المحاسبة
تطور الفكر المحاسبي
الافصاح والقوائم المالية
الرقابة والنظام المحاسبي
نظرية ومعايير المحاسبة الدولية
نظام التكاليف و التحليل المحاسبي
نظام المعلومات و القرارات الادارية
مواضيع عامة في المحاسبة
مفاهيم ومبادئ المحاسبة
ادارة الاعمال
الادارة
الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ
وظائف المدير ومنظمات الاعمال
الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى
النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث
التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية
وظيفة التخطيط
انواع التخطيط
خطوات التخطيط ومعوقاته
مفهوم التخطيط واهميته
وظيفة التنظيم
العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي
مفهوم التنظيم و مبادئه
وظيفة التوجيه
الاتصالات
انواع القيادة و نظرياتها
مفهوم التوجيه واهميته
وظيفة الرقابة
انواع الرقابة
خصائص الرقابة و خطواتها
مفهوم الرقابة و اهميتها
اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات
مواضيع عامة في الادارة
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ادارة الانتاج
ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات
التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج
نظام الانتاج وانواعه وخصائصه
التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات
ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة
الموارد البشرية والامداد والتوريد
المالية والمشتريات والتسويق
قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج
مواضيع عامة في ادارة الانتاج
ادارة الجودة
الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
نظام الايزو ومعايير الجودة
ابعاد الجودة و متطلباتها
التطور التاريخي للجودة و مداخلها
الخدمة والتحسين المستمر للجودة
خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة
التميز التنافسي و عناصر الجودة
مواضيع عامة في ادارة الجودة
الادارة الاستراتيجية
الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ
اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله
التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية
النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات
تحليل البيئة و الرقابة و القياس
الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات
مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية
ادارة التسويق
ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع
استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي
البيئة التسويقية وبحوث التسويق
المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية
الاسواق و خصائص التسويق و انظمته
مواضيع عامة في ادارة التسويق
ادارة الموارد البشرية
ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ
التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية
استراتيجية ادارة الموارد البشرية
الوظائف والتعيينات
الحوافز والاجور
التدريب و التنمية
السياسات و التخطيط
التحديات والعولمة ونظام المعلومات
مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية
نظم المعلومات
علوم مالية و مصرفية
المالية العامة
الموازنات المالية
النفقات العامة
الايرادات العامة
مفهوم المالية
التدقيق والرقابة المالية
السياسات و الاسواق المالية
الادارة المالية والتحليل المالي
المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها
الاقتصاد
مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى
السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية
التحليل الأقتصادي و النظريات
التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية
ألانظمة الاقتصادية
مواضيع عامة في علم الاقتصاد
الأحصاء
تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى
مفهوم واهمية علم الاحصاء
البيانات الأحصائية
السياسة النقدية لاستهداف التضخم
المؤلف:
أحمد أبريهي علي
المصدر:
التضخم والسياسة النقدية
الجزء والصفحة:
ص7-9
31-10-2016
2622
السياسة النقدية لاستهداف التضخم: من الطبيعي أن تهتم البنوك المركزية بإبقاء التضخم دون مستويات معينة . ويوجد رأي ، يدافع عنه بقوة ، بأن سعر الفائدة وحده يكفي لهذا الغرض بينما يرى اخرون ان من الخطأ الاعتقاد بخلو النماذج النظرية ، ذات العلاقة بتفسير التضخم والتنبؤ ، من المجاميع النقدية ؛ لان النقود تساهم نظريا وتجريبيا بفهمنا لحراك التضخم ويهتم البنك المركزي الاوربي بهذا النقاش بحكم تركيزه كثيرا على التحليل النقدي .
ان التنظير الاقتصادي دون نقد يعتمد على الاجيال الجديدة من النماذج الكنزية ، ونماذج فكسل WICKSEL ، والتي اصبحت فرس السباق في الاقتصاد النقدي الحديث . في هذه النماذج تلعب النقود دورا صغيرا" ، أو ليس لها دور على الإطلاق ، وقد تقدم في معادلة تكميلية لتوفير وحدة حساب ، اذ يمكن تبني اطروحات تشكك بأثر النقود على التضخم لكن من الصعب استبعاد وظيفة النقود بصفتها وحدة حساب . والكنزية الجديدة تفترض ، إن التحولات النقدية ليس لها اثار قصيرة الامد على الانتاج والتضخم ، وان اثار السياسات النقدية على الاقتصاد تجري من خلال سعر الفائدة وتأثير الاخير على الاستهلاك وقرارات الاستثمار .
