اسم الجهاز: الجهاز المختص بالرقابة على الموازنة العامة للدولة بعد التنفيذ هو الرقابة المالية للدولة".

تبعية الجهاز: ذو شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والوظيفي، ويرفع تقاريره السنوية مباشرة إلى جلالة السلطان المعظّم.

تاريخ إنشائه: تم إنشاء الجهاز  أول مرة تحت مسمى "الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة" وذلك بموجب قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم129/91 والذي تم إلغاؤه فيما بعد ليحل محله قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم55/2000

تعيين رئيس الجهاز: يعين رئيس الجهاز ونائبه بمرسوم سلطاني.

تعيين العاملين في الجهاز: يتم تعيين العاملين بالجهاز بقرار من رئيسه.

اختصاصات الجهاز: يختص الجهاز بإجراء الرقابة التالية:

أ. الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.

ب. الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.

ج. الرقابة على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.

وللجهاز في سبيل ممارسة اختصاصاته ما يأتي:

1- مراجعة الحسابات من ناحية الإيرادات والمصروفات وسندات الصرف وسجلات المتحصلات والمصروفات اليدوية أو المقيدة بالحسابات الآلية أو المسجلة على الأقراص بجميع أنواعها والتثبت من التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة المعمول بها ومراجعة حسابات التسوية والتحقق من أنها مؤيدة بالمستندات القانونية.

2- مراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين ومستحقات ما بعد الخدمة للتأكد من مطابقتها للموازنة والقوانين واللوائح والنُظم المالية.

3- مراجعة أعمال المخازن والورش والمعامل والمزارع وما في حكمها.

4- مراجعة السلف والقروض والاستثمارات والتسهيلات الائتمانية.

5- فحص الحسابات الختامية بعد انتهاء السنة المالية بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفحص الحساب الختامي للدولة وابداء الرأي إلى وزارة المالية لإجراء التسويات التصويبية قبل العرض على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة تمهيداً لرفعه إلى جلالة السلطان.

6- متابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية وتقييم أداء الوحدات الإدارية والاقتصادية بالتكاليف المقدّرة لها طبقاً للتوقيت الزمني المحدد وعلى الوجه المبين في الخطة وتتبع النتائج وتقييمها والتحقق من أن الموارد يتم استخدامها بطريقة اقتصادية وبكفاءة وفاعلية.