليتها الخاصة " (البصيصي : موقع الكتروني ).

ويعتبر التعامل الموضوعي مع قضية تركز وجود الثروة النفطية (النفط والغاز) في المناطق الشرقية (حضرموت وشبوه ومأرب )، والتي تتميز بالوقت نفسه بأنها قليلة الكثافة السكانية، فتمثل هذه القضية أحد مبررات رفض الفيدرالية من مناطق ذات الكثافة السكانية والمتركزة في وسط وغرب وشمال اليمن، وخاصة وأن إيرادات الحكومة من النفط والغاز شكلت نسبة (72.6% ) من إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال عام 2011م  وبنسبة (18.9% ) من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه ، فيما شكلت الإيرادات الضريبة نسبة (27.4% ) من إجمالي الإيرادات العامة ونسبة (10.2% ) من الناتج المحلي الإجمالي لنفس السنة 2011م ،  (البنك المركزي : موقع الكتروني )

مما يتطلب أن يتضمن العقد الاجتماعي الدستوري الجديد للدولة الاتحادية التأكيد على اتجاهات وأسس التوزيع العادل لعائدات الثروة النفطية وغيرها من الثروات الوطنية المكتشفة وغير المكتشفة بين الأقاليم المكونة للدولة الاتحادية اليمنية انطلاقا من أن الثروات الوطنية الطبيعية وعائداتها تمثل ملكية عامة لكل سكان الدولة، وأن يكون التوزيع العادل لعائدات الثروات وفقاً لأسس ومبادئ الإنصاف والشراكة.

 وعلى ما سبق فإن اتجاهات الاستفادة الاقتصادية والمالية من الفيدرالية تحدد بالأتي :

1- حصر إدارة الثروات بالحكومة الاتحادية وإعادة توزيع عائداتها بشكل منصف على الأقاليم.

2- منح حصة مناسبة وعادلة لمناطق (أقاليم ) الثروة وفقاً لمبدأ الاشتقاق ولفترة زمنية محددة.

3- التوزيع العادل للإيرادات والدخل من الموارد المركزية بين الأقاليم المكونة على أساس الكثافة السكانية والحالة الموضوعية للبنية التحتية والخدمات، والقدرة المالية وغيرها لمواجهة مسؤولية ومتطلبات الإنفاق والتنمية لكل إقليم .

4- ضمان تأمين التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من الدولة داخل كل إقليم .

5- توزيع المنح والمساعدات والقروض الخارجية بشكل عادل ومنصف حسب احتياجات ومتطلبات كل إقليم .

6- الاهتمام بتنمية المصادر الايرادية من الزراعة والأسماك والسياحة على مستوى كل إقليم ووحدة إدارية .

7- الاستخدام والإنفاق الكفؤ للموارد الاتحادية والإقليمية وفقاً لبرامج وخطط محددة وبشفافية تخضع للمحاسبة كل من السلطة التنفيذية والتشريعية من قبل جماهير الناخبين.

8- تحديد ترتيبات دستورية بالآليات المحددة الخاصة بالتوزيع العادل للإيرادات المتاحة بين الحكومة الاتحادية وحكومات وحدات الأقاليم واشتراط تحويلها كمنح مشروطة لبرامج ومشروعات محددة.

9- تحدد المسؤوليات والسلطات الاتحادية الاقتصادية والمالية بالاتي:ـ

أ- رسم الخطط الاقتصادية التنموية الشاملة والعامة بعد التشاور مع الحكومات الإقليمية .

ب-  إصدار العملة وإدارة البنك المركزي وشئون المصارف.

ث-  تنظيم الموازنة العامة.

د-  شئون الهجرة الخارجية.

ج-  تنظيم التجارة الخارجية والبينية بين الأقاليم.

ح- سياسة الاقتراض العام الخارجي .

خ-  رسم السياسة المالية والجمركية .

هـ-  رسم السياسة النقدية (الإصدار والفوائد).

ع-  الإحصاء والتعدادات العامة .

غ-  تنظيم المقاييس والمواصفات .

ف-  تحديد السلطات المشتركة للسلطتين الاتحادية والإقليمية في :ـ

ق- إدارة الضرائب والجمارك.

ص-  تنظيم إنتاج الطاقة والكهرباء.

ض-  رسم سياسة المياه.

طـ- الخدمات والمصالح المشتركة بين الإقليم .

11- وما تبقى من سلطات واختصاصات  ( الغير اتحادية أو مشتركة ) تقوم بها الحكومة الإقليمية ومنها :ـ

أ- التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

ب-  تنظيم الصناعة والتجارة المحلية.

ت-  إدارة الخدمات العامة والاجتماعية.

ث-  إدارة الموارد المائية.

د-  تنظيم المهن والرقابة عليها

ح-  الاهتمام بالموارد البشرية .

12- تخصص الموارد والإيرادات السيادية الاتحادية بالاتي :ـ

أ- الضرائب والرسوم الجمركية (للواردات والصادرات ).

ب- ضرائب دخل الشركات العاملة على مستوى الدولة .

ت- ضريبة دخل الأفراد المتنقلين داخل حدود الدولة.

ث- حصة الحكومة من الأرباح والعوائد السنوية للمؤسسات العامة العاملة على مستوى الجمهورية (بنسبة لا تزيد عن 25%)

د- موارد النفط والغاز والثروات المعدنية والسمكية .

13-  الموارد المشتركة:ـ

- ضريبة المبيعات الاستهلاكية .

- موارد المياه .

- موارد الطاقة .

14- الموارد الإقليمية المحلية.

أ- ضريبة دخل الأفراد (كسب العمل ) العاملين والمقيمين في إطار الإقليم.

ب-  ضريبة أرباح الشركات والأنشطة والمهن الحرة العاملة والواقعة في حدود الإقليم .

د-  الضريبة العقارية (أراضي ، مباني ، منقولات )

ج- ضرائب ورسوم القات.

خ- الزكاة.

هـ- جميع الرسوم عن الخدمات والمهن والمنافع العامة والرسوم البيئية (النظافة)، وتتشارك بها مع الوحدات الإدارية المحلية .

ع-  نسبة وعوائد أرباح ونشاط المؤسسات العامة العاملة على مستوى الوحدة الإقليمية وتشارك بها مع الوحدة المحلية .

غ- المنح والدعم المركزي المقدم لبرامج ومشروعات الخدمات والتنمية عبر الميزانية العامة.

29 فبراير2013م .