ان البنوك المركزية التي تستند الى هذا النوع من التنظير في سياساتها تكتفي بسعر الفائدة وتجعل عرض النقد تام المرونة عند سعر الفائدة المعين . بتعبير آخر ، وفي سياق هذه الاطروحات، لا يوجد سبب كافي للقول بضرورة الاهتمام بالمجاميع النقدية او السيطرة عليها بذاتها كأدوات للسياسة النقدية .
في حالة البلدان الناهضة اعتمدت الكثير من الدول استهداف التضخم لان البلدان الناهضة تهتم بالقنوات التي من المحتمل ان تسبب فيها السياسات النقدية هزات في الانتاج ستترك اثاراً في التضخم ومتغيرات تجميعية اخرى.
ومن المعلوم ان الابحاث حول البلدان الناهضة ليست بتلك السعة والتكرار مثل ماهي في البلدان المتقدمة ، وان آليات البث النقدي في البلدان الناهضة أقوى ، مما هي عليه في اوربا والولايات المتحدة واسرع ؛ لان اكثر اثارها في الانتاج والتضخم تحدث في مدة أقصر ، وهذا ما تأكد من دراسات لعدد من البلدان التي تسمح خصائصها بمثل ذلك التأثير حيث الانعكاس التام للأسعار الاجنبية في الاقتصاد المحلي عبر اسعار الصرف ، وقصر آماد الائتمان المصرفي .
وان سعر الصرف يستجيب الى التغيرات في سعر الفائدة المحلي اكثر من استجابته لأسعار الفائدة الدولية ، في تلك الدول ، وهذا يعزز الفرضيات التي تقوم عليها النماذج البنيوية ، ومنها فجوة اسعار الفائدة ما بين المستوى المحلي والاخر الدولي ، وهو يتنافى مع مبدأ تعادل اسعار الفائدة التي تميل نماذج الاقتصاد المفتوح نحو اعتماده . ومن المعلوم ان هذا المبدأ يقوم على ربط سعر الفائدة الوطني بسعر الفائدة في بلد عملة التدخل ، وهو الدولار في حالة العراق ، مع اضافة او طرح التغير المتوقع في قيمة العملة الوطنية .
إن أسعار الفائدة في العراق تتناقض مع مبدأ تعادل اسعار الفائدة ، رغم الانفتاح المالي الكبير في الاقتصاد العراقي ، وهذا يعود الى سياسات ، وخصائص بنيوية ، تشكل نمط سلوك المتعاملين في السوق المالية العراقية .
وايضا وجد ان قناة الائتمان تلعب دورا في البث النقدي ، بموجب تجارب دول اخرى ، رغم ان مقادير التأثير ليست كبيرة .ورغم إن هذا الاستنتاج يتفق مع الانطباعات السائدة ، والحس المشترك ، ولكنه لحد الان هو موضوع بحث مستمر سواءً من خلال التحقيقات السببية او مصداقية النماذج النظرية التي تفترض دورا للنقود. أن تأثير الائتمان في الإنتاج والاستثمار قد تزايد بدليل آثار الأزمة المالية الدولية الأخيرة ، على الأقل، لكن الحجم الضئيل نسبيا للائتمان في الاقتصاد العراقي يجعل الآثار الاقتصادية لسياسة الفائدة ضئيلة أيضا .
يفترض إن التقييد النقدي يدفع باتجاه رفع سعر صرف العملة الوطنية في الامد القصير، ولهذا تأثير ايجابي على الائتمان المصرفي ، في دول عدة ، إذ بميل قطاع الاعمال الى حيازة حجم كبير من الدين بالعملة الاجنبية . كما ان قطاع انتاج السلع غير المتاجر بها يعتمد كثيرا على المصارف مقارنة بنظيره المنتج للسلع المتاجر بها ، وبذلك يزداد الائتمان عندما تتحول الأسعار لصالح قطاع السلع غير المتاجر بها مع ازدياد قيمة العملة المحلية . ان الفروقات بين أسعار الفائدة على القروض والايداعات لها علاقة ، أيضا ، بزيادة الطلب الكلي ومدى نضج السوق المالية وتوقع المخاطر .
الاكثر قراءة في السياسات و الاسواق المالية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
